 بغداد/ ليث محمد رضااكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة توجه الفائض المتحقق من عائدات الصادرات النفطية الى ادامة زخم قطاع الكهرباء والقطاعات الخدمية ذات المساس بحياة الناس . وذكروا في أحاديث لـ ( المدى الاقتصادي ) ان الأولوية تكمن في قطاع الطاقة انطلاقاً من الحاجة الملحة له .وكانت وزارة النفط أعلنت في الأول من امس ان صادرات النفط خلال السبعة أشهر الماضية بلغت  حوالي464 مليون برميل بواقع واردات بلغت 48 مليار دولار .
واقترح الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري : أن يذهب  فائض عائدات الصادرات النفطية لإنشاء مصرف تنمية لدعم الاقتصاد الوطني وتتجه كل الفوائد  لدمج المصارف المتخصصة أو تنميتها، مؤكداً أن اعتماد هذا التوجه سيؤدي إلى تركيز الأموال لخدمة الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص.وقال الصوري : أن تحديد استخدامات الفائض من تقدير الأسعار 20% توزع على الشعب والباقي منها يستخدم لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه،  قال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان لـ(المدى الاقتصادي): إن عائدات الصادرات النفطية  تذهب إلى صندوق تنمية العراق وان التصرف بها يتم من قبل مجلس الوزراء ، لافتاً الى ان موازنة العام الماضي خصصت بعجز حيث ان  جزءاً  من الفائض الذي سيكون لسد نسبة هذا  العجز،فضلاً عن الكثير من الاحتياجات لوزارات التجارة والكهرباء  .واضاف الغضبان : أن قطاع الطاقة قد يمثل الأولوية سيما موضوع الكهرباء لسد الفجوة بين العرض والطلب .إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب علي ضاري الفياض : عملية التصدير في زيادة مستمرة معرباً عن أمله  بتناسب العملية مع ما يحتاج له العراق من بناء وتطور ،مؤكداً ضرورة الاتجاه كأولويات  للكهرباء والخدمات.  وأضاف الفياض: يجب أن نستغل الفائض لإحداث طفرات نوعية على المستوى الاقتصادي مع دراسة طبيعة  الوضع السكاني لكل محافظة وحاجتها التنموية.بدوره، ذكر الخبير النفطي حمزة الجواهري: أن ما يحصل في التصرف بفائض صادرات النفط هو أن الأموال تبعثر بشكل غير سليم بسبب ضعف السلطة وعدم سيطرتها على زمام الأمور.وأكد الجواهري: أن الفوائض ينبغي ان تستغل في تغطية الاحتياجات السكن والكهرباء والخدمات وتوجيهها باتجاه الاستثمار وليس لتغطية موازنات تشغيلية هي كبيرة أصلاً من قبل جوانب تعزز الاستثمار في البلد. أن الاقتصاد الوطني يعتمد على إيرادات النفط وهو اقتصاد أحادي الجانب حيث ان اكثر من 95% من مصادر الموازنة تأتي من النفط .وقال  الجواهري: أن احتساب الموازنة اعتمد على تقدير سعر 76 دولارا بينما البرميل يباع بنحو 106دولارات حسب الاسعار المعلنة،مشيراً الى انه كان بالإمكان استخدام الأموال الفائضة عن الموازنة لتغطية النواقص واحتياجات الموازنة، لسنة 2011 وهذه الأموال لو صرفت على تغطية الفوائض والخدمات لكان العراق يمتلك طاقة كهربائية تزيد على 20 الف ميكا واط. وكان بيان وزارة النفط قد ذكر أن أقيام المبيعات لفترة سبعة أشهر غطت جزءا كبيرا من موازنة عام 2011 وإذا ما أستمر الحال على ذلك فان العراق سيحقق فائضا جيدا . وأكد البيان أن مجموع صادرات النفط الخام لشهر تموز الماضي بلغت (67.2) مليون برميل والمبالغ المتحققة من البيع  بلغت (7،311)مليار دولار.وقال البيان: أن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع صادراته (53،0)ثلاثة وخمسون  مليون برميل والمبالغ المتحققة من البيع بلغت (5.739)  خمسة  مليارات وسبعمائة وتسعة وثلاثون  مليون دولار. وكانت صادرات نفط كركوك (14.2) أربعة  عشر مليون ومائتا  ألف برميل والمبالغ المتحققة من البيع (1,572)  مليار وخمسمائة واثنان وسبعون  مليون دولار .وأضاف البيان: أن معدل سعر البيع بلغ (108.795) دولار للبرميل الواحد، وأن الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة والبالغ عددها (33) شركة نفطية من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن.وتنص المادة الأولى من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية  2011 على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا (مليونان ومائتان وخمسون ألف برميل يوميا ) منها (150000) برميل يوميا (مئة وخمسون ألف برميل يوميا) عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان وإلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية عن ذلك إلى صندوق إعمار العراق DFI بعد خصم نسبة الـ(5%) عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة وعند عدم التسديد يتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة 17%.ونصت المادة الثانية من قانون الموازنة على أن إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية (000201114275345470) دينار ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازن