 علاء حسنالأشقاء المصريون الذين عملوا في العراق في سنوات السبعينات والثمانينات ، كانوا يردون على سؤال للاستفسار عن تحصيلهم الدراسي بحمل شهادة "دبلوم تكارة " يقصدون تجارة ، حتى عرف العراقيون ان هذه الشهادة يحملها جميع الأشقاء العاملين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات ، وادعاء الأشقاء بحمل "دبلوم تكارة " لم تعترض عليه الجهات الرسمية،ولاسيما انها كانت تبحث عن بديل ليحل مكان عمل الشباب العراقيين الملتحقين بالخدمة العسكرية لخوض حروب النظام السابق .
شهادة "دبلوم تكارة " استعادت حضورها هذه الأيام ، ولكن بشكل آخر ، عندما برزت ظاهرة تزوير الشهادات لضمان الحصول على مقعد في مجلس النواب ، ومناصب في الحكومة بحمل شهادة دينية تؤهل حاملها الاحتفاظ بمنصبه ومقعده النيابي .هيئة النزاهة اعترضت على ادعاءات البعض بحمل شهادة "دبلوم تكارة" بنسختها الجديدة واتهمت احد نواب دولة القانون باستخدام نفوذه في وزارة التربية بتعطيل إصدار كتاب صحة صدور شهادته ، علما أن الهيئة خاطبت الوزارة بأكثر من كتاب رسمي للتحقق من صحة حصول النائب على الشهادة الإعدادية. قانون العفو العام تعطل إقراره من قبل مجلس النواب لأسباب كثيرة من اهمها بروز خلاف حول شمول مزوري الشهادات بالعفو ، ومن المحتمل ان يشرع القانون بعد خضوعه للتسويات والتوافقات ، وقبول حقيقة حصول المزورين على دبلوم تكارة أسوة بالأشقاء المصريين الذين عملوا في العراق .لدى هيئة النزاهة معلومات مؤكدة عن مزوري الشهادات ، لكنها لم تعلن اسماءهم لحين اتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم ، وهذا الإجراء هو الآخر خضع للتسويف والمماطلة ، بذريعة أن الأجهزة القضائية منشغلة بملفات أكثر أهمية ، وبعد انجازها ستلتفت لمزوري الشهادات ، ولا احد يستطيع تحديد السقف الزمني لكشف المتورطين بالتزوير من السياسيين والمسؤولين ، وتوفير الحماية  لهؤلاء يعني إلغاء كل مظاهر الدولة وانحطاط مؤسساتها .قبل أيام وجه احد السياسيين اتهامه لكتل نيابية بعرقلة الأداء الحكومي لتقديمها مرشحين لشغل المناصب الوزارية وهم لا يحملون شهادات تخصص ، وذكر أن المعلومات  المتوفرة لديه تثبت بان الكثير من المسؤولين الحاليين يدعون حمل شهادات عليا ، فتم تمرير الصفقة بموافقة جميع الأطراف استنادا لمبدأ تقاسم المصالح بالتساوي ، ودعا الدائرة المعنية بمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى نشر قراراتها برفض معادلة شهادات مسؤولين سياسيين في السنوات السابقة والضغوط التي تعرضت لها تلك الدائرة من قبل المتنفذين . واستبعد السياسي الذي شغل منصبا وزاريا في حكومة سابقة تحسن الأداء الحكومي ، لانشغال الكتل النيابية بتحقيق مكاسبها ، وتجاهلها بناء اسس دولة عصرية ، عندما تم ترشيح شخصيات غير مؤهلة لشغل مناصب وزارية ، وباعتراف رئيس الحكومة ، وابرز ما شخصه الوزير السابق هيمنة السياسي على المهني في توجهات الحكومة الحالية ، محملا اطرافها مسؤولية تراجع الأداء وتجاهل مطالب العراقيين ، محذرا في الوقت نفسه من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد نتيجة استمرار الخلاف بين الأطراف المشاركة في  الحكومة ، وانعكاس ذلك على  الشارع العراقي الذي بات يشعر بخيبة أمل كبيرة من نخبه السياسية المنشغلة بمصالحها ومكتسباتها الفئوية والحزبية . وفي ظل هذه الفوضى التي تعيشها الدولة العراقية  أعلن نواب ائتلاف دولة القانون بان زعيمه رئيس الحكومة يمتلك ملفات تحتوي حقائق مرعبة ، وكشفها سيطيح برؤوس كبيرة تقف وراء اندلاع الأزمات السياسية في البلاد ، ومثل هذه التصريحات سمعناها قبل سنوات والتلويح بكشف الملفات والحقائق المرعبة أصبح مجرد كلام للتغطية على حملة شهادة "دبلوم تكارة ".