 بابل/ إقبال محمد أكد قائمقام مدينة الحلة صباح الفتلاوي: أن ظاهرة التسول من الظواهر السلبية المنتشرة في مركز مدينة الحلة وآثارها تقع على المدينة والمجتمع لذلك شكلنا فريق حل المشكلات ويتكون من مجموعة من النشطاء الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني وفي دوائر الدولة لوضع حلول مناسبة لهذه الظاهرة حيث عقدنا عدة اجتماعات ومؤتمرات وندوات بحضور الدكتور حسن بيعي ممثل جامعة بابل كلية الطب وممثل الإشراف التربوي في تربية بابل ودائرة ذوي الاحتياجات الخاصة
ودائرة الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام،فضلا عن الشرطة . وتوصلنا إلى معرفة  الأسباب الحقيقية للتسول منها فقدان الأبوين والطلاق أو كون الأب سجينا وحالات الفقر والتفكك العائلي  ومن أهم أسباب التسول حالات الهجرة وكذلك العوائل الغجرية الراحلة من مناطق بعيدة الى المركز. أخذنا دراسة عن الموضوع وعملنا قاعدة بيانات بناء على زيارتنا الى مناطق تجمع المتسولين ومناطق تجمع العوائل الغجرية في مركز مدينة الحلة وعلى أطرافها وتوصلنا الى أعداد المتسولين الى فئاتهم العمرية وحينها توصلنا الى وضع خطة لمعالجة الموضوع بالتنسيق مع الدوائر المعنية في الاجتماع الذي حضره رئيس المحافظة وعدد من الأعضاء. وأضاف يوجد قانون ينظم عملية التسول واتخذت الحكومة المحلية  على عاتقها   حجز أي متسول اذا كان مشمولا بالضوابط و تحيله الى هذه الجهات المعنية للتخلص من الظاهرة نحن بدورنا في قائمقامية قضاء الحلة وجهنا المفارز لإلقاء القبض على أي متسول في مركز المدينة او في التقاطعات وإيداعه في التوقيف وإحالته للمحاكم لمعرفة صنفه من أي نوع من المتسولين وإحالته وفق القوانين التي تم ذكرها في الفترة الأخيرة ونسبة التسول الى أكثر من 30 – 35% في مركز مدينة الحلة ونحن مستمرون.  وأشار الفتلاوي الى اجتماع آخر بعد عيد الفطر يطرح فيه انجازات فريق العمل على الجهات الحكومية وسيتم تقليص هذه الظاهرة السلبية الى ابعد الحدود ولا يمكن إلغاؤها إطلاقا لأنها موجودة في كل دول العالم . وعن التجاوزات على أملاك الدولة . بين الفتلاوي  وجود نوعين من التجاوز الأول تجاوز على أملاك الدولة مشمولين  بالقرار  154 لسنة 2001 وهذا لا يسمح بالتجاوز اطلاقا ويزال التجاوز من قبل الدائرة صاحبة الملك فور وقوعه وإذا عجزت الدائرة تقوم القائمقامية برفع التجاوز، هذا الموضوع صدر به تريث من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،التجاوزات قبل هذا الموعد يكون التريث برفعها الى إشعار آخر نحن في قضاء الحلة اغلب التجاوزات قبل عام 2009  ويوميا ترفع عشرات التجاوزات في الأحياء ونحن مستمرون لرفع التجاوزات  اما التجاوز الثاني فهو على الاراضي الزراعية التي هي أملاك خاصة، لكن صنفها زراعي وهي مشمولة بالقانون 13 لسنة 2001 وهذه الأراضي دخلت ضمن تصميم مدينة الحلة  وبدأ الأهالي بتقطيعها وبيعها ما يسهم في عشوائية البناء هناك أحياء مشابهة لأحياء الجامعين والجديدة وجبران والمهدية والسنية  القديمة  وهي ظاهرة غير صحيحة كتبنا عنها الى الوزارة والمحافظة والمجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة. وبين أن الأراضي الزراعية المخصصة للسكن وفق الاستعمالات تسمح البلدية بتقسيمها تقسيما نظاميا وتوضع لها خرائط خاصة وتترك مجالات الخدمة من شوارع وساحات لبناء مدارس ومستوصف صحي ومركز شرطة وبعدها يسمح لصاحب العقار ان يبيع ملكه وفق التصميم الجديد وثم تحصل الموافقة و أكد:القانون متوقف ولا يمكن العمل به. لا يوجد توزيع لأراض وشقق سكنية أين تذهب الزيادة والانفجار السكاني الموجود وأين تذهب العوائل مما يضطرهم الى التجاوز على الأراضي الزراعية وتفتيتها لبناء دور سكنية لأنه لا يمكن منع المواطن من البناء إذا لم يوفر له سكن منذ عام 2003 حتى الآن لم تفرز أية أراض للسكن ولم توزع شقق سكنية ونحن كدولة نتحمل مسؤولية تقسيم الأراضي لأنه يوجد تقصير في توزيع قطع الأراضي على المواطنين لذا اضطر المواطن لعدم وجود بديل.   وقال :  نعتب على الحكومة المحلية في المحافظة على إهمال شط الحلة فعتبنا كبير على المواطنين لأنه ليس لديهم احترام لشط الحلة، نفايات المحلات او أنقاض البنايات ونفايات الأطباء وقسم من نفايات مستشفى مرجان ترمى ولم يستثمر شط الحلة ليكون مكانا للترفيه وترتاده العوائل ،هناك خطة لعرض الجانب الأيمن من شط الحلة كفرصة استثمارية ليكون متنزهات ومطاعم غربية.