  علاء  حسن السجال بين الأطراف المشاركة في الحكومة عن الاستعانة بمدربين اميركيين للقوات المسلحة على الاسلحة والمعدات التي سيتم استيرادها من الولايات المتحدة مازال مستمرا ، والخلاف حول المدربين تركز حول منحهم الحصانة من عدمها ، واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر  العبادي ان الحكومة ترفض منح الحصانة ، والجانب الاميركي يصر عليها ، الامر الذي يتطلب مصادقة مجلس النواب ، مؤكدا امكانية تجاوز هذه العقبة ،لان الحاجة للمدربين ستكون بحدود الف مدرب لا غير يتم التعاقد معهم بشروط عراقية .
أطراف اخرى رفضت التعاقد مع المدربين الاميركيين ، في حين اعلنت مصادر رسمية رغبة العراق في شراء طائرات مقاتلة اميركية ، وبذلك خضعت مسألة تعزيز القدرات القتالية للجيش العراقي لتفسيرات سياسية ، فبرز خلاف جديد حول قضية وطنية ملحة ، ولاسيما ان التحديات الخارجية تفرض اهمية انجاز تسليح القوات المسلحة لحماية امن البلاد .مع استمرار الخلاف حول المدربين وحصانتهم في الساحة السياسية يرى البعض بان تسليح الجيش بمعدات واسلحة حديثة حاجة ليست ضرورية لاعتقاده بان جميع دول الجوار ترتبط بعلاقات متينة مع العراق ، واعلنت مواقفها الداعمة لاستقرار الاوضاع الامنية في البلاد ، واصحاب هذا الرأي يتصورون باننا نعيش  في قارة اوربا او في منطقة اخرى لاتعرف التجاوز على الغير ، ولاتصدر الارهابيين للقيام بعمليات تستهدف المدنيين ، ويدعمون رأيهم بفكرة استخدام الاموال المخصصة للتسليح في مشاريع اعادة  البنية التحتية ، او استيراد مفردات البطاقة التموينية لضمان الامن الغذائي للعراقيين .واصحاب هذا التوجه يريدون الجيش متسلحا بالمكاوير والتواثي والغيرة اليعربية لمواجهة اعتداءات دول الجوار المحتملة ، اما التحديات الداخلية المتمثلة بنشاط المجاميع الارهابية فتتم معالجتها بتوحيد مواقف القوى السياسية ، بمعنى تحقيق معجزة الاتفاق ونبذ الخلاف والتمسك بمبدأ الشراكة في ادارة البلاد ، ومثل هذه الاوهام والاحلام اصبحت سائدة في الساحة السياسية ، ولذلك ظل الخلاف قائما حول المدربين وحصانتهم ، لحين يقتنع اصحاب فكرة التسليح بالتواثي والمكاوير بانهم يعيشون في القرن الحادي والعشرين وليس في العصور الحجرية .مبعث الخلاف بين القوى العراقية يعود الى الهواجس والمخاوف من سيطرة طرف معين على القوات المسلحة ، والهيمنة على المؤسسة العسكرية ، وقد تكون المخاوف مشروعة حينما يبرز التوجه نحو فرض ارادة وقرار السلطة المركزية ،والنخب السياسية التي شاركت في كتابة الدستور اخترقته اكثر من مرة ، وفشلت في انجاز تعديل مواده ، وبغياب المرجعية القانونية المنظمة للحياة السياسية في البلاد على اسس صحيحة ، توفرت بيئة ملائمة لبروز الخلافات ففرضت هيمنتها على الواقع على حساب المصالح الوطنية .احد ابرز القادة السياسيين اعلن مؤخرا بان المشكلة في العراق بحاجة الى رؤية موحدة تجاه الكثير من القضايا بدءا من ادارة الملف الامني وانتهاء بمشكلة توفير الخدمات ، لكنه اعرب عن اسفه على صعوبة تحقيق تلك الرؤية ، وكلام السياسي يكشف عن خلاف مزمن عجزت القوى العراقية عن معالجته ، ونتيجة ذلك تعطل الاداء الحكومي ، وانشغل مجلس النواب بدور اخر فتخلى عن مهماته التشريعية والرقابية ، عندما اعطى الفرصة لطرح المزايدات السياسية تجاه قضايا مصيرية ، ومنها بيان الموقف الصريح والواضح لحاجة العراق الى مدربين اجانب اميركيين اوغيرهم لقواتنا المسلحة .تعتقد بعض القوى بان اعلان مواقفها الصريحة بخصوص المدربين يتقاطع مع الرغبة الشعبية ، وعندما ارتفعت اصوات  الشعب المطالبة باستحقاقاتها وجدت نفسها وحيدة في الساحة ، فتخلت عنها تلك القوى التي  اعتادت اعلان اصطفافها مع الشعب العراقي ،  فكشفت بشكل واضح عن حقيقة ادعاءات الدفاع عن مصالح العراقيين ، ومن يعتقد او يتصور حصول اعتراض شعبي على دعمه لفكرة الاستعانة بالمدربين الاميركيين عليه ان يعلن ذلك بوضوح ، فالعراقيون انشغلوا بمسألة اختيار مدرب اجنبي لمنتخبهم الكروي اكثر من اهتمامهم بقضية المدربين للقوات المسلحة ، سواء جاؤوا من الولايات المتحدة او ايران اومن منتسبي  جيش محمد العاكول.