 بغداد/ المدىكشفت مصادر في التيار الصدري عن التوجه نحو إلغاء التظاهرات التي كان من المقرر أن تنطلق بعد نهاية عطلة العيد ، فيما طالب نائب عن دولة القانون، الصدريين بالكف عن التهديد بالتظاهرات.
وقالت المصادر لـ"المدى" أمس إن ضغوطا تعرض لها التيار من قبل ائتلاف دولة القانون لأجل عدم القيام بالتظاهرات قادها احد القياديين البارزين والمقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا أن قياديا في التيار، ذكر أن التظاهرات لم يتخذ بشأنها قرار أصلا حتى يتم إلغاؤها ولم تكن هناك سوى تهديدات من قبل الصدر بإجرائها.  هذه الأنباء أكدها النائب عن التيار حسين الشريفي والذي قال في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء هناك كتل سياسية في الحكومة طالبت مقتدى الصدر بتأجيل التظاهرة التي كان مزمعا إجراؤها يوم التاسع من الشهر الجاري، كاشفاً عن وجود وفد حزبي ذهب الى الصدر في طهران، وتم الاتفاق على التأجيل.وأشار عضو كتلة الأحرار، إلى أن الحكومة وعدت بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الخدمات، وذكر أن موعد إجراء  التظاهرة المؤجل لم يتم تحديده.وفي وقت سابق، أفاد  القيادي الصدري عبد الحسين ريسان ان الحكومة ليس لديها الإمكانية أن تراوغ الشعب على سوء الخدمات والتظاهرة المليونية ستوجه عملها، مشيرا الى أن الوجود الأميركي وراء تردي وضع البنى التحتية .وقال ريسان إن زعيم التيار الصدري دعا إلى تظاهرة بعد إنهاء عطلة العيد للمطالبة بعدم تمديد الاتفاقية الأمنية واستعراض كل ما قدمته الحكومة في الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن وجود الاحتلال هو السبب في التقصير في تقديم الخدمات.من جانبه اعتبر قيادي في دولة القانون رفض الكشف عن اسمه اعتبر في تصريح خص به "المدى" إلغاء التظاهرات تحصيل حاصل، مبينا "أن كان الصدريون يفكرون بها لأجل الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ الخدمات فعليهم الانسحاب من الحكومة لان جزءا كبيرا من الوزارات الخدمية من حصتهم"، موضحا "يبدو أنهم يسعون لأجل تحقيق مكاسب سياسية من خلالها وهو أمر مرفوض في الوقت الحالي".وكان النائب عن الكتلة العراقية البيضاء أحمد عريبي استبعد أن تكون هناك أغراض سياسية من تظاهرات التيار الصدري إذا ما قامت.وقال في تصريح تلقت "المدى" نسخة منه أمس الأول:  أن التيار الصدري هو الداعم الأكبر لإنجاح الحكومة والعملية السياسية ، لذا فمن المستبعد أن يكون الغرض من التظاهرات التي دعا اليها التيار سياسيا.وتوقع عريبي أن يكون الغرض من التظاهرات المزمع إقامتها هو الضغط على الوزراء المتقاعسين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ برامجهم الوزارية في المواعيد المحددة.