 بغداد/ المدىرأى قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وجود محاولات من دول لاستغلال العراق في تنفيذ ما وصفها خططا عدائية ضد سوريا. وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لـ(المدى) "هنالك ثقافة إقليمية تحث على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال إثارة العامل الطائفي أو القومي أو العمل على التدخل ودعم التيارات السياسية
في الدول التي شهدت حركة من الاحتجاجات والتظاهرات ومنها سوريا". وأضاف أن تلك الدول "تعمل على استغلال الأوضاع التي يعاني منها العراق لاسيما الأمنية والسياسية وتقوم بإدخال الأسلحة والمتفجرات بهدف الإخلال بالأمن وزعزعة العلاقات بين العراق وسوريا". ودعا المطلبي الحكومة إلى سرعة التحرك في "إفشال جميع المخططات التي تقوم بها تلك الدول"، ونبه إلى أن تلك الدول "تحاول أن تدعم التيارات السلفية من خلال دعمها بالمال والسلاح". وبرغم نفي وزارة الداخلية وجود عمليات تهريب للأسلحة إلى داخل المدن السورية إلا أن السلطات السورية تؤكد أنها كشفت عددا من شحنات الأسلحة المهربة. وأعلنت الأمانة العامة لجمارك التنف على الحدود السورية العراقية قبل أيام عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة مهربة في مخبأ سري داخل حافلة قادمة من العراق".من ناحيته، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، حاكم الزاملي إلى ألا يكون العراق ممراً لبعض المجاميع الإرهابية للقيام بأعمال إجرامية من شأنها أن تؤثر على العلاقة مع دول الجوار وبالخصوص سوريا". وقال الزاملي في تصريح صحفي "لا نريد أن يكون العراق ممراً ومعبراً لضرب دول الجوار"، متهماً "بعض الكتل السياسية في المساهمة والمساعدة بعبور شاحنات للحدود العراقية محملة بالأسلحة والتي تم القبض عليها من قبل القوات العراقية والقوات السورية".وأوضح الزاملي، وهو نائب عن كتلة الأحرار أنّ "هذه الشاحنات الكبيرة تم تجهيزها من قبل إحدى دول الجوار"، مبيناً "أنّنا على علم بوجود خلافات بين السعودية وسوريا".وشدد الزاملي على ضرورة "احترام إرادة الشعوب وألا يكون هناك تدخل وتصفية حسابات بين دول المنطقة ينطلق من الأراضي العراقية".وقال الزاملي نحن"لا نريد أن يتم ضرب سوريا من الأراضي العراقية لأنّ هذا الأمر خطير وغير مقبول".وطالب النائب عن كتلة الأحرار الجهات الأمنية وقوات الحدود القيام بواجبها، محذراً في الوقت ذاته من أنّ البرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بواجبها في حال وجود تقصير يتعلق بهذا الشأن".وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أعلنت في الـ19 من آب الحالي أن "الرئيس الأسد فقد شرعيته للقيادة ومن الواضح أن سوريا ستكون أفضل من دونه"، إلا أنها لم تدع الأسد صراحة إلى التنحي، بينما صرح مسؤولون أن إدارة أوباما تنوي القيام بذلك خلال أيام، وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا الخميس المقبل يخصص لحقوق الإنسان في سوريا.