متابعة/ المدىهاجم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القادة السياسيين، داعيا إياهم إلى الكفّ عن تقاسم كعكة البلاد وإدارتها وفقًا للمحاصصة الطائفية، وترك الشعب خائفا فقيرا، مؤكدًا ضرورة إنهائهم ما أسماها مهزلة الوزارات الأمنية.
ففي سؤال وجّهه إلى الصدر أحد انصاره، قال إن "ما نراه من صراعات داخل الحكومة العراقية بين الكتل الكبيرة والمتفرقة داخل قبة البرلمان بخصوص الوزارات الأمنية مما أربك العراقيين.. فلا داخلية ولا دفاع، وإنما فقط تهديد ووعيد وسحب ثقة، ونحن الشعب العراقي المحروم والمظلوم حصدنا من ذلك التفجير والتفخيخ والترمل والمآسي، ونحن في شهر الله وشهر المحبة، وساستنا متناحرون متباعدون، كأنهم ترأسوا علينا ليزيدونا ظلما وتقتيلا وتشريدا.. فما هو رأيكم بخصوص الوزارات اللا أمنية وليست الأمنية؟".rnوفي إجابته قال مقتدى الصدر:"بسمه تعالى كلٌ يجرّ الناس إلى قرصه هذه هي إستراتيجيتهم!. أما يكفي الشعب جوع وألم وخوف ورعب.. أما يكفي عراق بلا دفاع ولا داخلية.. فلا بد من وضع حد لهذه المهزلة، وكفى للقوى الكبرى من التصارع فجيش العراق للعراق، وشرطته كذلك، وكفاكم محاصصة وطائفية وتقسيمًا للكعكة.فأنتم تجنون المال والأمان، وشعبكم في بحبوحة الفقر والخوف.. فكونوا منهم لا عليهم، واتقوا الله في هذا الشهر المبارك لنيل رضا الله تعالى والشعب الحبيب، وإياكم والسير خلف السلطة وشاهدوا ما يدور حولكم من ثورات، ولكنني الحكم بينكم بالعدل والمشاركة لنفع الشعب لا لنفعكم ونفع أحزابكم وكتلكم، لا أن تتسلطوا وتأخذوا كل المناصب لكم بالوكالة أو النيابة أو غيرها".مقتدى الصدر"rnوقد اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في رسالة إلى الرئيس العراقي جلال طالباني أخيرًا رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري بعدم الجدية في تطبيق توافقات القادة السياسيين من خلال عدم اختياره لاحد مرشحي القائمة وزيرا للدفاع، وانفراده بقرار في هذا الخصوص. وسجل علاوي اعتراض العراقية ورفضها لهذا القرار، داعيًا طالباني إلى "التدخل على جناح السرعة لتدارك الأمر"، باعتباره الراعي لاجتماعات القادة، وبالتالي "تتحملون المسؤولية السياسية والتاريخية لإنجاح ما بدأتم به". واقترح علاوي على طالباني حلاً لهذه القضية بدعوة القادة السياسيين إلى اجتماع عاجل لدارسة أسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على تسمية احدهما لكل وزارة.ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة، ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده حتى الآن.rnدعوة إلى التفاهم مع إيران وتركيا بشأن القصفrnوأكد الصدر أنه يرفض القصف الإيراني التركي للأراضي العراقية، كما يعارض استخدام الأراضي العراقية للعدوان على الدول المجاورة، في إشارة إلى نشاط حزب العمال الكردستاني الكردي. وفي سؤال وجّهته مجموعة من أبناء الشمال العراقي إلى الصدر قالوا فيه "إن ما يجري في شمال العراق من تجاوز بعض دول الجوار وقصفها القرى الحدودية الآمنة وتهجير أهلها.. فما هو ردكم على هذه التجاوزات السافرة وإزهاق أرواح الناس".rnوفي أجابته قال الصدر:"بسمه تعالىلست في صدد الشجب والاستنكار والتنديد، فليس هذا هو المطلوب، وما عاد يكفي في مثل هذه الأمور فالكل يعلم رفضنا قصف الاراضي العراقية المقدسة من أي دولة أيًا كانت، وبلا استثناء، ورفضنا استعمال الأراضي العراقية (الكردستانية) موقعًا لشنّ هجمات ضد أي دولة أخرى جارة كانت أم لا. بيد أن المهم في البيان لا بد من حل سياسي، لذلك فورًا وجب علينا إرسال وفد الى الجمهورية التركية والى الجمهورية الإيرانية الإسلامية للتباحث من اجل إنهاء هذا الموضوع بأي صورة كانت، بل محاولة اللقاء بالطرف الآخر قدر الإمكان.مقتدى الصدر"rnوقد بعث الصدر فعلاً ممثلين عنه إلى كل من تركيا وإيران لمطالبتهما بوقف قصف مناطق في شمال العراق، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي في تلك المناطق.وقد تظاهر المئات من أهالي محافظتي أربيل ودهوك في شمال العراق أمس للتنديد بالقصف الجوي والمدفعي التركي الإيراني والمطالبة بوقفه. وحمل المتظاهرون أعلام إقليم كردستان ولافتات تطالب بوقف القصف التركي الإيراني منها "لا للقصف التركي" و"لا للقصف الإيراني" و"أوقفوا القصف العدواني علينا".وشارك في التظاهرتين أعضاء من منظمات المجتمع المدني وطلبة وفعاليات اجتماعية أخرى، طالبوا حكومة وبرلمان إقليم كردستان العراق بالضغط على الحكومتين التركية والإيرانية لوقف هجماتهما الجوية والمدفعية من خلال التهديد بوقف العلاقات التجارية معهما.وتقوم إيران منذ أسابيع بقصف أهداف في إقليم كردستان العراق قرب الحدود المشتركة مستهدفة عناصر حزب "الحياة الحرة&quo