استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الوطني سوزان السعد، تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب بعد إقرار الموازنة العامة بسبب اختلاف الرؤى السياسية حول تشريع هذا القانون.
وقالت السعد في تصريح صحفي إن اللجنة الخماسية المشكلة لإقرار قانون النفط والغاز لم تجتمع إلا مرة واحدة منذ أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن تمرير قانون النفط في الوقت الحالي بات صعبا في ظل التوتر السياسي بين الإقليم والمركز.
وأوضحت: أن تشريع قانون النفط والغاز مهم، لأنه سيدعم القطاع النفطي ويسمح بتشريع باقة من القوانين المعطلة في مجلس النواب الخاصة بالنفط والغاز.
وتوجد ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز في مجلس النواب ولم يتم الاتفاق على تمرير إحداها إلى المجلس للتصويت عليها، ويهدف قانون النفط الذي قدمه مجلس الوزراء إلى أن "تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، والسيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما بين الشعب، إضافة إلى قيام الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية من خلال التشكيلات والهيئات الواردة في القانون.
