 بغداد/ المدىفيما يرى متخصصون ومتابعون لملف النازحين والمهجرين في العراق أن مشاكل الأمن والخدمات ما زالت تعيق عودة الكثير من العوائل المهجرة الى خارج العراق، تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين تزايد أعداد العائدين من العوائل النازحة في داخل البلاد. وبهدف منح المنظمة الدولية للهجرة دوراً للاضطلاع بمهامها الإنسانية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح، في حين صادق رئيس الجمهورية جلال طالباني على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة.
و قال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان ان الاتفاقية تخص تمديد نشاط وعمل المنظمة الدولية للهجرة ومنحها حرية الحركة داخل العراق.الوزير أوضح أن المنظمة الدولية للهجرة التي لها ثلاثة مراكز في العراق تساند وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ خطتها المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين بالإضافة إلى مشروع الأمن والاستقرار الإنساني الذي تتبناه المنظمة الدولية.الوزير ديندار ذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين عقدت مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تنسيق العمل داخل العراق وخارجه، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية تتبنى برنامج عودة العراقيين من الخارج وتغطية تكاليف العودة.مقرر لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب لويس كارو يؤكد أن ملف النازحين والمهجرين ملف كبير جدا وشائك، مرحبا بالمصادقة على هذه الاتفاقية التي ستفتح الآفاق أمام وزارة الهجرة والمهجرين للعمل بشكل مهني لمعالجة ملف النازحين والمهجرين قبل وبعد سقوط النظام السابق.النائب كارو يؤكد أن وزارة الهجرة والمهجرين تواجه مشاكل وتعقيدات كثيرة في عملها في مقدمتها المشكلة المالية التي تواجه برامج عودة النازحين.وعلى الرغم من هذه المشاكل يؤكد وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان أن هناك زيادة في أعداد العائدين والراغبين بالعودة من المهجرين العراقيين في دول الجوار وخاصة الدول العربية التي تشهد أوضاعا غير مستقرة وتحديدا سوريا واليمن وليبيا.المستشارة في وزارة الهجرة والمهجرين حمدية نجف ترى أن مشكلة الكهرباء وغياب الخدمات هي التي تمنع العوائل العراقية في دول الجوار من العودة إلى العراق.الناشطة في مجال حقوق الإنسان باسكال وردة رحبت بمصادقة رئاسة الجمهورية على اتفاقية التعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وأعربت عن أملها بأن تواصل هذه المنظمة تقديم الدعم والعون للعوائل النازحة والمهجرة التي ما زالت تعيش أوضاعا معيشية صعبة.وفي ذات السياق يطالب عدد من أعضاء البرلمان الحكومة باتخاذ الإجراءات المطلوبة، لتسهيل عودة اللاجئين في سوريا بسبب تصاعد الأحداث بهذا البلد منذ  آذار الماضي.وقال النائب أحمد الجبوري" نحن لا نتدخل بالشأن السوري، لكن يقلقنا أمر العراقيين في سوريا" موضحا أن المادة 44 من الدستور تنص على عدم نفي أي عراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن.وطالب الجبوري الحكومة بالتنسيق مع السفارة العراقية في دمشق لغرض تأمين عودة العراقيين من هناك.وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بوقت سابق عن تشكيل "خلية طوارئ" برئاسة الوزير وبالتعاون مع الداخلية وممثلين عن الهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمتابعة وتسهيل عودة العراقيين المقيمين بسوريا.وقال وكيل وزير الهجرة الدكتور سلام الخفاجي إن وزارته اتخذت منذ أكثر من شهرين إجراءات، تتمثل في إرسال ممثلين عن الوزارة إلى السفارة العراقية في سوريا لتهيئة مستلزمات إعادة من يرغب من العراقيين، وكذلك التنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين بسوريا، إضافة إلى التنسيق مع  المنافذ الحدودية لتهيئة خيام لاستقبال العائدين وتسهيل عملية دخولهم.