 بغداد / ابراهيم ابراهيم
كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن توزيع الدرجات الخاصة والتي تدار بالوكالة بين الكتل الكبيرة وفق ما سمي بصفقة الاصلاح. واضافت نصيف في تصريح لـ" المدى" "ان من ضمن النقاط المتفق عليها ضمن ورقة الاصلاح بين الكتل السياسية عدم تغيير اي من المثبتين من الدرجات الخاصة بغض النظر عن سوء ادائهم وعدم كفاءتهم أو الفساد المستشري في وزاراتهم ."

 ولفتت نصيف الى "ان جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هي سارية المفعول وهناك الكثير من أصحاب الدرجات الخاصة تجاوزوا  المدة المحددة لهم وهي اربع سنوات غير قابلة للتجديد، ولكن بدلا من تطبيق القانون يصر قادة الكتل في اجتماعاتهم التشاورية ابقاء هؤلاء في مناصبهم ووصفهم بانهم كفاءات لايمكن التفريط بهم طالما مرت عليهم اكثر من اربع سنوات في المنصب وهم ادرى بشعاب وزاراتهم على حد وصفهم ."
واشارت نصيف الى "ان الكل يعلم ان العملية السياسية بنيت على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية وهناك الكثير من الدرجات العليا في الدولة خاصة درجات وكلاء الوزارات والسفراء اضافة الى المستشارين والمدراء العامين تم التوافق عليهم وفق اتفاق سياسي بغض النظرعن المهنية والكفاءة والشهادة لذلك نلاحظ وجود الفساد المالي والاداري في المؤسسات التي يقودونها ."
وأكدت "ان لجنة النزاهة النيابية ارسلت اكثر من كتاب الى وزارة المالية لإيقاف رواتب المسؤولين والضباط الكبار الذين لم يتم التصويت عليهم في مجلس النواب ولم نطلع على سرهم الذاتية لكن مع الاسف الوزارة رفضت التنفيذ، كذلك تمت مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للغرض عينه وفي مرات متعددة ولكن لم تكن هناك استجابة تذكر ."
 وختمت نصيف حديثها بالقول "ان عدم وضع هيكلية ادارية لمجلس الخدمة الاتحادي الذي شرع بقانون وصوت عليه مجلس النواب منذ فترة طويلة يعد السبب الرئيسي لتلاعب الاحزاب والكتل بهذه المناصب حسب اهوائهم ومصالحم السياسية"  .
من جانبها اتهمت عضو دولة القانون سميرة الموسوي في تصريح لـ "المدى" رئاسة البرلمان بالعمل على تكريس الخروقات القانونية والاعتماد على التفاهمات السياسية خارج اطارالدستور.  
واكدت الموسوي "ان مجلس النواب هو الحاضن الرئيسي لهذه المساومات بين الكتل السياسية على توزيع المناصب العليا بما فيها الدرجات الخاصة ويتم ذلك بإشراف هيئة الرئاسة التي تتجاهل العشرات من مقترحات القوانين المقدمة من قبل نواب لتصحيح هذا الخرق الدستوري الواضح. "
 واضافت "ان بعض الهيئات والوزارات أصبحت مجيرة لفئة معينة هي المسيطرة على كافة المفاصل الامنية والمالية والادارية لهذه المؤسسات ، واي مقترح يقدم لابدال مدير عام او وكيل او اي عنوان تخطى المدة المحددة ويمثل مصدر فساد او فشل يجابه برفض حاد يصل الى التهديد من قبل الجهة الساندة لصاحب ذلك الموقع وفق مسمى تهمة سياسية ."
واشارت الى "ان المحاصصة السياسية والحزبية التي تصر عليها الكتل منذ التغيير ولحد الان هي السبب الاكبر في وجود اشخاص يسيطرون على المناصب المهمة ولسنوات في الوزارات والهيئات الحكومية وهنالك توجه حقيقي لابقاء المنتفعين في مواقعهم بحجة مرور اكثر من ثماني سنوات على وجودهم في اماكنهم مما يجعل لديهم خبرة وكفاءة ومهنية يفتقر اليها المرشحون الجدد بحسب زعمهم اضافة لتحملهم صعوبات المرحلة السابقة بكل سلبياتها الامنية والاقتصادية "   .
