حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

8. وزارة العدل
اصدرت عنها التقارير التالية:-
وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-
أ- دائرة رعاية القاصرين
أولاً- قامت دائرة رعاية القاصرين بوضع خطة كيفية استثمار أموال القاصرين وعوائد تلك الاستثمارات بحوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي واستثمار الأسهم والسندات وفي العقارات حيث لازالت أموال القاصرين تستثمر من خلال إيداعها في المصارف الحكومية في حساب الودائع الثابتة بفائدة سنوية بلغت نسبتها (5،25%) دون إيجاد فرص استثمارية أخرى وقد بلغ مجموع هذه الودائع (12798) مليون دينار (اثنا عشر مليار وسبعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار) لغاية 30/10/2020، ولم يجر البحث عن فرص استثمارية أفضل يمكن من خلالها زيادة النماء في أموال القاصرين حيث أن هذه الأموال تتناقص قوتها الشرائية بمرور الوقت، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.
ثانياً- لم تقم المديرية بتبليغ القاصرين عند بلوغهم سن الرشد لمراجتها لغرض استلام الأموال الخاصة بهم والاكتفاء بإبلاغ بعض القاصرين شفوياً وحسب تاييد الدائرة خلافاً للمادة (59-ثانياً) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة/1980، مما يتطلب تطبيق المادة المذكورة
أعلاه في تبليغ القاصرين.
ثالثاً- استمرار الحاسبة باحتساب النماء وإضافة إلى رصيد القاصرين سنوياً بالرغم من بلوغ القاصر السن القانوني ولحين مراجعته، وعليه فإن الرصيد الظاهر في الحاسبة لا يمثل الرصيد الحقيقي له لحين تعديله وذلك بطرح المبلغ المحتسب بصورة زائدة، مما يتطلب تعديل البرنامج بما يضمن بيان الرصيد الافتتاحي وتاريخ الميلاد واسم القاصر ومعدل الفائدة والرصيد النهائي.
ثالثاً- حساب الأسرى والمفقودين
لم يتمكن برنامج الحاسبة المعمول به في المديرية من إعطاء رصيد إجمالي بالمبالغ العائدة للمفقودين وعددهم (11811) مفقود من منتسبي الجيش النظامي والجيش الشعبي وموظفين في دوائر الدولة كما لم يتم تأشير المتوفى منهم في السجلات لأجل تثبيت العدد الحقيقي للأسرى والمفقودين والحقوق المترتبة على ذلك.

ب- النقدية
أولاً- عدم قيام الوزارة بإجراء المطابقة الأصولية لحساب بنك الإيراد المغلق لدى مصرف الرافدين/ فرع حيفا والظاهر رصيده بموجب السجلات دائنا خلافاً لطبيعته بمبلغ (29) مليون دينار (تسعة وعشرين مليون دينار) علماً انه مدور من سنوات سابقة وان الرصيد حسب تأييد المصرف كان (صفراً) كما في 31/12/2010 ولم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بالرغم من تأكيدنا على ذلك في تقاريرنا للسنوات السابقة.
ثانياً- عدم قيام دائرة الكتاب العدول بإجراء المطابقة لحساب البنك المغلق للإيرادات المرقم (14459) والمفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع حيفا كما في 31/12/2010 والبالغ رصيده بموجب السجلات (60753) ألف دينار (ستين مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسين ألف دينار) وبموجب تأييد المصرف كان (صفر) كما في 31/12/2010 علماً ان المبالغ المحولة من الحساب المغلق بموجب سجلات الدائرة (356109) ألف دينار (ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائة وتسعة الاف دينار) في حين بلغت الإيرادات المتأتية من الرسوم بموجب السجلات المالية (427926) ألف دينار (أربعمائة وسبعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة و عشرون الف دينار) في 31/12/2010 أي بفرق النقص مقداره (11064) الف دينار (أحد عشر مليون واربعة وستين الف دينار) وقد طلب ديوان الرقابة المالية بدراسة أسباب الفرق واجراء المطابقة الاصولية والتحقيق بالموضوع، علماً انه تم تقييد الرأي الرقابي بشأن هذه الملاحظة.
ثالثاً- بلغت المبالغ المحولة من دائرة التنفيذ الفرعية في بغداد خلال السنة/2010 الى الحساب المغلق بموجب سجلات الدائرة (1507) مليون دينار (مليار وخمسمائة وسبعة ملايين دينار) ولم تقم الدائرة بإجراء المطابقات الاصولية للحساب أعلاه المفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع حيفا والبالغ رصيده (14) مليون دينار (أربعة عشر مليون دينار) كما في 31/12/2010 علماً بأن الرصيد بموجب تأييد المصرف (صفراً)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء المطابقات الأصولية للحساب أولاً بأول وإجراء التحقيق علماً سبق وأن أشرنا الى ذلك في تقريرنا المرقم (6463) في 30/5/2010، إضافة الى انه تم تقييد الرأي الرقابي بشأنها.

كرفان لمعاملات حساسة
ج- الملاحظات الأخرى
عدم صلاحية بناية دائرة الكتاب العدول/ الصالحية فهي عبارة عن (3) كرفانات، بالرغم من أهمية معظم المعاملات المنظمة فيها اضافة الى تصديقات الكتب المرسلة الى الخارج وان بعض فتحات التبريد غير محكمة ومفتوحة مما يعرضها للسرقة أو التلاعب أو الحريق مما يتطلب توفير بناية تتناسب وأهمية عمل الدائرة.

