بغداد/ متابعة المدى  يكتسب نهر الوند والذي ينبع من الاراضي الايرانية ليصب في نهر دجلة داخل العراق اهمية كبيرة للمناطق الزراعية والسكانية في قضاء خانقين القريب من الحدود العراقية الايرانية .وكان النهر ومنذ القدم مصدراً رئيسياً لارواء وسقي الاراضي الزراعية الشاسعة في خانقين وما جاورها
اضافة الى استخداماته الاخرى للشرب والغسل بعد تصفيته في المحطات الخاصة بذلك  .وشهد العراق وخلال الفترة الماضية احتجاجات رسمية وشعبية واسعة بسبب اقدام إيران بقطع مياه نهر الوند بصورة كلية ودون إنذار مسبق.وقال مدير عام المشاريع بوزارة الموارد المائية العراقية علي هاشم إن قطع إيران منابع النهر بشكل كامل يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية في مناطق محافظة ديالى التي تبعد أراضيها الزراعية عن نهري دجلة والفرات..وطالب هاشم الحكومة العراقية بإجراء اتصالات فورية لإيجاد حل لهذه المعضلة ،محذراً من إمكانية اندثار مساحات واسعة من الأشجار والنباتات إضافة إلى تهديد للماشية بسبب قطع مياه النهر.ومن جانب اخر قام المئات من الناشطين العراقيين الذين يطلقون على أنفسهم "لجنة من أجل الوند" بقطع الطريق الذي يربط محافظة ديالى بإيران عند نقطة المنذرية الحدودية ومنعوا سيارات الزائرين والشاحنات من دخول الاراضي العراقية احتجاجا على الخطوة الإيرانية.وطالب مجلس محافظة ديالى الحكومة العراقية بالتدخل والضغط على الجانب الإيراني من أجل إطلاق مياه نهر الوند وسحب تواجده العسكري بالقرى الحدودية التي يخضع سكانها لتهديدات بالترحيل..من جهتها عبرت عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ناهدة الدايني عن تأييدها  لمطالب الناشطين خاصة و إن نسبة التصحر في ديالى أصبحت أكثر من 70% مطالبة الحكومة العراقية والبرلمان باتخاذ موقف جاد تجاه السلطات الإيرانية لإجبارها على إطلاق مياه نهر الوند.وعن حجم الأضرار التي يسببها قطع مياه نهر الوند يقول الخبير في المياه عباس الصكب إن قطع المياه القادمة من الأراضي الإيرانية عبر نهر الوند يؤثرعلى الزراعة في ديالى بنسبة 95%, باعتبار أن المياه القادمة من المرتفعات الإيرانية تمثل المورد الأساسي لنهر الوند والأنهر المتفرعه منه..ويشير الصكب الى أن إيران انتهكت قرار معهد القانون الدولي الذي صدر في اجتماع مدريد عام 1911 بعدم جواز تغيير أو تحويل مجرى النهر الذي يعبر بصورة طبيعية من أراضي دولة إلى أراضي دولة أخرى عبر منشآت بغرض التحويل أو التغيير دون أخذ موافقة الدول المشاركة في النهر..ويضيف أن الجمعية الدولية للقانون الدولي أقرت عام 1958 في اجتماعها في نيويورك بعض الأسس والمبادئ بهذا الشأن، منها أن لكل دولة مشاطئة الحق في حصة معقولة وعادلة من الاستعمالات المفيدة لمياه حوض التغذية.وطالب الحكومة العراقية بالضغط على إيران لإجراء مباحثات وتوقيع اتفاقية تحدد بموجبها كميات المياه المتدفقة عبر نهر الوند.وكشف الصكب عن قيام إيران بتنفيذ مشروع يطلق عليه (الأفق الأزرق) لتحويل مجاري الأنهر التي تصل العراق إلى داخل الأراضي الإيرانية لمسافات تصل إلى 800 كلم، ومنها نهر الوند وفروعه ونهر الكرخة ونهر الكارون أيضاً.من جانبها دعت عضو مجلس محافظة ديالى زينب حسوفي الحكومة العراقية إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع الجانب الإيراني لتحديد حصة العراق المائية في الأنهر المشتركة وخصوصا نهر الوند معتبرة إن مااطلقته السلطات الايرانية من كميات للمياه في 26 من الشهر الماضي لاتفي بالحاجة .وعلى صعيد متصل نفى القنصل الايراني في محافظة البصرة محمد رضا نصير قيام إيران بقطع مياه الأنهار بالقول هناك مسائل حقوقية وأخرى طبيعية والأمطار قل هطولها في السنوات الخمس السابقة بنسبة 60% وهذه نسبة غير قليلة كما نعاني من الجفاف بنسبة كبيرة جدا حسب التقارير الدولية، لكن الحكومة الإيرانية لم تقطع مجرى مياه الأنهار إلى العراق وجميعها شحت نتيجة قلة مناسيب المياه، كما ان جميع السدود التي تم إنشاؤها لم تكن على حساب الأراضي العراقية بل على الأنهار الداخلية .ويكتسب نهر الوند اهمية كبيرة لاكثر من 700 الف عائلة عراقية تستفيد من مياهه في الزراعة والسقي والشرب واي نقض في مناسيبه الداخلة تؤدي الى تضرر كبير لها