 بغداد/ المدى حذرت جهات سياسية من استمرار حالات الابتزاز والإتاوات التي تفرض على سكان محافظة نينوى من قبل جماعات وتنظيمات إرهابية، فيما قللت الجهات الأمنية من أهمية هذه العصابات وما تقوم به.مصادر مطلعة قالت  لـ"المدى" أمس،
 إن الحكومة المحلية في نينوى لم تحرك ساكناً تجاه حالات الابتزاز التي يتعرض لها سكان المدينة، وان المبالغ التي يتحصل عليها الإرهابيون من خلال فرضهم الجزية على أهالي الموصل تتجاوز الـ 5 ملايين دولار شهريا، موضحة "أن هناك أكثر من 3160 مولدة أهلية يجبر أصحابها على دفع ما يقارب الـ 200 دولار شهريا، فضلا عن 600 صيدلية، إضافة إلى محال الصاغة وورش تصليح السيارات وأصحاب المهن الحرة. وبحسب المصادر، فأن الإرهابيين ينظرون إلى المدينة باعتبارها عاصمتهم الاقتصادية، حيث أخذت هذه العصابات بالسيطرة على بعض الأحياء من خلال العقارات بأموال الجزية، وتتابع المصادر أن "العمليات الإرهابية باتت تتحول من نينوى إلى مدن أخرى، لان الأموال التي يتحصل عليها الإرهابيون منها، يستغلونها لتنفيذ عملياتهم في المدن الأخرى".منتصف الأسبوع الماضي، وبحسب المصادر نفسها، قامت مجموعة إرهابية بتهديد صاحب مطبعة الزهراء في شارع النجفي، لإجباره على دفع الجزية لكنه امتنع، وفي اليوم التالي، جاءت مجموعة تحمل علبة "حلويات" داخلها قنبلة، واخرجوا العمال من المصنع، وبعد 5 دقائق فجروا المطبعة كاملها، صاحب المطبعة خاف من الإبلاغ عن هذه العصابات، لان هناك شكوكا عند الكثير من أهالي المدينة بان هذه الزمر الإرهابية مدعومة من جهات داخل الحكومة المحلية، ومن عدد من دول الجوار.  مصدر عسكري من محافظة نينوى، رفض ذكر اسمه، قال للمدى إن اجتماعا للقيادات الأمنية ضم محافظ الموصل أثيل النجيفي وعددا من المسؤولين في المحافظة وفي الاجتماع طلب احد القادة معلومات عن الأشخاص الذين يشترون العقارات في المحافظة لغرض جمع الملومات عنهم، لكن طلبه جوبه بتحفظ من عدد من المسؤولين في المحافظة، ورفضهم،  الأمر الذي أثار شكوكا لدى القادة الأمنيين بوجود صلات بين الجماعات المسلحة ومسؤولين داخل المحافظة.  وأكدت المصادر، أن الكثير من سكان الموصل، لاسيما الأثرياء ومتقاعدي الجيش والشرطة، تركوا المحافظة بسبب الخوف على حياتهم من هذه الجماعات، ولجئوا إلى إقليم كردستان. لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، لم تنف هذه المعلومات، وأكدت أنها ستقوم بزيارات ميدانية للمحافظة خلال الأيام المقبلة لغرض الاطلاع على ما يجري هناك. وعزا نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت، السبب في تأخر زيارة لجنته، للموصل إلى اكتظاظ جدول أعمالها، لاسيما مع المستجدات الأخيرة التي حصلت في البلاد بالتزامن مع الاعتداءات الخارجية التي تشهدها البلاد، وتابع وتوت، لـ"المدى" أمس، "وردتنا معلومات مدعومة بتقارير عن فرض الجماعات الإرهابية الجزية على سكان محافظة الموصل، لكننا لا نستطيع اتخاذ أي موقف من دون زيارة ميدانية تقوم بها اللجنة إلى المحافظة، وهذا ما سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة الواقع الأمني عن قرب. من ناحيته، قال النائب عن محافظة نينوى، زهير الأعرجي، إن المواطن في الموصل يعيش في حيرة من أمره، وتابع "إذا لم يدفع المال للإرهاب فسوف يتعرض إلى تفجير محل عمله كما حدث مع صاحبة إحدى الصيدليات وهي من الطائفة المسيحية، إذ امتنعت عن دفع هذه الإتاوات، وبالتالي فجر الإرهابيون مكان عملها"، مضيفا "وإذا دفع المواطن الجزية من اجل أن يحافظ على حياته، فمن الممكن أن يلاحق قضائيا كما حدث مع صاحب إحدى محطات تعبئة الوقود إذ خشي من التهديدات التي تصله بين الحين والآخر، فاضطر  لدفع مبلغ مليون دينار شهريا للجماعات الإرهابية، وبعد أن تم إلقاء القبض على هذه العصابة اعترفت هذه الجماعات بأنها تتسلم مبالغ شهرية منه، وأحيل صاحب المحطة إلى القضاء أمام المحكمة المركزية بتهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".وانتقد الأعرجي في حديثه لـ"المدى"، دور القوات الأمنية في المحافظة كونها مسؤولة عن الحفاظ على المواطنين وأموالهم.  وعن دور الحكومة المحلية في المحافظة، وأضاف النائب، "اللقاءات مستمرة ولكن ليس للإدارة هناك أية صلاحيات سوى إبلاغ الجهات الأمنية بحالات الابتزاز التي يتعرض لها الموطنون". فالمحافظة لا حول لها ولا قوة بل هي أيضاً تتعرض إلى الابتزاز، ففي الفترة الأخيرة خطف احد أقارب المحافظ والذي تجري حاليا مفاوضات مع العصابة التي اختطفت والتي طلبت فدية قدرها مليار دينار، وهذا دليل على أن الموصل تعيش أزمة أمنية كبيرة يجب إيجاد العمل المشترك لحلها".وزارة الداخلية من جانبها، حاولت أن ترمي الكرة بملعب المحافظة حيث أكدت أن الجانب الأمني من صلاحية قيادة عمليات نينوى والوزارة لا تملك حق التصريح حول هذا الموضوع، لكن وكيلها لشؤون الإسناد الفريق احمد الخفاجي شخص لـ"المدى"، أمس أسلوب التمويل الذي تستخدمه التنظيمات الإرهابية واضعا