أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي، الخميس، أن التظاهرات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقق جميع المطالب وليس بمطلب واحد، مشيرا إلى أن من آثار النعرات الطائفية عليه تحمُّل غضب الشارع بهذه الطريقة التي تشهدها البلاد.

وقال النجيفي في  بيان صدر عن مكتبه  إن "عملية تسفير 13 محكومة بقضايا جنائية إلى محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى إجراء جيد، ونتمنى الاستجابة لبقية مطالب المتظاهرين"، مبينا أن "التظاهرات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقق جميع المطالب وليس بمطلب واحد".

وأضاف النجيفي أن "مَن يتحمل المسؤولية هو الذي أثار تلك النعرات الطائفية والتي تسبب في احتقان الشارع بهذه الطريقة"، داعيا "الذين يتحدثون من دولة القانون إلى فهم الفرق بين الظالم والمظلوم، والاستماع لمطالب المتظاهرين قبل معاقبتهم".

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، امس الخميس (3 كانون الثاني 2013) عن تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية إلى محافظات صلاح الدين والانبار والموصل "لإكمال فترة محكوميتهن في محافظاتهن". 

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين منذ (25 كانون الأول 2012) تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأول الأربعاء (2 كانون الثاني 2013)، مجلس النواب مسؤولية قوانين، يطالب متظاهرو الأنبار والموصل وصلاح الدين بإلغائها، وأبزرها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة "الإرهاب"، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام.

كما هدد المالكي في لقاء متلفز مع فضائية العراقية شبه الرسمية، باستخدام القوة لفض المظاهرات التي وصفها بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن من يقف وراء استمرارها "أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة"، ومؤكدا أن الطريق الدولي الذي اتخذه المتظاهرون ساحة للتظاهر بعد غلقه "سيفتح بالقوة".

فيما اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، امس الخميس (3 كانون الثاني 2013) الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، وفيما أعتبر أن "زعم" رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان "تجاوز غير مسبوق"، ودعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في وقت سابق، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالباً جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما أكد مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما دعا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذها.