بغداد/ المدىاتهم ائتلاف دولة القانون، القائمة العراقية بمحاولته إسقاط الحكومة، الأمر الذي انتقدته نائبة عن العراقية. وصرح النائب محمد الصيهود عن أطراف في القائمة العراقية تقود مخططاً ممولا إقليميا لإسقاط حكومة نوري المالكي
وتأخير تسمية الوزراء الأمنيين أحد أركان هذا المخطط. وقال الصيهود وهو عضو في دولة القانون في بيان صحفي تلقت "المدى" أمس الأربعاء نسخة منه ان" بعض أطراف العراقية تقود مخططاً تموله دول إقليمية يهدف الى إسقاط حكومة المالكي من خلال تأخير تسمية الحقائب الأمنية وإظهار الحكومة بأنها ضعيفة ولا تستطيع ان تتمكن من السيطرة على الوضع الأمني في البلاد". وأضاف ان" مخطط العراقية لن ينجح وإن أول خطوة لإفشاله هو تكليف سعدون الدليمي بإدارة وزارة الدفاع والخطوة الأخرى ستكون تسمية وزير الداخلية".وأوضح الصيهود ان" العراقية لم تقدم الى رئيس الوزراء والى هذه اللحظة أية قائمة بأسماء مرشحيها لوزارة الدفاع بصورة رسمية وكل ما هو موجود على أرض الواقع  مجرد تصريحات إعلامية ".وأشار الى أن" أي لقاء بين الفرقاء السياسيين لن يسهم بحلحلة أزمة الوزارات الأمنية إلا في حال تم الاتفاق على ترشيح العراقية لشخصيات تتمتع بالحيادية والمهنية والاستقلالية والابتعاد عن التأثيرات والضغوط الخارجية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية".من جهتها استغربت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي من هكذا تصريحات واصفة إياها بغير المسؤولة ،وفي اتصال أجرته"المدى" أمس قالت الجميلي انها"تستغرب من نواب دولة القانون وتصريحاتهم الغير مسؤولة"وتساءلت الجميلي" اي دولة إقليمية مستقرة؟ فاغلب دول الجوار تشهد تغيرات جذرية وعلى مستوى رؤساء وقيادات ،وبالتالي من سيهتم منهم بالشأن العراقي الداخلي في الوقت الذي تشهد بلاده تحركات عنيفة؟"وتابعت النائبة عن القائمة العراقية" كيف يمكن للعراقية ان تسقط حكومة هي شريكة فيها؟"وأشارت الجميلي الى أن " تتوجس دولة القانون ريبة في الغالب من العراقية .إسقاط الحكومة يتنافى مع برنامجنا الوطني ".وأضافت النائبة عن العراقية الى أن "هناك توجها داخل القائمة لسحب الثقة من الحكومة اذا لم يقتنع مجلس النواب ببيانها،وسنباشر إجراءاتنا بعد عطلة عيد الفطر" وأعربت الجميلي عن اعتقادها"اننا نشهد أياما صعبة بعد انتهاء عطلة العيد ،نظرا لتراكم الملفات وأهميتها".وعن التراشقات السياسية بين النواب قالت الجميلي " ليس هناك من تراشقات حادة داخل مجلس النواب، والمشكلة ليست في مجلس النواب بل في الحكومة".من ناحية أخرى اعتبر النائب عن تحالف الكتل الكردستانية محمود عثمان هذه التصريحات جزءا من التراشق الإعلامي بين السياسيين مطالبا نواب دولة القانون بعدم توجيه الاتهامات من دون إظهار الأدلة التي تؤكد صحة الاتهام". وأضاف "ان هذه التراشقات السياسية على الإعلام قد ساهمت في تدمير العراق ،حتى صار البلد ضحية لها".والمشكلة ليست في مجلس النواب بل في الحكومة".من جهة أخرى أكد النائب عن الائتلاف الوطني رافع عبد الجبار أن تخوين الآخرين سوف يضر بالعملية السياسية مطالبا الكتل السياسية والنواب بان يكونوا أكثر حذرا في تصريحاتهم ،وفي اتصال أجرته"المدى" قال عبد الجبار ان "على الكتل السياسية أن تكون حذرة عند التصريح ،وأتمنى منهم عدم التصعيد حفاظا على الوضع من عودة الطائفية ". وتابع النائب عن الائتلاف الوطني " اعتقد ان تحليل دولة القانون في مسالة تواطؤ القائمة العراقية مع جهات إقليمية غير دقيق".وعن شغل الدليمي منصب وزير الدفاع وكالة قال عبد الجبار "إن توكيل الدليمي في الوقت الحاضر سيوسع الفجوة من دون التوصل الى نتيجة ،وفي الأخير ستقدم العراقية مرشحها للمنصب.وكانت القائمة العراقية قدمت عدد من المرشحين لوزارة الدفاع الى رئيس الجمهورية الأمر الذي أدى الى تحفظ ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، مؤكدين ان المرشحين يجب ان يقدموا الى رئيس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية.يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.واتفق قادة الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الخامس من الشهر الحالي على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أنّ القائمة العراقية غالباً ما تقدم أسماء مرشحين لوزارة الدفاع منتمين الى حزب البعث المنحل أو الجماعات المسلحة عدا المرشح خالد العبيدي".