وديع غزوانيمكن وصف الوضع العراقي بشكل عام بالمتشظي وغير المستقر، فبعد ثماني سنوات تصاعدت حدة الصراع بين حلفاء الأمس لتنعكس سلباً على الوضع العام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويمكن للمتابع ان يلمس تخندقاً واضحاً بين أطراف العملية السياسية، يسعى البعض لنقله الى المجتمع بشتى الصيغ والأساليب من بينها تصعيد الدعوات الطائفية والعرقية ومحاولة تضليل الشارع، من قبل هذا الطرف او ذاك بدعوى تهميش طرف على حساب طرف آخر، متجاهلين حقيقة ان الكل مهمشون وضائعون بسبب تسلط قادة كتل على مجمل الوضع  وما رافق ذلك من عمليات استلاب للحقوق العامة لصالح طبقة ضيقة منتفعة لا هم لها غير عقد الصفقات السياسية والتجارية على حد سواء..
 هذه الطبقة ومن يقف وراءها تدرك أكثر من غيرها ان أي تصحيح يضر بها، لذا تراها اول من يعرقل تعديل الدستور و توضيح بعض فقراته ( حمالة الأوجه )،وهي نفسها من يقف ضد انجاز عملية التعداد وتطبيق المادة  140 وهي نفسها من تجرأت على الشعب وتصدت بالعصي والسكاكين وغيرها من أساليب القمع للمتظاهرين، بل انها تمادت أكثر في القفز على الدستور في أكثر من مناسبة، دون ان تجد من يفضح خطورة مسلكها هذا، عدا أصوات شجاعة هنا وهناك ظلت تقاوم مد التجاوزات هذا بأكثر من وسيلة متاحة من بينها القضاء، ما زالت تسعى لتصحيح أوضاع ينذر استمرارها بالخطر على  مستقبل العراق برمته . موقف الأطراف السياسية سلبي، فقد اعتادت ان لا تعارض او تتصدى لأية حالة شاذة الا اذا اختلفت إرادتها مع الطرف الآخر.هؤلاء ينظرون الى الأمور ويقيمونها بضوء حالة التنافس بينها بعيداً عن مصلحة الوطن، لذا  فهم  لا شغل لهم غير تغليف خلافاتهم تلك بالمصلحة الوطنية العليا، لكن الحقيقة ان الكل يبكي على ليلاه.. هؤلاء الساسة  مضللون، وهذه أولى الخطوات نحو الطغيان والعودة بنا الى أجواء الدكتاتورية.. وحتى لا يفهم  كلامنا خطأ، فان المقصود بكلامنا الجميع، مجلس النواب والحكومة والقضاء، فجميعها بعيد عن الوسط الذي يفترض ان يخدمه ونقصد الشعب، فكم نائباً تنازل وناقش قضية عامة او خاصة مع أهل  مدينته؟ وكم وزيراً فتح بابه لمواطن ؟ وكم قاضياً اتقى الله وتابع أوامر إطلاق الراح وأحوال المعتقلين؟ الجميع يختار لبناء رأيه على صفوة مختارة من المحاسيب والأزلام لا تتورع عن تزيين أفدح الأخطاء له، وهذا اخطر ما في الأمر، لذا فصدقونا عندما نقول إننا جميعاً كمواطنين مهمشون لان الأحزاب في واد غير وادينا.ولا ندري كيف يمكن لحزب تهيمن فيه زعامته او مجموعة من قادته على صنع القرار ان يسهم في ترسيخ ديمقراطية ما زالت حلماً بعيد المنال، فـ(فاقد الشيء لا يعطيه) كما يقول المثل.