اعد الملف/ وائل نعمة – إيناس طارقعدسة/ ادهم يوسف(من يستفيد من ضياع وتهريب الآثار ليس مواطنا عاديا،لان المواطن لا يملك المعرفة والقدرة على تحديد خارطة  المواقع الأثرية وأماكنها بالضبط، إنما الذي يعرف ذلك هم الخبراء بالأمر ولهم دراية كاملة واتصال مباشر بالجهات التي تريد سرقة الآثار)!
عبارة تختصر ما يدور في العراق عن سرقة تاريخه الطويل الذي نتغنى باسمه كلما "هبت" علينا رياح "مسمومة" وحاولت تمزيق إرثنا وتفتيت وحدتنا.. غزوات ومعارك وشخصيات حاولت تخريب وسرقة آثارنا، وانتشرت قطعنا "الفريدة" من تراثنا السومري والبابلي والاكدي في المتاحف العالمية، وراح صدام بـ"همجيته" يحفر أول حرفين من اسمه على أحجار "بابل التاريخية" فطمس بذلك كل المعالم الأثرية، وانتهى الامر بفوضى 2003 والهجوم المنظم على المتحف الوطني العراقي وسرقة بعض محتوياته، وما زلت أذكر وأنا أتابع على شاشات التلفاز كيف نشرت صور للمتاحف العراقية بعد الحرب، وكيف خلع أبوابها وشبابيكها ونهب ما بداخلها.وقد كشفت "النيويورك تايمز" في وقت سابق عن سرقات جديدة لتاريخ العراق، ففي هذا الإطار قالت الصحيفة إن تلك السرقات لم تحدث هذه المرة نتيجة الفوضى التي أعقبت عام 2003، وإنما اللامبالاة البيروقراطية الخاصة بالحكومة حديثة السيادة في البلاد.كما أشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الآلاف من المواقع الأثرية - التي تحتوي على بعض من أقدم كنوز الحضارة – بقيت دون حماية، وهو الأمر الذي سمح باستئناف "عمليات التنقيب غير المشروعة تمامًا"، وخصوصًا في جنوب البلاد، وفقا لما قاله مسؤولو الآثار في العراق.وأوضحت النيويورك تايمز في سياق ذي صلة أن القوة الجديدة لشرطة الآثار، التي أنشئت في عام 2008، كان من المفترض أن يعمل بها ما يزيد على خمسة آلاف ضابط، لكن العاملين بها حاليا يبلغ عددهم 106، وهو العدد الذي يكفي، طبقا للصحيفة، لحماية مقرهم الرئيس في قصر يعود للعصر العثماني على الضفة الشرقية لنهر دجلة في بغداد.وبنبرة من السخط، يقول  قائد هذه القوة، العميد نجم عبد الله الخزعلي :"أجلس خلف مكتبي، وأقوم بحماية المواقع الأثرية، بماذا؟ بالكلمات؟".وهنا، تؤكد الصحيفة أن الفشل في توظيف واستخدام القوة – وعمليات النهب المتعاقبة – يعكس حالة من الضعف على نطاق أوسع في قانون ومؤسسات الدولة العراقية في الوقت الذي ينسحب الجيش الأميركي بشكل مُطرد، تاركًا وراءه إرثًا يشوبه الغموض.وفي حالة آثار العراق القديمة، أوضحت الصحيفة أن الكلفة تجسدت في خسارة لا تحصى من تحف حضارات بلاد ما بين النهرين، وهو التاريخ الذي غالبا ما يصفه قادة العراق بأنه جزء من البحوث والسياحة الأثرية للبلاد، وكذلك جزء من عظمتها المستقبلية.وعلى الرغم من أن عمليات النهب الحاصلة الآن لم تعد تحدث على النطاق نفسه الذي كانت عليه في السنوات التي تلت عام 2003، إلا أن المسؤولين وعلماء الآثار قد أبلغوا عن حدوث العشرات من عمليات التنقيب الجديدة في ما قال مسؤولو شرطة الآثار إنهم لا يمتلكون الموارد اللازمة للحفاظ حتى على السجلات من النهب.rnعمليات تنقيب غير مشروعةأما الأكاديمية سلام سميسم فتقول إن الجهات المستفيدة من سرقة الآثار هي نفسها التي  تريد محو الشخصية العراقية وإضعاف وجوده وتاريخه.الباحثة في الشؤون الإسلامية والسياسية تؤكد انه لو كان هناك قانون لما حصل ذلك، لكن هناك من يتصرف بهواه من المسؤولين وكأن الآثار ملك شخصي وليس ملكاً للبلاد، متسائلة عن أي اتجاه يذهب اليه العراق الآن، سؤال نتمنّى أن تجيب عليه الحكومة لأنها بالتأكيد تعرف من يعمل على سرقة الآثار ومحو تاريخ بلاد الرافدين بشكل ممنهج.بينما يذكر ياسين البكري الأستاذ في الجامعة المستنصرية ان المسؤولية الأولى والأخيرة في سرقة الآثار العراقية تقع على عاتق الحكومة التي تتحمل الوزر الأكبر في ضياع الآثار العراقية، إضافة الى عدم توفير الحماية الكافية للمواقع الأثرية وعدم مطاردة عصابات سرقة الآثار ومحاسبة الدول التي تسرق أثارنا وتعرضها في متاحفها وكأنها ملك لها.البكري يشدد على ان الأمر أصبح واضحاً للجميع بان هناك دولا تعمل على إفراغ العراق من الكفاءات والخبرات والحضارة أيضاً وقتل الشعب بقطع الماء وإرسال المفخخات وتدمير وتحطيم حضارة وادي الرافدين، لافتاً الى ان الحكومة الآن بحاجة الى فرض قانون يحمي ارثنا ولو كان هناك قانون وحكومة قوية لما سرق العراق بهذا الشكل، فالبلاد لا يوجد فيها  قانون رادع لا للمواطنين ولا لدول الجوار التي أصبحت كما يقول المثل الشائع "تسرح وتمرح في أراضيناً".rnالمواطَنة وضياع الآثاربالمقابل، يشير النائب خالد الملا الى المشكلة الرئيسة التي تعاني منها البلاد هي فقدان المواطن العراقي لصفة المواطنة –على حد وصفه - الامر الذي يجعل ضياع الاثار التي تمثل التاريخ مسالة طبيعية جداً والغالبية لا تكترث بها.الملا وهو عضو التحالف الوطني يؤكد ان الوضع الأمني المتوتر خلف أناساً ضعفاء النفوس يتاجرون بالآثار العراقية وبمساعدة من دول