بغداد / المدى الاقتصادي قالت أوساط اقتصادية خبيرة  وأخرى برلمانية ان  وزارة النقل عاجزة عن تحديد أسعار النقل وتوفير وسائل نقل حكومية، فضلا عن عدم  قدرتها على تطوير هذا القطاع. ودعوا بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء) إلى وجود  نقابات ومنظمات مدنية بإشراف الحكومة تأخذ دورها بهذا المجال .
وعزوا  أسباب ارتفاع أسعار النقل إلى عدم استقرار أسعار الوقود، وعدم توفير الحكومة خطوط نقل مدعومة، مما جعل أصحاب المركبات يتحكمون بتحديد الأسعار وهذا يعود إلى عدم التخطيط الجديد وانعدام الرؤيا الواضحة للوزارات والفهم الخاطئ لاقتصاد السوق .ودعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون إلى ضرورة إيجاد نقابات ومنظمات مهنية تقوم بتحديد أسعار النقل للركاب وتكون عليها مراقبة فعلية من قبل الحكومة لكي لا يستطيع أحد أن يتلاعب بهذه الأسعار .وقال انطون :  ان أجهزة الدولة المتخصصة ووزارة النقل عاجزة على تحديد أسعار النقل وعن متابعة هذا القطاع وتطوره، فضلا عن عدم توفير وسائل نقل مدعوة حكومياَ لجميع خطوط المدن، وكرر جميل دعوته الى تسلمه الى القطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة لكي تتم السيطرة عليه وتطويره.وأضاف انطون : أن عدم استقرار أسعار الوقود وعدم توفر المواد الاحتياطية للسيارات من قبل الدولة جعل أصحاب النقل الخاص يتحكمون بأسعار النقل للركاب، موضحاً أن  بقية الدول بدأت تفكر بوسائل نقل حديثة ومتطورة كالمترو والقطارات السريعة والعراق يفتقد لهكذا وسائل .وأكد انطون على ضرورة استخدام فكرة العداد في السيارات وذلك لضمان سلامة السائق والمواطن بنفس الوقت، كونها ظاهرة حضارية وتستخدم في دول الجوار.من جهته عزا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أسباب اهمال عملية أسعار النقل وقلة مصلحة نقل الركاب في الشارع الى الفهم الخاطئ لاقتصاد السوق مما أدى الى عدم التمكن من السيطرة على الأسعار ومدى ملائمته للاستثمار. واكد الصوري  وجود ثغرات كبيرة في تشريع القوانين مما جعل فوضى في عملية تحديد الأسعار .وأشار الصوري الى ان مسألة فكرة العداد في السيارات تعد ظاهرة حضارية، وكذلك لسلامة السائق والراكب .وبين الصوري أن الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة عامل كبير في تفشي هذه الفوضى في الاقتصاد، داعياً الى أن تكون هناك رقابة فعلية واضحة من قبل الحكومة والمواطنين ومن المنظمات المدنية من أجل الوصول الى سياسة سعرية واضحة وذلك لحماية المستهلك . من جانبه قال عضو لجنة الخدمات والاعمار النائب إحسان العوادي ان وزارة النقل لا تمتلك الرؤيا الواضحة في مجال النقل وعدم وجود خطة دقيقة لكل وزير، مضيفاَ لا توجد خطط واضحة في الوزارات العراقية.واضاف العوادي : لو كانت هناك خطة واضحة لدى وزارة النقل منذ سنوات لعمل بها الوزير السابق عامر عبدالجبار ومن ثم أتمّها الوزير الحالي هادي العامري لكي نصل الى نتيجة مثمرة في النقل، لكن للأسف لا توجد هناك خطط فعلية للوزارات العراقية .وأشار العوادي الى أن وزارة النقل تمتلك خطة لشراء مئات من الحافلات وزجها بالمحافظات، بالرغم من قلة العدد الذي لا يغطي الحاجة. هذا وتعد وسائل النقل من الحاجات الضرورية التي يحتاجها المواطن يومياً لتنقله من المنزل الى العمل او بالعكس او ليصل الى مكان آخر لكن في العراق أصبح النقل مشكلة تدرجت ضمن المشاكل التي يعانيها الفرد العراقي مما جعل أصحاب الحافلات (الكيات و الكوسترات) يحددون أسعار النقل من منطقة الى أخرى بما يرغبون به من دون مراقبة الدولة وإشرافها، في ظل غياب قطاع النقل الحكومي .