متابعة/ المدىعد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي إجراء تعديلات على الدستور (شبه مستحيلة)".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد  قال أن" الدستور ربما كتب في أجواء كانت فيها مخاوف لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات".
وقال الحسناوي في تصريح للوكالة الاخبارية للانباءامس الخميس:"من الصعب أن نعدل إية فقرة من فقرات الدستور لأن الدستور يناقض نفسه بفقرة التعديلات الدستورية".وأضاف أنه" إذا حصل تعديل على الدستور فأن رفض ثلثي ثلاث محافظات إجراء التعديل سيبطله،لذلك تعديل الدستور في المرحلة الحالية شبه مستحيل."وأشار أن من كتب الدستور وضع فقرة التعديلات الدستورية دخيلة حتى لا يعدل نهائيا،مبيناً أن اغلب الفقرات الدستورية هي غير واضحة ولابد أن تعدل لكن من الصعب جداً أن تعدل."وكان،عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ جواد الجبوري، قد استبعد أن تشهد هذه الدورة الانتخابية تعديلاً للدستور.وقال الجبوري (للاخبارية):"لا أتوقع أن تشهد هذه الدورة الانتخابية تعديلاًً للدستور بسبب المشاكل الكثيرة التي نركز عليها أكثر مما أن نفتح مثل هذا المطلب وأن كان مطلباً صحياً وايجابياً، لكنه سوف يخلق أزمة جديدة بسبب الشد والجذب والذي لا تتحمله المرحلة الحالية".وأضاف النائب عن الوطني: "أننا مع فكرة تعديل الدستور لوجود عدد من الفقرات تحتاج إلى تعديل خاصة المادة التي تنص بأن رؤساء الكتل هم من يقومون بترشيح رئيس الوزراء والوزراء فهذه الفقرة تحتاج إلى تعديل لتكون هناك ديمقراطية كاملة ونغادر الديمقراطية التوافقية".وأشار الجبوري إلى أن مسألة تعديل الدستور متروكة للزمن إلى أن تتبلور ثقافة تعديل الدستور ويكون هناك إجماع على تعديل الدستور.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح اكد امس الاول على أن الأوان قد آن لكي تقوم الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بتطبيق فقرات الدستور وخاصة تنفيذ بنود المادة 140 بشكل جدي وذلك لحسم مصير المناطق الكردستانية المستقطعة.يذكر ان نائبا من القائمة العراقية اكد في وقت سابق أن الوقت قد حان لتعديل الدستور مشيرا إلى أن كتابة الدستور عندما تمت، تمت على عجل في ذلك الوقت مشيرا في الوقت نفسه إلى حالة من الغموض تكتنف بعض بنود الدستور مما يؤدي إلى خلق مشاكل عديدة.واكد عضو القائمة فتاح الشيخ ان تعديل الدستور في الوقت الحاضر اصبح ضرورة حتمية لافتا الى ان الدستور يتضمن مادة صريحة وهي (142) تقضي بضرورة تعديله بعد اقراره كما اشار الشيخ الى ان اللجنة التي كتبت الدستور اعترفت بكتابته على عجل من جهة وبغياب المكون السني من جهة اخرى .ويقول النائب عن التحالف الوطني علي العلاق ان تعديل الدستور يجب ان يتم وفق اليات قانونية ودستورية واصفا العملية السياسية في العراق بالمعقدة وتحتاج الى توافق وطني وشراكة وطنية مبينا ان المعيار السليم الذي تعتمده الكتل السياسية في هذا الجانب هي المصالح العامة وليس الفردية .ويعتبر النائب عن التحالف الكردستاني شوان طه ان الوقت الحاضر غير مناسب لاجراء التعديلات المطلوبة على الدستور وذلك بسبب وجود الكثير من المسائل العالقة والتي تعد من اولويات البرلمان وتتمثل بتوفير الخدمات واستتباب الامن وحسم امر الموازنة والوزارات الامنية فضلا عن حسم موضوع الهيئات المستقلة وتوضيح قرار ربطها بمجلس الوزراء ،موضحا امكانية تقديمه للتعديل متى ماتم الانتهاء من حسم هذه المسائل. وابدى مستشار هيئة رئاسة اللجنة الدستورية في مجلس النواب الدكتور حسن الياسري ابدى استغرابه التصريحات النيابية التي تدعوا الى تعديل الدستور بعد انتهاء عمل اللجنة من كتابته متسائلا عن عدم تعاون هذه الاطراف مع اللجنة حينها مشيرا الى صعوبة تعديله حاليا في وقت لفت الى ان الكثير من النصوص التي فيها نقص اوغموض عدلت وان بامكان هذه الكتل والاطراف تعديل اي نص بما ينسجم مع المصلحة عبر موافقة البرلمان والشعب . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا الى تعديل الدستور خلال فترة الانتخابات مؤكدا ان الكتل السياسية والنواب اتفقوا على ذلك وشكلوا لجنة أنجزت نسبة عالية من التعديلات.تعتزم لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية في مجلس النواب إجراء بعض التعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان في عام 2008، مشيرةً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في تشذيب القانون وجعله ملائماً أكثر لمشروع المصالحة الوطنية الذي تعمل الحكومة العراقية على تطبيقه.ويقول رئيس اللجنة النائب قيس الشذر في حديث لإذاعة العراق الحر ان ابرز التعديلات التي ستطرأ على القانون تتمثل في إعادة النظر في الفقرات المتعلقة بشمول بعض منتسبي الأجهزة الأمنية بإجراءات المساءلة، وبخاصةٍ الذين كانوا يعملون في جهاز الاستخبارات العسكرية، لافتاً الى ان التعديل الجديد سيسهم في إنصاف شريحة كبيرة من منتسبي هذه الأجهزة ممن لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي.ويضيف الشذر ان التعديل الآخر سيتضمن إعطاء فرصة جديدة للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ممن لم يتمكنوا من إكمال إجراءات إعادتهم للوظيفة