  عامر القيسي مصادر مطلعة قالت لـ"المدى" إن عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي تجني من المواطنين في محافظة نينوى، المغلوب على أمرهم، خمسة ملايين دولار شهريا على شكل إتاوات، وهذه الإتاوات شملت أصحاب 3160 أهلية و600 صيدلية فضلاً عن محال للصاغة وورش تصليح السيارات وأصحاب المهن الحرة!!
الأسئلة التي يجب أن يجيب عليها مجلس محافظة نينوى هو: ما هي الشرائح الاجتماعية في المحافظة التي لم تشملها إتاوات القاعدة؟، وإذا كان تنظيم القاعدة بهذه السعة والقدرة على إجبار الناس على دفع هذا المقدار من الإتاوات، فما الذي يفعله مجلس المحافظة ورئيسه تحديدا؟، ومن هو الذي يحكم فعليا في نينوى؟ ومن هي الجهات المكلفة بحماية المواطنين من ابتزاز العصابات الإرهابية؟ المعلومات التي ذكرناها أكدها نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اسكندر وتوت الذي قال "وردتنا معلومات مدعومة بتقارير عن فرض الجماعات الإرهابية الجزية على سكان المحافظة"، وفي تقرير خاص قال مصدر عسكري، "إن بعض المسؤولين في مجلس المحافظة رفضوا إعطاء معلومات عن أشخاص يشترون العقارات بأموال طائلة مما أثار شكوكا حول علاقة ما بين هذه الشخصيات والمجموعات الإرهابية"!!في الاجتماع الذي ضم القيادات الأمنية بحضور المحافظ أثيل النجيفي لم نسمع له صوتا مدويا في الفضائيات مطالبا الحكومة بان تقدم الدعم للقوات الامنية للقيام بدورها في مكافحة الإرهاب، ولم نره بين الجماهير كما هي "عادته" دائما في الأزمات ليستمع إليهم ويشكل، على سبيل الافتراض "خلية أزمة لمتابعة من يجنون الإتاوات ومن يقف وراءهم ومن يدعمهم ومن يقدم لهم الحماية السياسية والأمنية. لم يفعل شيئا من هذا القبيل ولن يفعله على ما أعتقد، بعد أن جاء في أكثر من تقرير أن تنظيم القاعدة يعتبر نينوى "عاصمته الاقتصادية"!!بغض النظر عن المبالغات التي يدعيها المسؤولون الأمنيون في المحافظة إلا أن التقارير المذكورة تعبر عن واقع حقيقي ومحنة تعاني منها جميع شرائح المجتمع في المحافظة. وتعبر أيضا هذه التقارير عن غفوة مجلس المحافظة، الذي لم يقل شيئا عن هذه التقارير ولم يحرك ساكنا، بالتزامن والتوافق مع عمليات نينوى التي دعت وسائل الإعلام والسياسيين إلى توخي الدقة في التصريحات وعدم تهويل الأمور والتعامل مع حالات الابتزاز والإتاوات "اعتراف بواقعية التقارير" بنظرة موضوعية على أنها القلة القليلة مما تبقى من عمليات إرهابية في المحافظة!!حتى وزارة الداخلية تملصت ن الموضوع قائلة إن الجانب الأمني من صلاحيات مجلس المحافظة! والمجلس لسان حاله يقول إننا برلمان محافظة نشرع القوانين وعلى الجهات التنفيذية أن تعالج الموضوع! المؤسف حقا أن الكثير من المسؤولين يتعاملون مع قضايا خطيرة من هذا النوع بطريقة، رمي الكرة في ساحة الطرف الآخر، وليس بطريقة الاعتراف بالمشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، وهذه حقيقة يلمسها المواطن ليس في مجلس محافظة نينوى فقط بل في كل مجالس المحافظات دون استثناء، وهي ظاهرة نتاج ضعف أو انعدام الثقافة الدستورية والقانونية لمعرفة حجم وكمية الصلاحيات، وهي من ناحية أخرى أشكال متنوعة من الهروب إلى الأمام من مشكلات معقدة ينبغي إيجاد الحلول لها! المواطن غير معني بالصلاحيات، انه يعرف أن أمامه مجلسا انتخبه وعلى هذه "النخبة" المنتخبة أن تحل له مشاكله العامة وفي مقدمتها الأمنية.لن نناشد مجلس المحافظة ولا الداخلية، المواطن في نينوى يريد أن يعرف الجهة التي يتوجب عليها حمايته من ابتزاز إرهاب القاعدة ليناشدها على الأقل وهذا اضعف الإيمان!!