 بغداد/ المدىاستبعد مصدر مطلع إمكانية تعديل الدستور في الوقت الحالي، بعدما دعا ائتلاف "العراقية" إلى عقد طاولة مستديرة لمناقشة الأمر. وقال المصدر، وهو مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في تصريح خص به "المدى" أمس، إن طبيعة المكونات في المجتمع العراقي ورغباتها يصعب معها تعديل الدستور، وتابع "أن فقرات الدستور جامدة تنطوي على نصوص تشترط لإجراء تعديلها موافقة ثلاث محافظات بنسبة الثلثين وهي مستحيلة في الوقت الحالي،
 فالأمر يحتاج إلى توافق بين هذه المكونات"، مشددا على أن هذا التوافق لن يكون متوفرا قبل عشر دورات.تأتي هذه التصريحات بعد أن دعا القيادي في ائتلاف العراقية النائب احمد عبد الله الجبوري الكتل السياسية للجلوس إلى طاولة مستديرة، لحل أزمة التعديلات الدستورية التي ترغب اغلب الكتل في إجرائها.وقال الجبوري في تصريحات صحفية أمس "توجد ثغرات كثيرة وكبيرة في الدستور ويجب تلافيها، ومنها المادة (76) التي تتضمن الكتلة التي تشكل الحكومة، إضافة إلى استحداث مؤسسات في الدولة، مؤكداً أن العراقية ترفض رفضاً مطلقاً فقرة اعتبار الاستفتاء غير ناجح بعدم تصويت ثلاث محافظات على تعديل الدستور".إلا أن القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب عن التحالف الوطني خالد الأسدي، أكد إمكانية تعديل الدستور بالقدر الذي تم عليه على المسودة في الوقت الحالي.وعزا الأسدي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، تعطل إجراء التعديل الدستوري إلى توقف لجنة التعديلات والتي اصطدمت بعدد من الفقرات المختلف عليها من قبل الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، وتابع "بالرغم من انجاز الكثير من هذه التعديلات على المسودة وتبقي 6 فقرات فقط فأن البعض ينتظر إكمالها حتى يتم التعديل بدفعة واحدة".وشدد القيادي في دولة القانون وعضو الوفد المفاوض على ضرورة إجراء التعديل كون الدستور يحتوي على الكثير من المشاكل والفراغات التي يجب معالجتها وفقا للمادة 142 من الدستور لأن هناك اتفاقا سياسيا على ذلك.وتنص المادة ( 142)/ الفقرة رابعاً على انه "يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر".وفي غضون ذلك أعلنت عضو ائتلاف دولة القانون والنائبة عن التحالف الوطني جنان عبد الجبار بريسم، عن وجود (4) مواد في الدستور، تحتاج إلى توافق سياسي لغرض تعديلها.وقالت بريسم إن مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي، بإجراء تعديلات دستورية، هو حق كفلة الدستور في إحدى مواده، مشيرة إلى وجود لجنة في الدورة البرلمانية السابقة عملت على تحديد الفقرات الدستورية، لكنها لم تتوصل إلى بعض الفقرات الأخرى.وأضافت النائبة عن التحالف الوطني: هناك (4) مواد في الدستور تحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل لتعديلها، أما بقية المواد الفضفاضة أو التي تحمل أكثر من معنى يمكن تمرريها بصورة اعتيادية.من جانبه، أكد المتحدث باسم جبهة التوافق محمد إقبال، أن عدم وضوح بعض مواد الدستور العراقي، ولد الأزمات وأجج الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقال إقبال توجد رغبات كثيرة من النواب بإجراء تعديلات دستورية، وتحفظ على عدد من فقراته، وذلك على اعتبار انه كتب في فترة حرجة جداً في وقت عزفت عن المشاركة بالعملية السياسية شريحة واسعة في بداية تشكيل الدولة العراقية.