بغداد/ المدى اعتبرت لجنة المرأة في مجلس النواب المنظمات الدولية التي تنشر تقارير حول الاتجار بالإناث في العراق لأغراض سياسية. وقالت عضو اللجنة النائبة عن التحالف الوطني  سميرة الموسوي إن الأنباء التي تطلقها بعض المنظمات الدولية بشأن الاتجار بالإناث هدفها تشويه واقع المجتمع العراقي لإغراض سياسية.
وأضافت الموسوي أن سلسلة الاتهامات الموجهة الى العراق تهدف الى تشويه المجتمع العراقي ، مؤكدة أنهم في لجنة المرأة لم يلمسوا حقائق وأدلة واضحة بشأن ذلك الأمر .وأوضحت الموسوي ان اللجنة قامت بالبحث مع دوائر الاستخبارات وحقوق الإنسان والداخلية في تلك المسألة ولم يتوصلوا الى أي شيء ، مبينة أن هناك من يريد استغلال الأوضاع السياسية لتشويه المجتمع العراقي وخصوصا واقع المرأة والطفولة في العراق .يذكر أن تقرير نشرته وكالة "انتر بريس سيرفس الدولية" أمس الأول أكد أن معدل الاتجار في الإناث بالعراق في تزايد مستمر في بلد عانى سنوات من الحروب والعزلة الدولية والعقوبات.وتقول منظمة العفو الدولية في تقاريرها الدورية إن العنف ضد النساء والفتيات يبلغ أعلى المستويات أينما وجدت الحروب والصراعات.الفتيات اللاتي يفرن هربا من العنف المنزلي أو الزواج القسري فريسة سهلة للرجال الذين يعملون سماسرة في محطات الحافلات ومواقف سيارات الأجرة، وفقا لتقرير انتر بريس سيرفس.واستعرضت الوكالة حياة شابة تدعى رانيا زعمت أن مناصرين لحزب البعث اغتصبوها وهي في السادسة عشرة من عمرها أثناء حملتهم في جنوب البلاد للقضاء على المناوئين للرئيس العراقي السابق صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي.وانتفضت مدن الجنوب العراقي في 1991 ضد حكم صدام لكنه استطاع قمعها حينما انزل الجيش وأجهزة أمنية متدربة الى داخل المدن.تقول رانيا إنها لو لم تقدم جسدها لهؤلاء لحكم عليها بالإعدام.وبسبب عملية الاغتصاب فإنها بذلك قد جلبت العار لعائلتها تقول رانيا. وأضافت ان هذا الأمر الذي دفعها للهرب من جنوب البلاد الى العاصمة العراقية بغداد خشية من عائلتها.وقالت "سرعان ما وقعت في منطقة يعيش فيها تجار الجنس بكثرة".وتسرد الوكالة الخبرية في تقريرها- الذي اعد من قبل ريبيكا موراي- قصة انتشار الدعارة والاتجار بالجنس "الذي هو وباء" في العراق وتلمح الى أن العنف الذي خلف الصراع الطائفي الذي عقب سقوط نظام صدام أمور أسهمت في تمزيق اسر وإحياء سكنية برمتها.وقالت في تقريرها الذي أسندت الأرقام فيه الى منظمات إنسانية دولية إن 100 ألف مدني قتل في العراق منذ عام 2003 الى جانب نزوح نحو أربعة ملايين إلى أماكن أخرى بسبب العنف والصراع.تقول رانيا إنها أخذت تشق طريقها في التجارة بالجنس حتى وصلت الى مراتب متقدمة لتكون تحت إمرتها أربع فتيات ونحو 200 زبون يوميا. أي أن لكل فتاة 50 زبونا.وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن تقديرات الاتجار بالبشر تبلغ نحو 800 ألف شخص عبر الحدود سنويا. لكن الإحصاءات داخل العراق من الصعب جدا معرفتها باستمرار.وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يحظر الاتجار غير المشروع فان العراق يفتقد الى قوانين جنائية على نحو فعال.ويقول القاضي اصغر الموسوي "لدينا تقارير حول الاتجار بالبشر داخل وخارج العراق. مع ذلك  أنا أعترف أن المؤسسات الحكومية العراقية ليست ناضجة بما يكفي للتعامل مع هذا الموضوع حتى الآن، والإدارات ما تزال في مرحلتها المتنامية".وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش الى أن الحكومة لم تفعل شيئا يذكر لمكافحة المشكلة. ويقول سامر المسقطي وهو باحث في المنظمة إن "هذه الظاهرة (الاتجار) لم تكن سائدة قبل عام 2003".وأضاف "لا توجد لدينا إحصاءات. نحن في حاجة الى ذلك لمعرفة مدى أهمية وانتشار هذه المشكلة. الحكومة تتحمل ذلك لأنها لم تفعل أي شيء فهي لم ترصد أو تتخذ إجراءات صارمة على المتاجرين".