 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأعلنت هيئة الاستثمار الوطنية  عن انتهاء شركة هانواي الكورية من وضع التصميم الأساس لمشروع بسمايا السكني، الذي يعد من أكبر المشاريع السكنية في الشرق الأوسط، في حين أكدت الشركة أن المشروع سينفذ طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة وبأفضل صورة.
وقال رئيس الهيئة، سامي الأعرجي، في مؤتمر صحافي بحسب  "السومرية نيوز"، إن "شركة هانواي الكورية انتهت من وضع التصميم الأساس لمشروع بسمايا السكني جنوب شرق بغداد، الذي يؤمل أن يضم 100 ألف وحدة سكنية"، مشيراً إلى أن "التصميم شمل الإعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والبنى التحتية كافة".وأضاف الأعرجي، أن "المشروع، الذي سيقام على مساحة ثمانية آلاف دونم، يعتبر من أكبر المشاريع السكنية في الشرق الأوسط وسيرتبط مع خط نقل سريع يصله بوسط العاصمة بغداد"، لافتاً إلى أن "حجم المشروع وخدماته تساوي مساحته مدينة جنيف السويسرية، أو جنوا الفرنسية أو نوتردام الهولندية أو سياتل الأمريكية". وأكد الاعرجي أن "هانواي ستباشر تنفيذ المشروع قريباً على أن تنجزه بمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات"، متوقعاً "الانتهاء من أول 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأولى من التنفيذ".وأوضح الأعرجي، أن "الهيئة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بالإعلان عن بيع هذه الوحدات السكنية للموظفين الراغبين بشرائها"، مبينا أنها "سجلت سابقاً أكثر من 950 ألف شخص من الراغبين باقتناء وحدات سكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية".وبين  رئيس هيئة الاستثمار أن "تمويل المشروع سيكون عن طريق تسويق وحداته للمواطنين"، مشيرا إلى أن "سعر المتر الواحد من الوحدات السكنية يبلغ 500 دولار، باستثناء الخدمات الأخرى من البنى التحتية كالكهرباء والماء والصرف صحي وغيرها".من جانبه، قال رئيس شركة هانواي، هيون كم، خلال المؤتمر، إن "الأسعار التي تم تحديدها لبيع الوحدات السكنية تواجه بعض التحديات"، مؤكداً أن "الشركة ستحرص على تكون هذه الوحدات طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة وبأفضل تصميم وتنفيذ"، بحسب تعبيره.وأضاف أن "الشركة قامت خلال المدة الماضية ببناء 12 ألف وحدة سكنية في كوريا الجنوبية "، مبيناً أنها "تعتبر من بين أفضل عشر شركات في بلاده".وكان رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سامي الأعرجي، قال في الثالث من آب الحالي لـ "السومرية نيوز"، إن الهيئة اتفقت مع شركات كورية وأمريكية على بناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها.وكان مجلس الوزراء قد أعلن في عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط ، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.وكانت وزارة الأعمار أعلنت في وقت سابق عن خطة لبناء 28 مجمعاً سكنياً في عموم المحافظات العراقية، يضم كل منها 504 وحدات سكنية، سيتم توزيعها على ذوي الدخل المحدود.يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.