 بغداد/ متابعة المدىالموضوعية والمهنية والحيادية بالطرح يجب ان تكون من اولويات العمل الصحفي المستقل المرتكز على نقل الحقيقة عارية كما هي من دون الطعن والمساس بأحد من غير وجود ادلة- لذا نطرح قضية حكم فيها القضاء لصالح المواطن على حساب نقابة الصحفيين العراقيين كما وردت بقرارات المحاكم. لكي يطلع الوسط الصحفي على حقيقة النقابة في الوقت الذي تأهب فيه ذلك الوسط لخوض دورة انتخابية ثالثة بعد التغيير. ليقول الناخب كلمته ويمارس حريته باعطاء صوته لمن يستحق.سبق وان قام مجلس نقابة الصحفيين الحالي باستئجار عقار من الوقف السني بالرقم 323/500 بتاوين, لكنه استأثر بالعقار المجاور المرقم 323/ 482 بتاوين حتى وصلت به الحال الى منع المالك من مراجعة ملكه,
وهذا ما دفع المالك الى بيع عقاره المذكور. وعند قيام لجنة التسجيل العقاري بالكشف على العقار منعت اللجنة من الدخول إليه من قبل الحرس الموجود فيه والمعين من قبل النقابة. ولم تستطع اللجنة من تقدير قيمته. وعند مراجعة الوقف السني تبين ان النقابة مستأجرة للعقار المجاور. وليس العقار الذي حاولت اللجنة الكشف عنه. وتبين من الوقف كذلك ان النقابة ممتنعة عن تسديد بدل الايجار (اثناء المراجعة) فضلاً عن انتهاء عقد ايجارهم بتاريخ 31/12/2010. وبعد المراجعات ثم اجراء كشف موقعي مشترك على العقار يتألق من المالك والوقف السني والتسجيل العقاري الا ان اللجنة منعت مرة اخرى وبواسطة حراس أمنيين. استطاعت النقابة ان تستعين بهم من وزارة الثقافة على الرغم من اعتراض الدائرة القانونية على ذلك. وبعد إجراءات قانونية أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة قرارها القاضي بتأييد الحكم البدائي الخاص بالزام نقيب الصحفيين مبلغ قدره 28.350.000 دينار عراقي عن اجر المثل (تجاوز) على عقار لا يعود له وغير مستأجر.وسنقوم بنشر قرار آخر سيصدر خلال الايام المقبلة والمتعلق بمعارضة المالك التصرف بعقاره, ان مثل هذه السلوكيات غير المهنية والمتجاورة بصورة جلية على روح القانون, تضع الجميع امام مسؤولية كبيرة لا سيما ونحن نعيش بتجربة انتخابية جديدة يجب ان تكون القيادة فيها للأيادي النزيهة والحريصة على سيادة القانون لا على امتهانه كما يفعل مجلس النقابة الحالي.