9. وزارة الدفاع
أصدرت عنها التقارير التالية:-

وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-

أ- مشاريع الموازنة الاستثمارية
أولاً- وجود العديد من المشاريع لم يتم الصرف عليها خلال السنة/2010 بالرغم من وضع التخصيصات السنوية لها وأدناه أمثلة على ذلك:-
مما يتطلب ضرورة التحري عن اسباب ذلك والتحقيق مع المقصرين.
ثانياً- أبرمت الوزارة (14) عقداً في نهاية سنة/2008 مع عدد من شركات المقاولات الانشائية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان لتصميم وتنفيذ أعمال لانشاء مذاخر تموين في عموم العراق باسلوب التعاقد المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء بقراره المرقم (283) لسنة/2008 وبطريقة المشروع الجاهز (مفتاح باليد) وبكلفة كلية مقدارها (452) مليار دينار (اربعمائة واثنين وخمسين مليار دينار) حيث لوحظ تدني مستويات الانجاز الفني لبعض المذاخر والتأخر في تسليمها الى الجهات المستفيدة بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية.
ب- النقدية
أظهرت مطابقة كشف المصرف لحساب الوزارة المفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع وزارة الدفاع بموجب السجلات المالية مطابقاً للرصيد الظاهر في كشف وتأييد المصرف بمبلغ (151613) مليون دينار (مائة وواحد وخمسين مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون دينار) كما في 31/12/2010، الا انه من خلال قيامنا بتدقيق المطابقة للحساب الجاري موضوع البحث بعد الأخذ بنظر الاعتبار الأخطاء في مجاميع الكشوفات ظهر عدم مطابقة رصيد الحساب الجاري لدى المصرف مع الرصيد بموجب السجلات المالية للوزارة وبفرق (1163) مليونا (مليار ومائة وثلاثة وستين مليون دينار)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بضرورة التحري عن اسباب ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع.
ج- عقود (رسائل العرض والقبول) لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)
أولاً- أظهرت أعمال الرقابة والتدقيق على العقود وجود تلكؤ كبير من قبل الوزارة في تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة وتسهيل وحل جميع المشكلات التي تواجه اعداد الحسابات الختامية لجمهورية العراق المتعلقة بعقود البرنامج وخاصة ما يتعلق بمطابقة الجانب الأمريكي بالمستندات اللازمة لأجراء التسويات القيدية بالمواد المستلمة والتي تم فحصها وقبولها حيث بلغ عدد التسويات القيدية المنجزة لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي (24) تسوية وبمبلغ اجمالي بحدود (271) مليون دينار (مائتي وواحد وسبعين مليون دولار) في حين بلغ اجمالي المبالغ المسحوبة من قبل الجانب الأمريكي بنيويورك والخاصة بالبرنامج لغاية 30/6/2010 بحدود (4610) مليون دولار (أربعة مليارات وستمائة وعشرة ملايين دولار) والذي يمثل قيمة العقود المبرمة خلال السنوات (2005-2010) والبالغة (135) عقداً.
ثانياً- نصت الرسالة (IQ-B-VDA) بأن قطع الغيار التي يتم تجهيزها قد تكون جديدة أو غير مستعملة أو تم تصليحها وقد تكون مختلطة في 10/2/2010 وبكلفة (34) مليون دولار (أربعة وثلاثين مليون دولار)، مما يشكل خللا في اجراءات الوزارة تمثل بعدم اعتراضها على ذلك والتأكيد على ضرورة تجهيز مواد جديدة وبالمواصفات الفنية المطلوبة.
ثالثاً- لم تقم الوزارة بالتحقق من أسباب قيام الجانب الأمريكي بتخفيض الكلفة التخمينية للرسالة (IQ-B-VDL) في 2/2/2010 بمبلغ (19) مليون دولار (تسعة عشر مليوند ولار) لتصبح (46) مليون دولار (ستة واربعون مليون دولار) بدلاً من (65) مليون دولار (خمسة وستين مليون دولار) اضافة الى تحمل الوزارة تكاليف اضافية تتمثل بالتحميلات الادارية بنسبة (4%) من كلفة الرسالة.
د- العقود
أولاً- عقد الوزارة المبرم مع شركة (ار-فا التركية للمقاولات العامة) والخاص بإنشاء مستشفى للقوات المسلحة سعة (400) سرير بمبلغ إجمالي مقداره (147500) مليون دينار (مائة وسبعة وأربعون مليار وخمسمائة مليون دينار) وبمدة نفيذ (18) شهراً حيث لوحظ عدم تضمين العقد المبرم أية اشارة الى قيام وزارة الاعمار والاسكان بتكليف مكتب استشاري يتولى تدقيق الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع والاشراف على تنفيذه خلافاً للفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء المرقم (436) لسنة/2009 وكما لم يتضمن العقد لفقرة تشير الى اعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية في تنفيذ المشروع مع تقيد استخدام الأيدي العاملة الأجنبية الى أقصى درجة ممكنة استناداً الى الفقرة (11) من تعليمات وصلاحيات تنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة/2009.
ثانياً- عقد الوزارة المبرم مع شركة الصروح الهندسية للمقاولات العامة المحدودة بتأريخ 29/12/2010 لتنفيذ مشروع انشاء مقر الفرقة (11) في معسكر حماد شهاب بمبلغ (1594) مليون دينار (مليار وخمسمائة واربعة وتسعين مليون دينار) وبمدة تنفيذ (240) يوما من تاريخ تسليم الموقع بتأريخ 25/12/2010، حيث لوحظ قيام الوزارة بصرف السلفة التشغيلية المقدمة البالغة (159) مليون دينار (مائة وتسعة وخمسون مليون دينار) في 5/10/2011 بالرغم من عدم مباشرة الشركة المقاولة بالعمل لغاية تأريخ اعداد التقرير الرقابي حيث تم توجيه إنذارين بتاريخ 12/7/2011 و24/7/2011 على التوالي من قبل الجهة المستفيدة (مديرية إدارة الموقع/ شعبة اشغال المثنى).