 بابل / إقبال محمدعقد النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مؤتمرا  إعلاميا في قاعة  فنون في محافظة بابل  وحضرته المدى أمس الاربعاء، لكشف  حالات الفساد المالي  والاداري في  وزارة المالية تحت شعار (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) تطرق فيه الى حالات الفساد المالي والاداري في وزارة المالية والمصارف العراقية.
وطالب الجبوري في معرض حديثه تفعيل الدور الرقابي والإعلان عن تورط مسؤولين متنفذين ومستشارين كبار في وزارة المالية والمصارف العراقية بملفات فساد اداري ومالي وأخلاقي حيث استعرض بعض قضايا الفساد ومنها شراء منظومات كاميرات (كامسكان) لمراقبة المصارف العراقية عدد 153 منظومة مزورة ومقلدة بسعر 53 مليون دينار للمنظومة الواحدة واختلاس مبلغ خمسة مليارات وملف وديعة وزارة الدفاع لدى إدارة مصرف الرافدين والبالغة 14 مليار واختلاس مبلغ 8 مليارات وملف المولدات الكهربائية والبالغ عددها 48 مولدة بسعر 112 مليون مولدة الواحدة المجهزة لمصارف الرافدين العراقية واختلاس خمسة مليارات وملف اختلاس مصرف الرافدين فرع أبو ظبي مبلغ قدره 53 مليون دولار أمريكي وكذلك الملفات الخاصة بمزوري سلف لموظفين بأسماء مستعارة .وبين الجبوري : ان ملف العناوين الوظيفية بالتعاون مع دوائر المفتش العام ووثائق التحقيق في مبلغ 400 مليار فقدت في عملية توزيع مبالغ المصارف على الفروع ومن ثم إعادتها أبان احتلال العراق وملفات المناقصات الوهمية الى موظفي الإدارة العامة لمصرف الرافدين التي تتعلق بنصب أبواب المصارف وعقود تجهيز القاصات الحصينة واستغلال مبالغ مالية ضخمة صرفت من الجانب الأمريكي لغرض ترميم وبناء بنايات عائدة لمصرف الرشيد والرافدين. كذلك ملف الخروقات المرتكبة في المصرف العراقي للتجارة وفساد إدارته ماليا وإداريا وقرص الفساد الأخلاقي الذي يسجل رقص مسؤول بارز مع مجموعة من موظفي في وزارة المالية . وأضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب : نجد اليوم رائحة فساد تنبعث من وزارة المالية وإدارة مصارف الرافدين ووثائق جديدة تتحدث عن صفقات مالية وسرقات منظمة تستهدف المال العام ومقدرات الشعب العراقي. ومنها ملفات التعاقد مع شركة فجر العراق (قطاع خاص) بدون اخذ أية ضمانات مقابل الدفعات المالية وعدم إشعار الهيئة العامة للضرائب عن اغلب عقود وزارة المالية والمبالغ المدفوعة للشركات الأهلية بموجب كتب قسم العقارات المرقم 71 في 4/4/2006 الذي لم ترد إجابته لحد الآن وتحمل مسؤولية إخفاء المستحقات الضريبية التي قد تترتب بموجب العقود مع تلك الشركات ووثائق ومستندات تثبت الفساد الإداري والمالي في دائرة عقارات الدولة. وطالب الجبوري هيئة النزاهة وجميع الأجهزة القضائية والتنفيذية والمجلس المشترك لمكافحة الفساد ومعهم ديوان الرقابة المالية بالتحقيق العاجل بهذه العقود والمناقصات وإحالة المتهمين الى اللجان التحقيقية والقضاء لينالوا جزائهم العادل وطالب أيضا بحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة واسترداد أموال الشعب العراقي منهم.