متابعة/ المدىذكر مستشار في الحكومة العراقية أمس الخميس، أن مجلس الوزراء أنهى التعديلات اللازمة على قانون النفط والغاز، وسيقدم إلى مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر.وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي قد أعلنت الاثنين الماضي، اعتمادها على النسخة الحكومية من مسودة قانون النفط والغاز بدلاً من النسخة التي قدمتها الأسبوع الماضي في جلسة النواب العراقي.
وتنتظر لجنة النفط والطاقة النيابية إرسال مسودة القانون إليها من قبل الحكومة العراقية، لدراستها قبيل عرضها على النواب لمناقشتها والتصويت على إقرارها.وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء إن "الحكومة العراقية أنهت تعديلاتها على مسودة قانون النفط والغاز التي قدمتها لجنة الطاقة الحكومية في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي".وأضاف أن "مجلس الوزراء سيرفع مسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر المبارك لإقراره بهدف تنظيم السياسية النفطية على نحو يتناسب مع موازنة عام 2012".واجري العراق ثلاث جولات تراخيص وعدد من المشاريع النفطية الرئيسة التي ترى لجنة النفط والطاقة النيابية ضرورة تنسيقها مع قانون النفط والغاز المؤجل.وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه رغم إبرام العديد من عقود الطاقة مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط العراقية.وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.وغياب القانون سبب عددا من المشاكل في هذا القطاع، ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله، وتقول بغداد إنها "غير شرعية"، بينما يؤكد الإقليم "انسجامها مع القوانين العراقية".ويمتلك العراق العضو بمنظمة أوبك رابع اكبر احتياطيات نفطية في العالم.وكانت شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة قد فازت بعقود خلال ثلاث جولات ترخيص، لتطوير حقول نفطية مكتشفة غير مستغلة.ورغم أن الحكومة العراقية توقعت وصول إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن خبراء شككوا في وصول الإنتاج إلى ذلك الهدف، وقالوا إن سبعة ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا.من جانبه، كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرات الشرع عن وصول النسخة الحكومية المعدلة لمسودة قانون النفط والغاز والتي قد تعتمد بدلا عن النسخة التي سبق وان قدمتها اللجنة الأسبوع الماضي في جلسة المجلس.وذكر الشرع أن لجنته أمام خيارين في الوقت الحاضر، يتمثل الأول في اعتماد المسودة الحكومية المعدلة والجديدة، والثاني اعتماد مسودة القانون التي سبق وان وضعتها اللجنة بعد إجراء تعديلات عليها من الكتل النيابية بما يتلاءم ومصلحة الشعب العراقي، وتابع بالقول إن لجنته ستعرض القانون للقراءة الأولى في جلسات مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر.ويقول الخبير النفطي إبراهيم بحر العلوم إن القانون في حال إقراره سيكون نقطة ايجابية في مستقبل القطاع النفطي لاحتوائه على فقرات ايجابية عديدة، منها أعادة هيكلة هذا القطاع وفق أساليب حديثة، فضلاً عن صندوق المستقبل الذي من المفترض أن يتم من خلاله رصد بعض واردات النفط للأجيال المقبلة على غرار ما يحدث في بعض دول الخليج.وبيّن بحر العلوم أن مسودة القانون ضمت عدداً من الفقرات الأخرى التي ستكون مثيرة للجدل بين الكتل السياسية، منها المادة الأخيرة التي ستعيد النظر بجميع جولات التراخيص التي سبق وان وقعت، وقد يتم رفض بعضها إذا ما كانت تخالف فقرات هذا القانون.ومع الإعلان عن تقديم هذه المسودة بدأت تثار العديد من التساؤلات عن احتمال حدوث مشاكل قد يثيرها هذا القانون، لأنه لم يحل عدداً من المشاكل المعلّقة ومنها الحقول المشتركة بين المحافظات وعمليات الحفر المائل، إلا إن الخبير النفطي بحر العلوم بين إن جميع هذه المشاكل سيتكفل بحلها المجلس الاتحادي الذي سيشكل على خلفية أقرار هذا القانون.وكان عضو لجنة النفط مطشر السامرائي قال في وقت سابق إن "هناك كتلا سياسية تخشى تقسيم العراق عند منح الأقاليم والمحافظات المنتجة بعض الصلاحيات"، مبيناً أن "مشروع القانون الحالي يتماشى مع الدستور العراقي الذي يمنح الأقاليم والمحافظات الحق في التشاور مع الحكومة في إدارة السياسة النفطية".فيما قال عضو اللجنة القانونية محسن السعدون إن "الخلاف الذي دار، اليوم (أمس الخميس)، سببه وجود نسختين للقانون، إحداها من رئاسة الحكومة، والأخرى تعود لعام 2007، والتي اعترضت عليها كتلة الإئتلاف الوطني"، مبيناً أن "رئيس لجنة النفط والطاقة دعا الى توزيع نسخة من قانون رئاسة الوزراء للمقارنة بين النسختين".وبحسب السعدون فإن مشروع القانون "تم تأجيله إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، على أن يتم حينها الاتفاق على صيغة لإقراره".  وكان الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد قال في تصريح صحفي إن قانون النفط والغاز "تم إعداده من قبل خبراء في مجال النفط بالتعاون مع وزارة النفط"، و"تم عرض القانون على لجنة النفط والطاقة النيابية التي أجر