 أربيل/المدى أصدر رئيس إقليم كردستان  مسعود بارزاني 4 قرارات مهمة بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدها اقليم كردستان والتي ادت الى توترات سياسية  . ونصت القرارات على  ضرورة تسليم الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار من محاكم اقليم كردستان بالقبض عليهم واحالتهم الى القضاء، بسبب أحداث شهر شباط وآذار الماضيين, وعدم  القبض على اي شخص كان، خارج الطرق القانونية، وصرف السلفة المالية للاحزاب المشاركة في برلمان كردستان، و  تشكيل لجنة لحل مشكلة المفصولين السياسيين من أعضاء المعارضة.
ويشار الى ان من شأن هذه القرارات ان تنقي الاجواء بين أطراف المشكلة.  وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت قراراً بإعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم (التغيير والاتحاد وجماعة الإسلاميين) بالإضافة الى تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط  الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم، بحسب بيان للرئاسة.وجاء في البيان "لايجوز اعتقال أحد خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء اعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، واضاف البيان بانه سيتم   "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم".وحذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة "بتنفيذ قرارات رئاسة الإقليم على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ ابتداءً  من يوم أمس الأحد".وأكد البيان   أنه "سيتم تشكيل لجنة لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية غير القانونية التي تم اتخاذها ضد أنصار أحزاب المعارضة الكردستانية"، مؤكدا على "إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم (التغيير والاتحاد والجماعة الإسلاميين)".وكانت السلطات في الإقليم قد قررت في وقت سابق وقف صرف الميزانية المخصصة لأحزاب المعارضة الثلاثة من الميزانية التي تمنحها حكومة الإقليم للأحزاب السياسية الكردستانية على خلفية دور الأحزاب الثلاثة في التظاهرات والأحداث التي شهدتها السليمانية وعدة مدن أخرى في الإقليم منذ شباط الماضي .