 بغداد/ المدىأرجع منسق رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون مكاتب المفتشين العامين، أمس، أسباب انخفاض أداء مكاتب التفتيش في الوزراء إلى الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل نواب "فاسدين" لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة.
وقال عادل محسن لوكالة كردستان للأنباء إن "سبب انخفاض أداء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات يعود إلى ابتزاز بعض النواب الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري".  وأضاف أن "المفتشين العامين يتعرضون لتهديدات مستمرة بالاعتقال والعزل وأحياناً بالتصفية الجسدية من قبل نواب بارزين متهمين بالفساد المالي".  وأوضح محسن أن "بعض أعضاء مجلس النواب يحاولون إضعاف دور مكاتب المفتش العام من خلال تهميشهم وعدم منحهم صلاحيات كافية لملاحقة المفسدين من كبار الموظفين في الوزارات الحكومية". وأعلنت لجنة النزاهة النيابية الأحد الماضي عن إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية تتعلق بوزارات الخارجية والتربية والدولة لشؤون الأهوار.وأشار محسن إلى أن "عدداً كبير من أعضاء مكاتب المفتشين العامين يفكرون بالاستقالة من مناصبهم بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل بعض أعضاء مجلس النواب". وعلى صعيد ذي صله، قال النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي إنّ " الكثير من المسؤولين لا يمتلكون شهادات الابتدائية أو المتوسطة". وأضاف في تصريحات صحفية أنّ "الكثير من المسؤولين في مؤسسات الدولة يمتلكون شهادات مزورة، ولا يمتلكون الأهلية والخبرة التي تمكنهم من تبوّء مثل هكذا مناصب".وبين الركابي أنّ "هناك الكثير من الثغرات في الكثير من مؤسسات الدولة منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا"، داعياً لجنة النزاهة النيابة إلى أنّ "التحقيق بشكل ميداني في جميع مؤسسات الدولة للتأكد من صحة الشهادات التي تم تسليمها من قبل المسؤولين". وأشار إلى أنّ "هناك من وصل إلى مجلس النواب والحكومة من خلال النظام الانتخابي أو العشيرة وليس عن طريق استحقاقه العلمي والمهني والأكاديمي". ودعا الركابي لجنة النزاهة إلى أن "تكون لديها آلية وخطط في التعامل بحزم وصرامة مع ملفات الفساد المالي والإداري وأن تعلن أسماء الفاسدين بعد الانتهاء من التحقيق".واعتبر النائب عن دولة القانون أنّ "عدم كشف ملفات الفساد يعد تواطؤاً وهو أكبر من الفساد"، مضيفاً أنّ "الفساد المالي والإداري هو من يعطل عجلة الحكومة والتقدم والتنمية".