عن: نيويورك تايمزمن الصعب القول أيهما أكثر إساءة لآلاف الجنود و أفراد الشرطة العراقيين الذين عانوا من إصابات سببت لهم العوق و هم يقاتلون إلى جانب الاميركان في حرب مازالت مستمرة إلى اليوم: هل هي العناية الطبية غير المناسبة التي يتلقونها من  الحكومة التي قاتلوا من اجل بقائها أم القانون الجديد الذي  يقلص الفوائد البسيطة التي يحظون بها . يقول علي محمد هيال ، احد أفراد الشرطة الذي فقد ذراعه الأيسر في تفجير سيارة مفخخة عام 2005 و يعمل الآن في منظمة ( مصابيح الرحمة ) غير الحكومية
التي تدعم جرحى القوات الأمنية " لقد دافعنا عن الشعب العراقي ، لكننا اليوم نشعر بالإهانة ". تحاول هذه المنظمة أن تلغي  القانون الجديد الذي مرره البرلمان العراقي في تموز و الذي رفع رواتب الجنود و الشرطة المستمرين بالخدمة  لكنه قلص رواتب المصابين  منهم بضمنهم الذين فقدوا أعضاء من جسدهم و لم يحصلوا على أعضاء اصطناعية تمكنهم من العمل ثانية . القانون سيسري خلال هذا الشهر . يقول بعض النواب بأنهم لا ينوون تقليص تعويضات المصابين نتيجة الحرب و أنهم يخططون لتعديل القانون. يقول النائب عباس البياتي " نحن ندرس القانون، و إذا وجدنا فيه بعض المشاكل فنحن مستعدون لتعديله بشكل يحافظ على مستوى تعويض المصابين بما يتناسب مع  تضحياتهم ". إن القانون كما هو الآن سوف يقلص الرواتب المدفوعة للمصابين و ينسخ قانونا سابقا يمنح  المصاب بموجبه قطعة ارض – رغم عدم استلام أي منهم لقطع الأراضي - . و أضاف البياتي أن القانون قد رفع رواتب المستمرين بالخدمة و لا علم له  بالنصوص التي قلصت تعويضات المصابين ، و قال " هذا خطأ غير مقصود و سوف نقوم بتعديله بأسرع ما يمكن ". و قالت النائبة ناجحة عبدالامير عضوة لجنة الجنود الجرحى في حالة عدم تغيير القانون  فعلى المقاتلين المصابين " التظاهر و المطالبة بحقوقهم ". يأتي الجدال في هذا الموضوع مع استعداد الجيش الأميركي للانسحاب من البلاد،تاركا مسؤولية القتال للجنود و الشرطة العراقيين الذين يقدمون التضحيات اليومية نتيجة  هجمات المتمردين ، و الذين يواجهون تلك المخاطر و هم قلقون من أن بلدهم سوف لن يهتم بهم و يتجاهل تضحياتهم في حال تعرضهم للأذى . القانون الجديد الذي يقلص المنافع الممنوحة للمقاتلين المصابين جعلهم يشعرون بعدم تكريم البلد لهم . الكثير منهم يستذكر زمن النظام السابق  الذي كان يكرم المضحين في سبيل الحفاظ على السلطة الدكتاتورية بالأموال و الأراضي . الكثيرون التحقوا بالجيش العراقي الجديد الذي تأسس في عام 2005 بدوافع اقتصادية و وطنية . يقول علي جاسم الذي قاتل مع المارينز الأميركي و فقد إحدى ساقيه عام 2005 نتيجة انفجار عبوة على الطريق أثناء حمايته المواقع الانتخابية " لم تكن هناك فرص عمل في 2003 ، كما انني شعرت بضرورة حماية بلدي ". انه يسكن مع شقيقته و أطفالها في بيت من البلوك في منطقة قذرة . يقضي علي يومه مستلقيا على الأرض و هو يعاني من الحر الشديد و من ضنك العيش و سوف يعاني أكثر إذا تم تمرير القانون الجديد . بعد إصابته استمر علي باستلام راتبه بالكامل – 700 دولار شهريا – ثم تقلص الراتب الى 450 دولارا بعد أن استقطعت الحكومة مخصصات المخاطر ، و بموجب القانون الجديد سيهبط راتبه الى 200 دولار شهريا ، و  اضطر السيد هيال الى بيع بيته لغرض دفع تكاليف العلاج الطبي بعد إصابته . لقد أضاف القانون استياء جديدا من السياسيين الذين يعملون في جو من الفساد و المحسوبية و هم بعيدون كل البعد عن الشعب العراقي . يقول فلاح حسن عبد الذي طرد من بيته بسبب فقدانه ساقه الأيمن و عدم قدرته على العمل ، مخاطبا أعضاء البرلمان  " لقد التحقت بالشرطة لحماية بلدي في الوقت الذي كنتم فيه تخشون من الخروج من المنطقة الخضراء . كنت أواجه القتلة و الإرهابيين ، و مقابل ذلك أريد العيش بكرامة و لا أريد الاستجداء لإطعام عائلتي . أريد أن اشعر بان هناك من يثمن تضحيتي". هناك الآلاف من ضحايا الحرب المنسيين ، فحوالي عشرة آلاف قتلوا و عشرات الآلاف جرحوا . أما أمثالهم من الاميركان فقد عادوا الى بلدهم وهم  يتلقون الدعم من سلطاتهم من خلال زيارات المسؤولين لهم و أفضل العلاج  في المستشفيات العسكرية . يقول السيد هيال " هنا في العراق لم يقم احد من المسؤولين بزيارتنا ، و الآن يعاقبوننا من خلال هذا القانون الجديد". ترجمة عبدالخالق علي