بغداد / المدى يواجه المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا موجة كبيرة من العقبات التي تعيق إقراره داخل مجلس النواب، فبعد الاختلاف بين ائتلافي العراقية ودولة القانون على صلاحيات المجلس وما إذا كان استشاريا ام تنفيذيا طفت خلافات جديدة على سطح المفاوضات تتمثل بالصيغة النهائية للقانون وفيما اذا كانت قابلة للتعديل ام لا وهل سيتم تمرير القانون بعد قراءته قراءة ثانية خلال الفترة المقبلة.
عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقية البيضاء زهير الاعرجي استبعد ان " يمرر مجلس النواب مشروع القانون، وقال في تصريح صحفي : ان " قانون مجلس السياسات الستراتيجية يحتوي على عدد من البنود تخالف نص الدستور لذا من المستبعد ان يتم تمريره داخل مجلس النواب". وأضاف ان " جميع الكتل السياسية مجمعة على وجود بنود داخل هذا القانون مخالفة للدستور ، ولن تسمح بتمريره في حال لم تعدل تلك البنود لتكون موافقة للدستور".و رفضت انتصار علاوي عضوة القائمة العراقية والمقربة من زعيم القائمة اياد علاوي وجود فقرات في القانون مخالفة للدستور، مؤكدة أن الكتل السياسية متوافقة على صيغة القانون . وقالت علاوي لـ "المدى" : ان الكتل السياسية اتفقت على صيغة القانون وسيتم إقراره بعد عطلة مجلس النواب التي ستنتهي بنهاية عيد الفطر المبارك . وأضافت : أن هناك توافقا سياسيا حصل بهذا الشأن بين المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري  وأعضاء في دولة القانون والتحالف الكردستاني ونواب مستقلين . وبينت : ان القراءة الثانية للقانون ستتم بعد عطلة العيد مباشرة ومن ثم سيتم تمريره كي تتم عملية إقراره بشكل نهائي . هذا الأمر استبعده عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج الذي أكد أن قادة الكتل السياسية وضعوا موضوع حسم الوزارات الأمنية في أولويات جدولهم لاسيما في الاجتماع المرتقب الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني. وأوضح السراج لـ "المدى" : أن اجتماع قادة الكتل السياسية سيركز على مسألة حسم ملف الوزارات الأمنية وبعد الانتهاء من هذا الأمر سيكون تركيز الكتل وقادتها على قانون مجلس السياسات العليا . ورجح السراج أن يتم حسم تسمية الوزراء الأمنيين بعد عيد الفطر المبارك مباشرة . وأشار الى أن الاتفاق على بعض فقرات القانون التي تشوبها الخلافات يحتاج وقت أكثر ولا يمكن حسمه بهذه الفترة القصيرة ولا يمكن الوصول الى الصيغة النهائية للقانون بعد عيد الفطر المبارك . وكان مجلس النواب قد صوت في الحادي عشر من الشهر الجاري على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصوله الى اللجنة القانونية من رئاسة الجمهورية . يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب . والمجلس الوطني للسياسات العليا هو مجلس اتفق على تأسيسه خلال المباحثات التي جرت بين كتلتي العراقية ودولة القانون في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من اجل خلق توازن في القرار السياسي ومنع تفرد الكتلة التي تحصل على رئاسة الحكومة باتخاذ القرارات المهمة، ويفترض ان تذهب رئاسة المجلس الجديد الى ائتلاف العراقية، وقد تأخر عرض مشروع قانون المجلس على البرلمان منذ تشكيل الحكومة في الـ21من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي  بسبب الخلافات الكبيرة حول طبيعة دوره وصلاحياته التي يرى البعض أنها تخالف الدستور.ويعطي مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا صلاحيات يعتقد الكثير من النواب والقانونيين والمراقبين السياسيين انها تتجاوز او تتداخل مع صلاحيات سلطات اخرى دستورية، فيما يرى ائتلاف دولة القانون ان المجلس بشكل عام غير دستوري ويتقاطع مع دعوات ترشيق الهيكل الحكومي، بينما يشدد ائتلاف العراقية على اقرار المجلس بصلاحياته المثبتة في اتفاق اربيل (تشرين الثاني 2011) الذي مهد لتشكيل الحكومة، لضمان التوافق الوطني بعد ان اتفقت الكتل عليه، وهو جزء من الاتفاق لا يمكن التنصل منه .