وبينت "ان اي موقع في الدولة العراقية هو وظيفة عامة يجب اخضاع من يمثلها الى القانون النافذ دون تمييز بين موظف واخر بسبب العنوان او الدرجة التي يسيطر عليها من خلال التدخلات السياسية والحزبية لان ذلك يعتبر تعطيل للمصلحة العامة التي امنها عليه الشعب "
  من جهته اشار عضو لجنة النزاهة النيابية ياسين العبيدي عن كتلة العراقية في تصريح لـ"المدى" الى البرلمان باصبع الاتهام واعتبره المسؤول عن وجود هذا التجاوز الدستوري.  
واكد العبيدي "ان تعيين الاشخاص في هذه المناصب وبقائهم كل هذه السنوات تم بخرق دستوري واضح وصريح وهم بالمجمل مجردون من صفة المهنية والكفاءة وتقف خلفهم كتلهم التي تبدي معارضة قوية اذا طرح عنوان تغيير الدرجات الخاصة "مضيفا "ان عدم مرور هؤلاء عبر قانون التصويت في مجلس النواب يعد مشكلة كبيرة بسبب قيادة الدولة من قبل اشخاص فاشلين وفاسدين الا في عملية استنزاف اموال الدولة ."
مبينا"ان بقاء هؤلاء وشغلهم هذه المناصب ولفترات طويلة يتحمله مجلس النواب من خلال عدم تفعيل القوانين السارية والسكوت على خروقات السلطة التنفيذية وذلك بات واضحا من خلال تدهور الملف الامني لوجود ضباط غير كفؤين يديرون المناصب بعنوان الوكالة منذ سنوات".
 وقال عضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي في تصريح لـ "المدى" ، "ان الحكومة تنصب أشخاصا ليست لديهم القدرة والكفاءة في مناصب مهمة لقيادة مؤسسات ووزارات حسب الولاءات الحزبية والفئوية لضمان التكسب غير المشروع من خلال استغلال السلطات الممنوحة لهم وفق القانون ولكن بشكل سلبي يؤدي الى وجود عمليات فساد تنخر في جسد الدولة ."
واضاف اللويزي "ان اتفاقية اربيل هي التي شكلت الحكومة الحالية وتضمنت بندا يوصي بوجود توازن في مؤسسات الدولة على اساس المحافظات ولكن ومع الاسف غير لاحقا بتوازن الطوائف وهذه مثلبة كبيرة لان الوكيل اوالوزير عندما يعين يكون ولاؤه للطائفة التي رشحته وليس لكل العراقيين ."
وبين "ان الحكومة ارسلت مشروع قانون لاعطاء تقاعد لذوي الدرجات الخاصة الذين لم يصوت عليهم فرفضت اللجنة القانونية المشروع الذي قدم اكثر من مرة وذلك لمخالفته الدستور وهؤلاء الاشخاص يفترض ان لايتمتعوا بهذه المخصصات والامتيازات الا اذا كانوا معينين وفق القانون والدستور ."
واشار الى "ان اصرار الحكومة على عدم تطبيق القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب ظاهرة اخذت بالاتساع وهناك امثلة منها عدم تنفيذ قرار 36 لسنة 2008 الخاص بالمجالس البلدية والاقضية والنواحي الذي نص على اجراء الانتخابات لفترة اقصاها 6 اشهر واليوم مضى ثلاث سنوات ولم يطبق ، وقانون التعرفة الكمركية مشرع ومنذ مدة طويلة ولكنه عطل من قبل السلطة التنفيذية ولاسباب واهية ، وقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لم ينفذ بسبب صدور قرار من مجلس الوزراء بالتريث".
 فيما اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عن اشغال (2000) منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية لفترات طويلة من قبل مسؤولين يحملون شهادات مزورة.
وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني "الفساد المالي والاداري يتزايد يوماً بعد يوم، وان من مسؤولية الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد"، مؤكداً وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب في الدولة منذ 2003 ولحد الان ، منهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة."
واضاف العلواني " ان لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت مقترحات للقضاء على الفساد لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة".