أرجع الخبير الاقتصادي حيدر الشمري، سبب ارتفاع معدلات التضخم السنوية في البلد إلى زيادة أسعار العقارات وإيجاراتها، سواء قطع الأراضي أو الوحدات السكنية.
وقال الشمري (للوكالة الإخبارية للأنباء): بالرغم من تراجع المعدل السنوي للتضخم عما كان عليه سابقاً في البلد، لكن مؤشره مازال مرتفعا لكنه ليس خطرا.
وأضاف: إن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد يرجع إلى تفاقم أزمة السكن وعدم وضع الحلول الجذرية لها والتي أدت إلى زيادة أسعار العقارات وإيجاراتها سواء قطع الأراضي أو الوحدات السكنية لسنوات متتالية.
وتابع: أن مشاريع منح القروض والسلف المئة راتب هي الأخرى جعلت الطلب يزداد على السكن، ووفق نظرية العرض والطلب ارتفعت أسعار العقارات وانعكست على معدلات التضخم في البلاد. وتشهد معدلات التضخم السنوية في العراق ارتفاعاً طفيفاً نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية والعقارات في البلد.