 أربيل/ متابعة المدى عقد برلمان كردستان في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس الماضي  برئاسة الدكتور كمال كركوكي رئيس البرلمان  ، الجلسة الاستثنائية الخامسة من السنة الثانية للدورة الانتخابية الثالثة، والمخصصة لمناقشة تعرض المناطق الحدودية لإقليم كردستان لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية التركية.
وقد تلا رئيس البرلمان برنامج عمل الجلسة، ثم وقف الحضور دقيقة إجلالاً لأرواح شهداء القصف التركي، بعدها دعا رئيس البرلمان لجنة الداخلية الى عرض تقريرها حول الأحداث، حيث قامت اللجنة يوم 23/8/2011 بزيارة قضاء سوران ورواندوز والمناطق الأخرى التي تعرضت للقصف للإطلاع على واقع الحال، وقد تضمن التقرير مطالب ومقترحات سكان تلك المناطق والمتضمنة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، ثم عرضت مقترحات لجنة الداخلية، والتي تتضمن إدانة انتهاك سيادة دولة العراق، ودعوة الحكومة الاتحادية الى الطلب من مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة واتخاذ قرار بشأن هذا الانتهاك، والدعوة الى إزالة المقرات العسكرية والمخابراتية لدول الجوار داخل الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق، وأن تقوم حكومة إقليم كردستان برفع دعوى ضد دولة تركيا الى محكمة لاهاي الدولية والأمم المتحدة، وأن تقدم حكومة تركيا اعتذاراً الى حكومة وشعب كردستان وتقوم بتعويض العوائل المتضررة، والمطالبة من أطراف النزاع بعدم استخدام أراضي إقليم كردستان لحل مشاكلهم بل حلها عبر الوسائل السلمية.كما يدعو التقرير حكومة الاقليم  الى تكثيف الجهود لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الحدودية عبر الحكومة الاتحادية، ومراجعة علاقاتها وسياساتها الإقليمية، وأن تقوم على وجه السرعة بإغاثة المنكوبين وتعويض المتضررين، وتكثيف رئاسة برلمان كرستان جهودها لإقناع رئاسة مجلس النواب العراقي لإلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد حلول لهذه المشكلة وذلك وفق المادة الدستورية 110.ثم جرى عرض عدد من البيانات حول الأضرار الناجمة عن القصف وعدد الشهداء والعوائل النازحة، إضافة الى عرض صور لضحايا القصف واستشهاد أفراد عائلة بالكامل في منطقة بشدر، بعد ذلك عرض أكثر من أربعين عضواً للبرلمان مقترحاتهم وملاحظات حول وسائل العمل لإنهاء هذه المشكلة، وعقب انتهاء المداخلات أرجأ رئيس البرلمان الجلسة الى تمام الساعة الثامنة  في اليوم نفسه. وقد استأنف البرلمان جلساته مساء اليوم نفسه   والمخصصة لمناقشة تعرض المناطق الحدودية لإقليم كردستان لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية التركية، ودعا رئيس البرلمان لجنة الداخلية الى تلاوة موقف برلمان كردستان تجاه قصف المناطق الحدودية للاقليم من قبل الطائرات الحربية التركية، ثم عرض رئيس البرلمان الموقف على التصويت ونال أغلبية أصوات الأعضاء، ورفعت الجلسة.وصدر بيان في نهاية الاجتماع الاستثانئي جاء فيه : نظراً للأحداث غير المحبذة التي خلفها قصف الطائرات الحربية لجمهورية تركيا المناطق الحدودية في إقليم كردستان، والذي أسفر عن وقوع شهداء وجرحى ونزوح الموطنين المدنيين من القرى الحدودية لإقليم كردستان وحرق مزارعهم وحقولهم ونفوق مواشيهم وتعكير صفو حياتهم المعيشية البسيطة وما خلفه هذا القصف من تأثيرات سلبية في نفوس المواطنين وبيئة المنطقة ومشاريعها الخدمية،يعلن  برلمان كردستان موقفه على النحو الآتي:1- يوجه برلمان كردستان تعازيه ومواساته لذوي شهداء وضحايا هذا القصف ويرجو الشفاء العاجل للجرحى.2- ندين ونشجب بشدة هذه الانتهاكات الصريحة والواضحة لحدود إقليم كردستان العراق من قبل الطائرات الحربية التركية.3- نطالب حكومة العراق الاتحادية بأن تطلب من المجتمع الدولي والمحاكم الدولية اتخاذ قرار مناسب حول انتهاك سيادة أراضي إقليم كردستان العراق من قبل الطائرات الحربية التركية.4- ندعو الى إزالة أية مقرات عسكرية واستخباراتية على أراضي إقليم كردستان ونقلها الى أراضيهم واحترام سيادة أراضي الاقليم .5- ندعو حكومة إقليم كردستان لأن ترفع عبر حكومة العراق الاتحادية دعوى ضد دولة تركيا في محكمة لاهاي الدولية.6- أن تقدم الحكومة التركية اعتذاراً رسمياً لشعب وحكومة إقليم كردستان وتقوم بتعويض العوائل المتضررة.7- نطالب الأطراف ذات العلاقة بحل مشاكلها عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية والحوار وعدم جعل أراضي إقليم كردستان ساحة لاستخدام القوة العسكرية والمسلحة لحسم النزاعات واحترام سيادة أراضي الاقليم .8- ندعو رئيس الإقليم وحكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية الى تكثيف جهودهم لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الحدودية.9- أن تقوم حكومة الإقليم في حال استمرار الهجمات بمراجعة علاقاتها وسياساتها الإقليمية.10- على حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية الإسراع في إغاثة المنكوبين في المناطق المعرضة للقصف وتعويض المتضررين ومعالجة مشاكلهم الصحية والتعليمية والخدمية.11- على اللجان الدائمة المختصة في برلمان كردستان أن تقوم كلاً وفق اختصاصاتها بمتابعة هذه الأوضاع وإعداد دراسة مفصلة ورفعها الى رئاسة البرلمان.