 بغداد / المدى اعتبرت القائمة العراقية أن إدارة الوزارات الحكومية "المهمة" بالوكالة لاسيما وزارتي الدفاع والكهرباء استهانة بوزراء حكومة الشراكة الوطنية بشكل عام ووزراء الكتلة العراقية بشكل خاص. فيما حذر التيار الصدري من تداعيات سياسية وأمنية "خطرة"
 في حال لم يتم حسم ملف الوزارات الأمنية، وعزا أعمال العنف التي يشهدها العراق إلى توكيل الوزارات الأمنية. بينما أكد ائتلاف دولة القانون أن إدارة الوزارات بالوكالة أفضل من تركها من دون وزير محملا الكتل السياسية مسؤولية تأخير حسم الوزارات وخاصة الأمنية. وذكرت القائمة العراقية في بيان لها أن تكليف وزير للدفاع بالوكالة دون استشارتها أو موافقتها،  وتكليف حسين الشهرستاني عضو دولة القانون وزيراً للكهرباء بالوكالة، استهانة بوزراء حكومة الشراكة الوطنية بشكل عام ووزراء كتلة العراقية بشكل خاص. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء يستمر بالتفرد في اتخاذ القرارات والاستهانة بوزراء حكومة الشراكة الوطنية المزعومة بشكل عام ووزراء كتلة العراقية بشكل خاص، والتي يفترض أنها أكبر شريك له. وأضاف: لم يقتصر الأمر على تكليف وزير للدفاع بالوكالة من خارج كتلة العراقية ومن دون استشارتها أو موافقتها، ولكنه وبعد أن قبل استقالة وزير الكهرباء قبل أن ينتهي التحقيق في قضية الفساد في وزارته من قبل مجلس النواب، ومن دون التشاور مع العراقية، قام بتكليف حسين الشهرستاني عضو دولة القانون وزيراً للكهرباء بالوكالة من دون الرجوع إلى شريكه الأكبر في الحكومة. وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء لم يفلح إلا في ترسيخ نفوذه الشخصي ومحاربة شركائه وإقصائهم وتهميشهم، من دون احترام التوافقات التي جاء بموجبها إلى هذا المنصب، بدلاً من أن يسعى إلى تقديم الخدمات الموعودة لشعبنا الكريم بعد انقضاء المئة يوم، بل وأعقبتها مئة يوم أخرى بلا طائل، فضلاً عن كونه رئيساً للحكومة السابقة. و أكد البيان أن كتلة العراقية تشجب بشدة هذه الممارسات التي تنم عن انعدام الثقة وعدوانية غير مبررة ضد وزرائها ووزراء الكتل السياسية الأخرى، وتحمل مسؤولية إيقاف هذا التمادي للشركاء السياسيين وللمجتمع العراقي محذرة في الوقت نفسه من خطورة نهج التفرد في إدارة شؤون الحكم، كما تحمل المجتمع الدولي وبعض الدول الإسلامية الإقليمية المسؤولية في حفظ الاستقرار وعدم التدخل في مسار الديمقراطية في العراق كما حصل ويحصل لضمان سلامة العراق واستقراره وازدهاره.من جهته، حذر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من تداعيات سياسية وأمنية "خطرة" في حال لم يتم حسم ملف الوزارات الأمنية، وفيما عزا أعمال العنف التي يشهدها العراق إلى توكيل الوزارات لأمنية مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع إدارة 43 وزارة في آن واحد. وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي إن "هناك خطورة على العراق في حال لم يتم حسم ملف الوزارات الأمنية، خصوصاً في ظل الصراعات والتشنجات والخلافات والتصريحات التي قد تؤدي إلى أمور لا يحسد عليها العراق"، مشيراً إلى أن "الدماء تسيل الآن كثيراً نتيجة الإهمال وعدم مسك الملف بصورة صحيحة، فضلاً عن وجود توكيل من قبل رئيس الوزراء بأن يدار هذا الملف". وأوضح الزاملي أن "رئيس الوزراء لا يستطيع أن يلم بملفات 43 وزارة، ولا يستطيع أن يكون فاعلاً فيها لأن لديه مشاغل كثيرة"، مشدداً على ضرورة حسم الملف. واعتبر الزاملي أن "استمرار الأمور على هذه الوتيرة وتوكيل الوزارات الأمنية ووزارة الكهرباء إلى وزراء بالوكالة ورئاسة الوزراء، يقلق الشارع العراقي كما يقلق المرجعية الدينية"، محذراً من "تداعيات سياسية وأمنية خطرة تؤثر على الشارع والحكومة والكتل السياسية".ونقل الزاملي عن زعيم التيار مقتدى الصدر استياءه "الشديد" من تعطيل الوزارات الأمنية، معتبراً أن "الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد".وكان الصدر قد انتقد، الثلاثاء الماضي الصراعات السياسية داخل الحكومة وبين الكتل السياسية حول تسمية الوزارات الأمنية، داعياً إلى وضع حد لما أسماها بـ"المهزلة".في المقابل رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني منصور التميمي أن إدارة الوزارة بالوكالة أفضل بكثير من تركها دون وزير. وأوضح التميمي أن حسم موضوع الوزارات الأمنية ووزارة الكهرباء يتطلب جهود وتعاون الكتل السياسية مع رئيس الحكومة نوري المالكي كي يتم حسم الموضوع . وبشأن تكليف الشهرستاني بإدارة وزارة الكهرباء وكالة أكد التميمي من صلاحيات حسين الشهرستاني، تولي وزارة الكهرباء بالوكالة لحين اختيار وزير جديدا لها.  وبين أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، من صلاحياته تولي وزارة الكهرباء، لكونه مسؤولا عنها إضافة إلى النفط، وان تكليفه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خيار مهني وجيد لتمشيه أمور الوزارة. وأضاف النائب عن الوطني: أن الكهرباء، من حصة القائمة العراقية، وسيبقى الشهرستاني بتوليه لها بالوكالة لحين اختيار المرشح المناسب ويتم التص