 ديالى / السومرية نيوزحذرت محافظة ديالى، أمس السبت، من "إرهابيي الغذاء" الذي يغرقون السوق المحلي بكل ما هو فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري، وفي حين دعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، أكد تجار من بعقوبة أن الفقراء هم الضحايا الأكثر تضرراً من تلك الأغذية لرخص ثمنها.وقال المتحدث الإعلامي باسم محافظ ديالى، تراث العزاوي، إن "الكثير من المواد الغذائية الفاسدة تدخل من دول الجوار وتباع في الأسواق المحلية على نحو بات يمثل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة"،
مبيناً أن "ضعاف النفوس يحاولون إغراق الأسواق بالمواد الفاسدة ضماناً لتحقيق أرباح مادية على حساب صحة المواطن". ودعا العزاوي الأجهزة الحكومية المتخصصة إلى "منع إغراق الأسواق المحلية بالمواد الغذائية الفاسدة من دول الجوار، والعمل على شن حملات تفتيش شاملة للأسواق بما يضمن انحسار الظاهرة، نظراً لما تشكله من تهديد خطير على حياة الكثير من المواطنين"، مؤكداً أن "إرهابيي الغذاء لابد أن يخضعوا لإجراءات رادعة لأنهم يمارسون القتل عن طريق بيع الأغذية المغشوشة والتالفة للمواطنين".من جانبه قال تاجر المواد الغذائية في سوق بعقوبة، شاكر حسيب العبيدي، إن "الكثير من ضعاف النفوس من شريحة التجار، يتعاطون بيع وترويج المواد الغذائية الفاسدة القادمة من وراء الحدود، نظراً للمكاسب المالية الكبيرة المتحققة من جرائها".وأضاف العبيدي، أن "أغلب الأغذية الفاسدة تذهب إلى بطون الفقراء والبسطاء لأن رخص ثمنها يجعلها بمتناول ايديهم دون النظر إلى مواصفاتها أو مدة صلاحيتها وما لذلك من تأثير سلبي على صحتهم وصحة عوائلهم".إلى ذلك انتقد ياسر عزيز، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق بعقوبة، ما عده "تهاون الأجهزة الحكومية في متابعة نشاط تجار المواد الغذائية الفاسدة القادمة من دول الجوار"، لافتاً إلى أن "هناك مافيا تعمل في الخفاء على ترويج والأغذية الفاسدة عن طريق تغير مدة الصلاحية على وفق آلية منظمة لا يمكن للبسطاء من الناس كشفها".يذكر أن أغلب الأسواق المحلية في محافظة ديالى شهدت منذ سنوات عدة، لاسيما بعد 2003، ظاهرة بيع الأغذية الفاسدة القادمة من دول الجوار التي تباع بأسعار زهيدة تغري الكثير من محدودي الدخل على شرائها ما تسبب بانتشار الأمراض وغير ذلك من التأثيرات السلبية، نتيجة ما تحمله تلك الأغذية من مخاطر كبيرة على الصحة العامة.وكان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ، علي يوسف شكري، قال خلال مؤتمر صحافي سابق، إن شركتي أس جي أس السويسرية وبريو فيرتاس الفرنسية، ستباشران عملهما بفحص السلع الداخلة إلى العراق وفقاً للعقد الموقع معهما، مبيناً أن هاتين الشركتين ستضمنان منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى البلاد من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية.وكانت وزارة التخطيط ، قد وقعت نهاية كانون الثاني 2010، عقوداً مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، لكن تطبيق تلك العقود تلكأ لأسباب عديدة.ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار بهدف تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية ومشتقات الألبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين وغيرها، عبر المنافذ الحدودية، دون أن تخضع هذه المواد، في معظم الأحيان، إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام البشري أو جودة مواصفاتها.يذكر ان العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، ومن أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، وطريبيل مع الأردن، وعرعر مع السعودية، والشلامجة والمنذرية مع إيران، وإبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.