 بغداد / المدى كشف سلمان الموسوي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي وجود توافق لقبول ترشيح جواد البولاني لحقيبة الدفاع الى جانب الوزير الحالي بالوكالة سعدون الدليمي. وقال الموسوي : ان المحادثات التي تجري حاليا بين قادة الكتل السياسية تشير الى وجود اتفاق يقضي بتولي الدليمي زمام الامور الى جانب وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني.
واضاف أن قبول تولي البولاني لحقيبة الدفاع يحتم عليه الالتزام بشرط الابتعاد عن العمل الحزبي"، مشيرا إلى أن "عدم انتماء الوزراء الأمنيين إلى أي حزب سياسي هو شرط متفق عليه بين الكتل السياسية. وفي السياق ذاته اكد النائب عن التحالف الوطني فالح الزيادي ان رئيس الوزراء نوري المالكي سوف يقوم هذا الأسبوع بتكليف أحد وزرائه لإدارة وزارة الداخلية بالوكالة وقال الزيادي أن رئيس الوزراء نوري المالكي سوف يقوم بتكليف شخصية معينة من مجلس الوزراء لإدارة وزارة الداخلية بالوكالة هذا الأسبوع". وأضاف أن المشاورات مازالت مستمرة لاختيار الشخصية الكفوءة لوزارة الداخلية والدفاع، حيث أن التحالف الوطني حتى الآن لم يتفق على شخص معين لإدارة الوزارة، وكذلك وزارة الدفاع حتى الآن لم يتم تقديم شخصية مناسبة لهذا المنصب. وأشار إلى أن جميع الأسماء التي قدمتها القائمة العراقية لتولي هذا المنصب فيها مؤشرات تمنع رئيس الوزراء باختيار أحدهم، حيث أن العراقية مازالت مصرة على وضع المعرقلات في العملية السياسية وتصر على أسماء لا يمكن لرئيس الوزراء أن يختار احدهم وتقوم بالإيحاء أن رئيس الوزراء هو المعرقل بتسمية الوزراء الأمنيين، وتابع: أن هذا الموضوع لن يحسم قريباً ويحتاج إلى وقت طويل لوجود عدة عقد تحول دون حسمها. من جهته عزا عضو دولة القانون سعد المطلبي أسباب رفض المالكي لمرشحي العراقية لحقيبة الدفاع الى عدم كفاءتهم لهذا المنصب. وقال المطلبي أنّ أحد المرشحين عمل في الفترة السابقة التي أعقبت سقوط نظام صدام ضمن مخطط انقلابي لاستهداف العملية السياسية.  وأضاف أنّ القائمة الأخيرة من المرشحين كانت شبيهة بالقوائم السابقة التي قدمت الى القائد العام للقوات المسلحة فإنّ الكثير من علامات الاستفهام ستشوب تلك القائمة. وأشار إلى أنّ "هذه القائمة فيها المطرود من الجيش وفيها من شهادته لا تعادل الشهادة الجامعية وإنما هو خريج معهد طبي إنّه طبيب وهناك من هو ضابط في أجهزة النظام المخابراتية القمعية. واعتبر المطلبي أنّ "من يحمل هذه الأفكار من الصعب أن يشارك في بناء قوات عسكرية محايدة،لأنّ وزير الدفاع يجب أن يكون وزيراً لكل العراقيين وليس لفئة سياسية واحدة ويجب أن يرعى أبناء العراق من زاخو الى الفاو وأن يكون أباً للقوات المسلحة. في المقابل رفضت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي التصريحات التي أثيرت بشأن مرشحي قائمتها لحقيبة الدفاع معتبرة أنها غير صحيحة. وقالت الجميلي أنّ التسويف أصبح السمة السائدة في ملف تسمية المرشحين للوزارات الأمنية وإنّ اختيار الوزراء الأمنيين أصبح معضلة كبيرة لعدم وجود نية حقيقية في حسم هذا الملف المهم، إذ أنّ التسويف أصبح المنهج الوحيد في إدارة هذا الملف. وأضافت أنّ "القائمة العراقية قدمت عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع إلا أنّ ائتلاف دولة القانون رفض جميع هؤلاء المرشحين"، مبينة أنّ "العراقية بدورها سترفض أي مرشح يختاره المالكي أو ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير الدفاع. وتابعت أنّ "رفض القائمة العراقية يستند الى أنّ منصب وزير الدفاع يعد من نصيبها حسب اتفاقية أربيل التي تم بموجبها تقاسم السلطة بين الكتل السياسية. ودعت ائتلاف دولة القانون الى الالتزام ببنود اتفاقية أربيل من أجل انهاء أزمة الوزارات الأمنية وباقي الأمور المختلف عليها بين العراقية ودولة القانون".  يشار إلى أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.  وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الحالي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الإستراتيجية وملف التوازن والوزارات الأمنية إذ تمّ الاتفاق على تقديم كل من العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية.