بابل/ اقبال محمد حدد الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 آلية عمل مجالس المحافظات والتي تتضمن إقرار تشريعات محلية لا تتعارض مع القوانين الاتحادية إضافة إلى متابعة ومراقبة عمل الدوائر التنفيذية ومراقبة أداء السلطة التنفيذية،وان هناك ضبابية لدى المواطن حول عمل المجلس والمهام التي يقوم بها .
المدى التقت نائب رئيس مجلس محافظة بابل صباح علاوي الذي أوضح : ان هناك خلطا كبيرا لدى المواطن بين آلية عمل المجلس التشريعية والية عمل السلطة التنفيذية والتي هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وكافة القرارات التي يصدرها مجلس المحافظة .واضاف علاوي: هناك خلط كبير لدى المواطن في عمل المجلس حيث إن المجلس يقوم بانجاز تشريعات محلية لا تتعارض مع القوانين الاتحادية بما يخدم المحافظة ومهمة ثانية هي الإشراف على السلطة التنفيذية وان المجلس يمارس دوره من خلال الرقابة والإشراف على الدوائر ومتابعتهم اليومية لكل ما يدور في هذه الدوائر حيث إن هناك لجانا مشكلة في المجلس، كل لجنة متخصصة لقطاع  معين كالصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية، وان البعض يعتقد بان مجلس المحافظة هو الذي يؤسس للمشاريع وينفذ وهو المسؤول، إنما على مجلس المحافظة أن يصادق على خطة المشاريع المرفوعة له من خلال التسلسل الهرمي للسلطة التنفيذية ،من الناحية ثم القضاء ثم المحافظة، والمجلس يستلم الخطة كاملة للمصادقة عليها وقد يكون هناك رأي في تعديل الخطة من خلال إضافة مشاريع جديدة أو تعديل الأولويات وان مسؤولية تنفيذ الخطة هي المحافظة.  واشار نائب رئيس مجلس محافظة بابل  الى أن الاختلاف في الآراء هو حالة صحية وعلمية جدلية  تهدف إلى الوصول إلى أفضل الصيغ في مجال السياسة والإدارة ولولا عملية التناقض واختلاف الآراء لما كان هناك صحيح أو خطأ وقد تكون أحيانا هناك خلافات معينة ولكن هذه الخلافات لا تخلق إعاقة قد تسبب المشاكل الكبيرة في المحافظة. وبشأن المولدات الاهلية بين علاو ي :إن الاعتماد على المولدات لن يكون بديلا عما نطمح إليه بان تكون الطاقة الكهربائية بحالة تغطي كل المساحة الزمنية للمواطن وان الطاقة الكهربائية شهدت تدهورا كبيرا نتيجة عدة عوامل منها تهالك الشبكات الكهربائية كما إن التوسع الحاصل في المدن والمناطق السكنية أدى إلى فرض واقع مرير في توفير الطاقة الكهربائية وهذا أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة مما يولد عبئا على محطات الإنتاج والتوزيع وعلى الشبكة الناقلة للكهرباء  والمحولات الكهربائية نتيجة ازدياد الأحمال بسب التوسع الحاصل  مما أدى إلى عطب عدد كبير من المحولات، ناهيك عن ان الكهرباء هي مسألة مركزية وهي  قضية وطنية متداخلة في كل أنحاء العراق،وعموما فان محافظة بابل تنتج اكبر كمية من  الكهرباء ولكن هي من اقل المدن التي تحصل على حصة الكهرباء ، حيث إن الإنتاج يذهب إلى الشبكة الوطنية ويتم توزيعه بشكل مركزي من خلال السيطرة المركزية وان للحكومة المحلية دورا كبيرا حيث إنها تعمل حاليا على تخصيص مبالغ كبيرة من ميزانية  تنمية الأقاليم من اجل  تأهيل الشبكة وتحويل قسم منها إلى شبكة تحت الأرض وهذا يحتاج إلى الكثير من الأموال والجهد أما عملية الإنتاج فهي مسألة مركزية وانه حتى هذا الوقت لم يكن هناك عمل جدي أو جدية في عملية دخول المستثمرين في قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم وجود  آلية موضوعة للتعاون بين الحكومة والمستثمرين في قطاع الكهرباء، علما أن هناك عددا كبيرا من الشركات أبدت رغبتها في الاستثمار في هذا القطاع وان المحافظة عاجزة عن إيجاد محطات.