كشف النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني عن استيلاء دولة الكويت على أكثر من 11 حقلا نفطيا، إضافة إلى قاعدة أم قصدر البحرية وعدد من المزارع بعد ضمها أكثر من 80 كيلوا مترا داخل أراضيها، داعياً إلى تشكيل لجان لحل المشاكل العالقة.

وقال البزوني لوكالة  دنانير: إن الكويت ضمت داخل أراضيها ما يقارب الـ 80 كيلوا مترا من الأراضي العراقية بعد تحريرها، واستولت عبر هذه الكيلومترات على عدد من المزارع، إضافة إلى أكثر من 11 حقلا نفطيا، وقاعدة أم قصر البحرية.

وأعرب عن استغرابه من الإجراءات التي تم من خلالها تحديد الحدود البرية وضم هذه الأراضي إلى الكويت دون علم العراق.

وأكد البزوني أن العراق يمتلك أدلة على هذه التجاوزات، موضحاً أن جوازات السفر كانت تؤشر أو تختم في منطقة الجهراء أثناء السفر في السابق، وهذا ما يدل أين كانت حدود الكويت.

وأشار إلى أن العراق أعطى الالتزامات الدولية التي عليه رغم أنها تعد ظلماً، لكنه سددها لحل مشكلة الخطوط الجوية العراقية بالإضافة إلى استعداده لأن يتفاهم مع الجانب الكويتي.

ونوه إلى أن مصلحة العراق  تتطلب تشكيل لجان من الطرفين لحل المشاكل العالقة لأنه لا يمكن  فرض شيء على العراق لا يعترف به الشعب العراقي.

وكان المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قد شدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولية ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار (833).

ودعا المجلس الأعلى في البيان الختامي لأعمال دورته الـ33 التي انتهت قبل أيام إلى الإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين الكويت والعراق والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار (899) والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.

وحض في هذا الإطار الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

وأكد المجلس الأعلى مجددا مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية داعيا الدول الأخرى إلى اتباع النهج ذاته.

وطالب المجلس الحكومة العراقية ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكد أهمية أن تبذل جميع الأطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية

من جانب آخر كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع عن مساعي الحكومة العراقية لإبرام اتفاقيات مع دولة الكويت حول تنظيم العمل في ما يخص حقول النفط المشتركة بين البلدين، كاشفا عن وضع أسس وخرائط واضحة للاتفاقات.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع، إن عدة حوارات جرت خلال اللقاءات الحكومية بين الجانبين في جميع الزيارات الرسمية وكانت بشكل كلي،معبرا عن السياسة العراقية بمجملها على مستوى الحكومة والبرلمان والوزارات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه الحوارات تعد مقدمات للاتفاق وقد شكلت أسسا وخرائط واضحة، وتم وضع خطوط التفاهم بهذا الخصوص.

وبين الشرع، أن هدف أبرام الاتفاقيات مع الجانب الكويتي لكي لا يساء الاستثمار أو الاستفادة كلا من الآخر وأن لا يسحب النفط من قبل البلد (أ) أو البلد (ب)، وهذه العقود تهيئها  لجان فنية وتوافقات، مشيرا إلى أن ذلك سيلزم الجانبين بعدم استخدام الحفر المائل الذي يستكشف أو يعمل على هجرة نفط البلد الآخر بشكل فني.

وأضاف: سيتم الاستخراج المشترك وبنسبة المحاصصة حسب وجود التراكيب النفطية، وان الوصول إلى تفاهم بدرجة جيدة يعني الوصول إلى نتائج تحل هذه الحقول بشكل منسجم ودقيق سياسيا وفنيا.

وأشار إلى أن السياسة العراقية في الوقت الحاضر تبعث برسائل مطمئنة إلى دول المنطقة وبضمنها الكويت انطلاقا من تبنيها سياسة انفتاحية معتدلة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات حول حقول النفط المشتركة هي نوع من الرسائل التي تعبر عن سير البلاد إلى الأمام في التهدئة والاستيعاب والاحتواء مع الكويت والتمهيد لعلاقات حسن جوار طيبة.

وتمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية -العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993، وافق عليه العراق والكويت، ويضم شمال الكويت مجموعة من الحقول النفطية أهمها الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان -العبدلي الحدودي، وتطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها   اسم الرتقة،ويطلق عليه العراق اسم الرميلة.