النجف / متابعة المدى  تظاهر العشرات من محامي محافظة النجف أمس الخميس، لمطالبة حكومة بلادهم والكتل السياسية في مجلس النواب العراقي باتخاذ موقف موحد إزاء "تجاوزات" دول الجوار ولاسيما الكويت وإيران وتركيا.ومنذ أسبوع تقصف الطائرات والمدفعية التركية مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق، كما كثفت إيران منذ أكثر من شهر قصفها المدفعي لمناطق حدودية في الإقليم.
وتقول طهران إنها تستهدف مسلحي حزب الحياة الحرة لكردستان "بيجاك"، بينما تقول أنقرة إنها تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون على الشريط الحدودي بين الجانبين.لكن القصف طال مناطق سكنية في الإقليم وتسبب بمقتل سبعة مواطنين من عائلة واحد جراء قصف الطيران التركي، فيما تسبب القصف الإيراني بمقتل ثلاثة آخرين، كما أدى إلى إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات فضلا عن نفوق المواشي، كما أدى إلى نزوح مئات العوائل.وتقوم دولة الكويت ببناء ميناء في الخليج العربي يقول العراق إن من شأنه التضييق على ممره المائي. وقال نقيب المحامين العراقيين في النجف محمد المهنا لوكالة آكانيوز للأنباء إن "تظاهرتنا تأتي اليوم لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بالابتعاد عن الخلافات والتفرقة والتوجه لإيجاد موقف موحد إزاء الاستفزازات الكويتية المتمثلة ببناء ميناء مبارك وقصف قرى إقليم كردستان".وأضاف "ندين القصف التركي الإيراني لإقليم كردستان ونطالب باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء ذلك"، منوها إلى أن "الحدود العراقية واحدة لا فرق بينها سواء في الجنوب أو الشمال ولابد أن تتحرك الحكومة لإيقاف التجاوزات المتكررة".وتابع بالقول إن "وقفة المحامين اليوم تأتي للتعبير عن رفضهم لكل التجاوزات التي تتمثل بإعاقة ميناء مبارك للمنفذ البحري الوحيد للعراق مما يؤثر على حركة الملاحة".وأضاف أن "القصف التركي يعتبر تجاوزا على السيادة العراقية ويجب أن يكون هناك تحرك سريع لإيقافه وحماية أرواح المواطنين".وشهدت العاصمة بغداد أمس الخميس تظاهرة شارك فيها العشرات من المواطنين تجمعوا أمام مبنى وزارة الخارجية بمنطقة الصالحية تندد بما أسموها "الانتهاكات" التركية والإيرانية والكويتية، وداعين حكومة بلادهم إلى اتخاذ قرارات "شجاعة" تحفظ كرامة وسيادة العراق.وطالب المتظاهرون الحكومة بطرد سفراء إيران، وتركيا، والكويت، من بغداد، للضغط على هذه الدول للكف عن "اعتداءاتها".وأدانت حكومة ورئاسة إقليم كردستان القصف التركي والإيراني ودعت إلى وقفه "فورا" على اعتبار أنها "تتعارض مع الأعراف الدولية"، لكن الحكومة العراقية لم تتخذ موقفا بهذا الصدد.وكانت حكومة بغداد قد أرجأت اتخاذ قرار بشأن ميناء مبارك الكويتي إلى الثلاثاء المقبل بهدف دراسة تقرير اللجنة الفنية الحكومية العراقية التي زارت الميناء وعادت بتقرير مفصل بشأنه.