بغداد/ المدىتراجع التيار الصدري، عن قرار إلغاء التظاهرات، تاركا الأمر إلى الجماهير ومدى تقيمها للأداء الحكومي، مشيرا الى أن الوزارات لم تقدم شيئا على مستوى الخدمات، فيما ألقى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالمسؤولية على جميع الكتل السياسية كونها شريكة في حكومة الشراكة الوطنية.
قالت عضوة مجلس النواب عن كتلة الأحرار مها الدوري إن بيان السيد الصدر واضح في ترك امر التظاهر للشعب في التعبير عن رأيه بشكل واضح حول الأداء الحكومي،نافية ذهاب أي وفد حكومي الى طهران من اجل تغيير موقف السيد الصدر من التظاهرة المرتقبة للشعب العراقي . وأضافت الدوري في بيان تلقت "المدى" نسخة منه أمس الأحد، أن التيار الصدري منح مدة 6 أشهر للحكومة من اجل تحسين الخدمات وبعد انقضاء المدة لم يلمس الشعب اي تحسن ملموس بملف الخدمات والأمن،مبينة أن الصدر أوكل مهمة التظاهر المعبرة عن رأي الجماهير بالأداء الحكومي الى الجماهير نفسها،إن كان سلبا أو ايجابيا لها. وأشارت: إننا سنقف مع مطالب الجماهير مهما كانت في تظاهرتها القادمة التي نتمنى ان تكون موحدة وغير طائفية وغير مسيّسة وان لا يسمحوا لأي طرف سياسي ان يستغل التظاهرة لصالحه . وطالبت الدوري الحكومة بالاستجابة لطلبات الجماهير وان لا تستخدم أيا من اساليب القمع والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين . تصريحات الدوري تناقضت الى حد كبير مع ما أدلى به النائب الصدري، حسين الشريفي والذي قال في تصريح له أمس الأول هناك كتل سياسية في الحكومة طلبت من مقتدى الصدر تأجيل التظاهرة التي كان مزمعا إجراؤها يوم التاسع من الشهر الجاري الى فترة، كاشفاً عن وجود وفد حزبي ذهب الى الصدر في طهران، وتم الاتفاق على التأجيل.وأشار عضو كتلة الأحرار، إلى ان الحكومة وعدت بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الخدمات، وذكر أن موعد إجراء  التظاهرة المؤجل لم يتم تحديده.وكانت العديد من مؤسسات المجتمع المدني قد دعت الى تظاهرة سلمية كبيرة في التاسع من الشهر الحالي.من جانبه، أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون أن رئيس الوزراء لا يتحمل المسؤولية عن أداء الوزراء وإخفاقاتهم،لاسيما الخدميين منهم " كاشفاً عن " هواجس التيار الصدري من استغلال التظاهرات الشعبية ".وقال النائب محمد سعدون الصيهود " رئيس الوزراء نوري المالكي لا يتحمل المسؤولية وحده عن سوء الخدمات المقدمة للمواطنين لان اغلب الوزراء ،لاسيما المعنيين بملف الخدمات تم فرضهم على المالكي ولم يكن اختيارهم بمحض ارادته ".واضاف انه " على هذا الاساس ستكون نتيجة اداء الوزير سواء سلباً او ايجاباً تعود على الوزير نفسه ومن غير المنصف ان يتحمل المالكي هذه الاتهامات وحده بالتقصير بالجانب الخدمي ".وتابع الصيهود ان " التظاهرات الماضية اعطت دافعاً وكانت حافزاً للحكومة للعمل بتحسين الواقع الخدمي والذي بدا ملموساً في بعض الجوانب وان ما يلوح به التيار الصدري ضد سوء الخدمات هو حق كفله الدستور، لكن هناك ايضا هواجس وخشية ابداها عن استغلال التظاهرات وتسييسها لأهداف مشبوهة تحمل أجندات محلية وإقليمية تسعى الى تحريف التظاهرات عن هدفها الحقيقي ".وكان، قيادي في دولة القانون رفض الكشف عن اسمه اعتبر في  تصريح سابق لـ "المدى" إلغاء التظاهرات تحصيل حاصل، مبينا "ان كان الصدريون يفكرون بها لأجل الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ الخدمات فعليهم الانسحاب من الحكومة لان جزءا كبيرا من الوزارات الخدمية من حصتهم"، موضحا "يبدو أنهم يسعون لأجل تحقيق مكاسب سياسية من خلالها وهو امر مرفوض في الوقت الحالي".يذكر أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في 23 من شهر شباط الماضي، الى إجراء استفتاء شعبي عام في جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان يتضمن طرح أسئلة على المواطنين بشأن رأيهم بالخدمات المقدمة لهم وأمهل الحكومة فترة ستة أشهر لتحسين أدائها.