حذرت الكتلة البيضاء، الخميس، من تسليح التظاهرات وتحولها إلى مجاميع مسلحة، فيما أكدت على دستورية التظاهرات السلمية في جميع الأوقات.

وقال رئيس الكتلة جمال البطيخ في بيان صدر، امس، وتلقت  (المدى ) نسخة منه، إن "الدستور يكفل حق التظاهر السلمي في كل الأوقات لكنه لا يكفله إن تحول أداة لإعمام الفوضى في البلاد أو انتشار مظاهر التسليح فيه"، محذراً من "دخول مجاميع مسلحة إلى التظاهرات التي تشهدها الأنبار ويحسبون أنفسهم على أهلنا وعشائرنا هناك".

واعتبر البطيخ أن "الهدف من تحذيرنا هو منع دخول أية مظاهر مسلحة من قبل أشخاص مدسوسين إلى التظاهرات"، مشدداً على "ضرورة إبقاء التظاهرات سلمية بحتة وغايتها وطنية وعامة للجميع".

وأكد البطيخ "أهمية توعية المتظاهرين أكثر بخطابات وطنية كخطابات الشيخ عبد الملك السعدي والتأكيد على أن وحدة العراق من وحدة أهلنا في جميع المحافظات والتعايش السلمي فيما بيننا لا بديل عنه".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين منذ (25 كانون الأول الحالي) تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، امس الخميس (3 كانون الثاني 2013) عن تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية إلى محافظات صلاح الدين والانبار والموصل لإكمال فترة محكوميتهن في محافظاتهن. 

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأول الأربعاء (2 كانون الثاني 2013) عدم إصدارها توجيها بمنع التظاهر "الذي يُعد حقاً دستورياً"، مشيرة إلى أن توجيهاتها وقراراتها تستند بتفويض و تكليف من مجلس الوزراء ومهامها حث الجهاز الحكومي على الالتزام بالقوانين.

فيما اعتبرت في (31 كانون الأول 2012) دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني "مخالفة" للدستور والقوانين النافذة، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمساءلة القانونية"، فيما وجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.

يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في وقت سابق، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالباً جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما أكد مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما دعا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذها.