حذر محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم، امس الأول الأربعاء، من استمرار "الانتهاكات" الدستورية وخطرها على مستقبل العراق كدولة، في حين اكد أن غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني أفقد البلاد الشخصية "الوحيدة القادرة" على جمع الفرقاء السياسيين في البلاد.

وقال كريم في حديث لـ (المدى برس) إن "العراق يشهد ظرفاً حرجاً بسبب استمرار المخالفات الدستورية مما يشكل خطراً على مستقبله كدولة".

وأضاف كريم، وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، أن من "المهم اجتماع الفرقاء العراقيين لبحث مشاكل البلاد"، مشيراً إلى "عدم وجود شخصية قادرة على جمع الفرقاء وأداء هذا الواجب سوى الرئيس جلال طالباني".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد حمَّل خلال بيان صدر، امس الأول  الاربعاء(الثاني من كانون الثاني 2012)، مجلس النواب "المسؤولية الكاملة" في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، متهما الكتل المطالبة بالغاء قانون العفو العام بـ"محاولة خلط الأوراق"، كون القانون لم يقر حتى الآن، فيما دعا القائمة العراقية إلى تقديم مقترح قانون إلى البرلمان إلغاء تلك القوانين.

وحذر المالكي خلال البيان من "جر البلاد إلى الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات "لأجندات خارجية"، وفي حين دعا القوات الأمنية إلى التصدي "لمن يمس" بوحدة العراق، طالب جميع القوى السياسية الوطنية بالتعاون من اجل الحفاظ على سيادة البلاد.

فيما أبدت القائمة العراقية، امس الأول  الأربعاء(الثاني من كانون الثاني 2013)، تأييدها لحديث رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن صلاحية إلغاءالقوانين، في حين اتهمت ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" عمل البرلمان، أكدت أن المالكي "استثنى" قادة عسكريين يعملون في مكتبه من الاجتثاث.

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كشفت في 31 من كانون الاول 2012، عن وصول مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب، وفي حين أكدت ان القانون الجديد يضم فقرات تعاقب "المحرضين والممولين للإرهاب"، التي لا يعاقب عليها القانون الحالي، أشارت إلى أن البرلمان سيناقش القانون خلال الفصل التشريعي المقبل.