 بغداد/ المدى توعد ائتلاف دولة القانون، بان رئيس الوزراء نوري المالكي، سيفتح ملفات الفساد للكتل السياسية خلال الأيام القادمة، في حين توقع ائتلاف علاوي أن يكون القصد من ذلك إحراج القائمة العراقية.وقال النائب عن دولة القانون منصور التميمي
إن رئيس الوزراء المالكي سيقوم في الأيام القادمة بكشف ملفات فساد تتعلق ببعض السياسيين.وأوضح التميمي في تصريح صحفي أمس الأحد أن المالكي سيقوم في الأيام القادمة بكشف جميع ملفات الفساد التي تتعلق بالكتل السياسية والمسؤولين.وأضاف أن حكومة الشراكة الوطنية تتطلب من المالكي أن يقوم بكشف جميع ملفات الفساد.وكان عضو لجنة الخدمات والأعمار والنائب عن التحالف الوطني إحسان العوادي قد اتهم رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي بالتستر على فضائح فساد كبار المسؤولين في الدولة ولديه (100) ملف فساد ولم يظهرها إلى الإعلام والقضاء، واصفاً النزاهة بأنها غير فاعلة ولم تأخذ دورها بشكل جيد. وقال العوادي في تصريح سابق أن هناك (100) ملف فساد لكبار المسؤولين والموظفين والمدراء العامين في الدولة على حد قول رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الذي قال :"أنني لا أستطيع الإفصاح عنها أمام الأعلام لوجود ضغوط سياسية محددة"، مشيراً إلى أن رئيس هيئة النزاهة يقوم بالتستر على الفضائح. وطالب العوادي رئيس هيئة النزاهة العكيلي عرض هذه الملفات على وسائل الإعلام وإحالتها إلى القضاء لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة المنتشرة والتي باتت سمة غالبة لبعض المسؤولين.وأضاف: أن دور مجلس النواب دور رقابي حيث يقوم بالتحقيق في ملفات الفساد وإرسالها إلى هيئة النزاهة لتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية. وفي سياق متصل رحبت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي بتوجهات المالكي، معتبرة إياها خطوة على الاتجاه الصحيح، مطالبة في الوقت عينه بإلغاء هيئة النزاهة. وقالت الجميلي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "إن المالكي ينوي من خلال توجهه إلى كشف ملفات فساد الكتل المنافسة له والتي من بينها القائمة العراقية"، موضحة "أن جميع الكتل بمن فيها العراقية تخضع للأجندات الإقليمية والعربية وبالتالي فأن كشف أحدهما للآخر أمر طبيعي باعتباره احد إفرازات العملية الديمقراطية في البلاد". وطالبت الجميلي بحل هيئة النزاهة والمفشيين العموميين، والاعتماد على ديوان الرقابة المالية كما كان في السابق، كما ناشدت المالكي بضرورة فتح ملفات الحكومة وعدم الاكتفاء الكتل السياسية حتى لا يتهم بأن الغرض مما يلجأ إليه التسقيط السياسي، وقالت "لعل اتهامات دولة القانون لهيئة النزاهة فيها أسباب سياسية فنوابها لا يتهمون المفتشين العموميين لأنهم منتمون إلى حزب الدعوة في الغالب". و طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود هيئة النزاهة و لجنة النزاهة البرلمانية إلى كشف المتورطين بالفساد الإداري والمالي بعيدا عن استخدام ملفات الفساد للابتزاز السياسي. وقال الصيهود إن هيئة النزاهة واللجنة البرلمانية المختصة لم تكشف حتى الآن عن أسماء المتورطين بملفات فساد مالي وأداري في وسائل الإعلام برغم تأكيدهما على ذلك معتبرا أن الشارع العراقي بدأ ينظر إليها على أنها محاولات للابتزاز السياسي. وأضاف أن أعضاء لجنة النزاهة لم يكشفوا عن اسم أي متورط في ملفات الفساد المالي والإداري على الرغم من عقدهم عددا من المؤتمرات الصحفية تحدثوا فيها عن ملفات مزعومة سيتم الكشف عنها لكننا لم نتعرف على هذه الأسماء.  ووصف الصيهود تصريحات هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية بأنها جعجعة دون طحين ما لم نر لها وجودا على ارض الواقع، حسب وصفه.