اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > مصدر حكومي يدعو الإعلام للابتعاد عن مؤتمرات اللواء عطا

مصدر حكومي يدعو الإعلام للابتعاد عن مؤتمرات اللواء عطا

نشر في: 28 أغسطس, 2011: 09:24 م

 بغداد/ المدى دعا مصدر حكومي، وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن المؤتمرات الصحفية التي يعقدها المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، وتركها القنوات التي ترتبط بالحكومة. وقال المصدر، وهو مقرب من مكتب رئيس الوزراء، في تصريح خص به "المدى" أمس،
إن شكوكا كبيرة بدأت تحوم حول ما يدلي به اللواء عطا من تصريحات، وبالتالي على الإعلام الابتعاد عنها وعدم الانجراف وراء هذه المؤتمرات الصحفية والتي يكون الغالب منها استعراضيا، مبينا أن الكثير ممن ألقي القبض عليهم تم إطلاق سراحهم بعد عرضهم على وسائل الإعلام دون معرفة الأسباب.جاءت هذه التصريحات بعد إعلان عمليات بغداد، يوم أمس، عن اعتقال خلية تابعة لتنظيم القاعدة مسؤولة عن عمليات اغتيالات ضباط الجيش العراقي بواسطة المسدسات الكاتمة للصوت، مشيرة إلى أن الخلية مكونة من أربعة أشخاص. وقال اللواء عطا في مؤتمر صحافي، إن "قوة من اللواء 54 بالفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي تمكنت خلال عملية أمنية نفذتها خلال شهر آب الحالي في مناطق متفرقة من بغداد من اعتقال خلية مسؤولة عن عمليات اغتيالات ضباط الجيش العراقي بواسطة الأسلحة الكاتمة للصوت". وأوضح عطا أن "الخلية مكونة من أربعة أشخاص يتزعمها المدعو محمد نديم، فيما تضم كلاً من المدعو سرمد خليفة والمدعو محمد الجنابي والمدعو محمد المشهداني وينتمون لما يسمى بدولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة". وأضاف عطا أن "المعتقلين اعترفوا بتنفيذهم سبعة عمليات اغتيال أربعة منها في قضاء الطارمية، شمال بغداد وثلاثة في مناطق أخرى من بغداد ضمنهم عميد طيار ومقدم في الجيش العراقي وعدد من الضباط"، مشيرا إلى أن "الخلية اعترفت أيضا بمشاركتها بالتخطيط لعملية التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز شرطة الطارمية، شمال بغداد، خلال الشهر الحالي".وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، في الـ23 من تموز الماضي، عن اعتقال أكبر مجموعة مسلحة ببغداد مسؤولة عن تنفيذ أكثر من مائة عملية اغتيال بعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة، وأشارت إلى أن المجموعة اعترفت بمسؤوليتها عن مائة عملية اغتيال بضمنها التي استهدفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وعددا من الضباط بوزارتي الداخلية والدفاع.واعترفت الحكومة العراقية في بيان أصدره مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، في أيار الماضي، بتردي الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الأخيرة مع تصاعد عمليات الاغتيال وازدياد العمليات "الإرهابية"، إلى جانب الاختراقات الأمنية الخطيرة.وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أكد في نيسان الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد عملية تطور في متابعة من يحمل المسدس الكاتم ومن يصنعه ويقف خلفه، لافتا إلى امتلاكه معلومات عن هذه المجاميع ستعلن لاحقا.إلى ذلك، تساءل النائب عن التحالف الوطني، علي شبر عن الغرض من المؤتمرات الصحفية لعمليات بغداد، بالنظر إلى عدم محاكمة الكثير ممن تم إخراجهم أمام وسائل الإعلام.وقال شبر في تصريح لـ"المدى"، "إن العراقيين يتابعون وبشكل كبير المؤتمرات الصحفية لعطا، لكنهم لم يطلعوا حتى الآن على ما جرى للمعتقلين وهل تمت محاكمتهم، أما كان الأمر صوريا أمام وسائل الإعلام"، موضحا "هناك معلومات تتوافر عن الإفراج عن الكثير منهم وهو أمر غاية الخطورة"، وتابع "لدي شكوك كبيرة في ما تعرضه الأجهزة الأمنية أمام وسائل الإعلام بالنظر إلى طبيعة الأمور التي تجري داخل هذه الأجهزة".وذكرت مصادر مؤكدة وجود سياسيين وضباط كبار في الأجهزة الأمنية متورطون بعمليات الاغتيالبكواتم الصوت، مشيرة إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع هؤلاء الضباط. وقال احد هذه المصادر أن هناك أجندات سياسية وتدخلات إقليمية وفسادا مستشريا في الأجهزة الأمنية وراء حدوث هذه الخروقات الأمنية.وأضاف "أن هناك اتهامات موجهة إلى بعض المسؤولين باستخدام حمايتهم في عمليات التصفية السياسية.  يذكر انه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء للتحقيق مع المسؤولين والضباط المتهمين بهذه القضية،  مشيرا إلى أن المعركة الآن بدأت داخل الأجهزة الأمنية بسبب الخروقات الكثيرة. وأتهم النائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت في الشهر الماضي الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة، إضافة إلى تنظيم القاعدة.وقال وتوت أن انتشار الاستهدافات بالأسلحة الكاتمة سببه الفساد الإداري والمالي المستشري في الجيش والشرطة لأغراض فساد مالي أو سياسي. وأضاف أن هناك بعض المتهمين المنتسبين للأجهزة الأمنية وبعض الضباط الموقوفين على ذمة التحقيق متهمون بالقيام بعمليات اغتيال. مطالبا باتخاذ إجراءات قضائية بحقهم حتى إن وصلت إلى الإعدام.وكانت وزارة الداخلية رحبت في وقت سابق بسن قانون يعاقب مستخدم الأسلحة الكاتمة بالإعدام، منتقدة خروج بعض المجرمين خلال فترة التحقيق بسبب ما أسمته التحايل على القانون، إذ قال وكيلها لشؤون الإسناد الفريق احمد الخفاجي في تصريح سابق لـ"المدى"، عن أن القوى الأمنية قد قامت بإلقاء القبض على عدد من

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram