أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عدم إصدارها توجيهاً بمنع التظاهر "الذي يُعـَد حقاً دستورياً"، مشيرة إلى أن توجيهاتها وقراراتها تستند بتفويض و تكليف من مجلس الوزراء ومهامها حث الجهاز الحكومي على الإلتزام بالقوانين. 

وقالت الأمانة العامة في بيان تلقت ( المدى ) نسخة منه، إنه "لم يصدر من الأمانة العامة بيان أو توجيه يشير صراحة او ضمناً الى منع التظاهر الذي يُعـَد حقاً دستورياً".

وأوضحت أنه "لا يصدر عن الأمانة العامة أي توجيه او قرارٍ لا يستند الى تفويض أو تكليف من مجلس الوزراء، ولا تنسبهُ لها"، مؤكدة أن "من مهام الأمانة العامة المقررة رسمياً حث الجهاز الحكومي على الإلتزام بالقوانين والتعليمات ومتابعة سير تنفيذها".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعتبرت، الاثنين الماضي (31 كانون الاول 2012)، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني "مخالفة للدستور والقوانين النافذة"، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمساءلة القانونية"، فيما وجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.

وأنهى مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (31 كانون الاول 2012)، جلسة طارئة  بالدعوة إلى "التظاهر السلمي"، فيما طالب الحكومة الاتحادية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان، في (23 كانون الاول الماضي)، عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدا أن العصيان "شعبي وليس رسمي"، فيما أشار إلى تسببه بإغلاق اغلب مؤسسات الدولة.

كما أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى جبر عبد ربه، في (29 كانون الاول الماضي)، عن البدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول الحالي)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.