 بغداد / المدى شكلت اللجنة المالية البرلمانية لجنة فرعية من أربعة أعضاء لإعادة النظر في مشروع قانون سلم رواتب موظفي القطاع العام، مشيرة إلى ان هذا القانون يضمن المساواة بين موظفي كافة الوزارات.وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب أمس الأحد:
ان هناك الكثير من مشاريع القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة المالية ومن ضمنها مشروع قانون تعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام حيث يتضمن تخصيص المخصصات لحملة الشهادات العليا(الماجستير والدكتوراه) لذلك قمنا بتشكيل لجنة فرعية من أربعة اعضاء لإعادة النظر به ولتحقيق المساواة بين موظفي كافة الوزارات".وأوضحت نجيب:"أبقينا هذا القانون دون أن نناقشه مناقشة مستفيضة داخل اللجنة، كون اللجنة  أجمعت أن يتم تعديل الفئات الذين لديهم شهادات عليا ضمن تعديل قانون الخدمة المدنية العام، مشيرة إلى ان هذا القانون سيضمن حق الموظفين في كافة الوزارات حيث توجه هذا القانون إلى عدم إصدار قوانين وقرارات "مرقعة" كمنح مخصصات لفئات معينة دون غيرها لذلك كان من الضروري إعادة النظر به من جديد ليشمل حملة الشهادات العليا كافة وبجميع الوزارات دون تميز وزارة عن أخرى".يذكر أن اللجنة المالية تسعى لتشريع قانون لوضع صندوق لاسترداد الأموال العراقية والبحث عنها في كافة الدول الأجنبية والعربية.