 بغداد/ المدى طالبت كتلة العراقية البيضاء، أمس الأحد، بإلغاء اتفاقية خيمة سفوان التي تضمنت إلزام العراق بدفع تعويضات للكويت بسبب الخسائر التي تكبدتها عن غزوه لها عام 1990، فيما اعتبر خبير قانوني الإلغاء -إنْ حصل- سيكون اعتباريا لا اثر له على الواقع.
وقالت المتحدث باسم البيضاء عالية نصيف في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "اتفاقية خيمة سفوان، التي وقعها العراق مع الكويت عام 1991 باعتباره الخاسر في الحرب، تضمنت بنودا جائرة اضطر العراق للموافقة عليها، ولكن هذا لا يعني أننا ملزمون بأن ندفع ثمن تعهدات النظام السابق، وأن نؤخذ بجريرة سياساته"، بحسب تعبيرها.وأضافت نصيف أن "الولايات المتحدة الأمريكية التي أشرفت على توقيع الاتفاقية بالاشتراك مع روسيا ملزمة اليوم بإلغائها أو إلغاء البند الخاص بدفع تعويضات إلى الكويت، باعتبارها اليوم تحتل العراق وهي المسؤولة عن إصلاح الأخطاء التي تسبب بها النظام السابق والتي لا ذنب لنا فيها"، مبينة أن "هذه الاتفاقية من أبرز تلك الأخطاء". وتابعت نصيف أن "أميركا نفسها نقضت الاتفاقية بعد ساعات من إبرامها، عندما قامت بإبادة الجيش العراقي المنسحب من الكويت فيما يعرف بـ(مذبحة الدبابات)، وعليها أن تكفر عن أخطائها وذنوبها وتلغي هذه الاتفاقية التي دفع العراقيون ثمنها طيلة عشرين عاما".ووقعت اتفاقية خيمة سفوان عام 1991 من قبل وزير الدفاع آنذاك اللواء الركن سلطان هاشم واللواء الركن صلاح عبود قائد الفيلق الثالث ووفد قوات التحالف بقيادة الأميريكي الجنرال نورمان شوارتسكوف والامير خالد بن سلطان قائد القوات العربية التي شاركت في هذه الحرب وبحضور ممثل الجانب الروسي بريماكوف.وأبرز بنود الاتفاقية هي قبول العراق بسيادة دولة الكويت وتثبيت الحدود حسب قرارات الأمم المتحدة، وقبول العراق بإلغاء كافة قراراته وتشريعاته التي أصدراها بشأن الكويت، وقبوله بدفع التعويضات التي نصت عليها القرارات الأممية والانصياع للقرارات الدولية الأخرى، وقبوله بإنهاء برامجه النووية والبايولوجية والكيمياوية. وتأتي مطالبة العراقية البيضاء بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين العراق والكويت خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياء رسمياً وشعبياً في العراق. من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم الاعتراف دوليا باتفاقيات خيمة صفوان وان الالتزام بها كان نتيجة صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي. وأوضح حرب في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "أن الشروط التي وضعتها هذه الاتفاقيات للدولة المتحالفة على العراق للموافقة على إنهاء الحرب لا يمكن عدها اتفاقيات دولية وبالتالي فأن إلغاءها وان حصل يعد معنويا ليس له أي آثار جانبية".وتابع حرب "أن ما يتمخض عن الاتفاقيات من حظر جوي على مناطق معينة ومنع إرسال القطاعات العسكرية والتعويضات إلى الكويت استمد مرجعيته من قرارات مجلس الأمن، بدا من قرار 660 لسنة 1990 حتى يومنا هذا، وبالتالي إذا ما أراد العراق التخلص من هذه القيود فعليه السعي لإلغاء قرارات مجلس الأمن لا اتفاقيات خيمة سفوان التي انتهى مفعولها مذ أحيلت إلى مجلس الأمن وصدرت عن الأخير قرارات بهذا الصدد".