 بغداد / المدىحملت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الجهات الرقابية في البرلمان والوزارات المتخصصة بالشؤون المالية سبب ارتفاع العقارات والأراضي , مشيرة الى عدم وجود حل سريع مادام هناك المحسوبية والتحزبية التي تسند من يحاول رفع الأسعار بدون رقيب.
هذا وقد شهدت سوق العقارات ارتفاعاً مفاجئاً بخاصة أسعار الأراضي المخصصة للسكن بعد بدأ مصرف الرشيد الحكومي منح قروض لموظفي القطاع العام.وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ناهدة الدايني أمس  الأحد: "إن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بعد منح القروض وسلف السكن لموظفي القطاع العام ،فضلا عن عدم  وجود رقابة مالية سواء من البرلمان او دوائر ومؤسسات الدولة المختصة بالشؤون المالية , وإن هذا الأمر لا يوجد له حل سريع، وإنما يحتاج الى وقت طويل عن طريق سيطرة الدولة على كل مفاصل الأجهزة الإدارية مع وضع العقاب لمن يسيء.وأضافت الدايني:" أن ارتفاع الأسعار ليس على العقارات فقط فلو نلاحظ عندما تحدث زيادة في الرواتب ترتفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق وهذا دليل على ضعف الجهاز الرقابي على الدلاليين والتجار".يذكر أن العقارات ارتفعت في شكل متناغم مع أنباء إطلاق القروض، لكن الارتفاع الحقيقي ربما سيكون في مجال العقارات الصغيرة أو الأراضي المهيأة للبناء .