 بغداد/ المدى وصف نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العاصمة بغداد بالمهمة، معرباً عن تفاؤله في حل القضايا العالقة بين الجانبين.  وقال النائب محسن السعدون في تصريح صحفي إنّ زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح والوفد المرافق له إلى بغداد مهمة خصوصاً بالوقت الذي تتعرض له بعض قرى ومناطق حدود الإقليم الى القصف التركي والإيراني والتي تمس السيادة الوطنية العراقية وهي من مهام الحكومة الاتحادية في حفظ أمن الحدود وسلامة المواطنين.
 وأضاف أنّ"صالح سيبحث أيضاً مع رئيس الوزراء نوري المالكي الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وسبل تنفيذها ولعل أبرزها المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات"، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بحل النقاط العالقة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والوصول الى الأهداف المشتركة". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي و خلال استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي وعدداً من الوزراء عن زيارة مرتقبة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان وعدداً من وزراء حكومته إلى العاصمة بغداد لبحث عدد من المسائل العالقة بين بغداد وأربيل وسبل حلها. وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل تجاذباً وأحياناً بعض التوترات لاسيما حول الاتهامات المتبادلة بعرقلة المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق التنازع عليها لاسيما في مدينة كركوك بين العرب والكرد والتركمان بالإضافة إلى العقود والتراخيص النفطية التي أبرمتها أربيل مع بعض الشركات النفطية الأجنبية والتي أعلنت عن رفضها صراحة حكومة بغداد وشككت في قانونيتها بغياب قانون النفط والغاز وغيرها من الملفات العالقة. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أنّ عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.