 كربلاء /علي العلاوي أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق كطيفة الخيكاني ان كربلاء قدمت مقترحا باعتماد آلية توزيع لمفردات البطاقة التموينية بطريقة لا مركزية لكي تقدم الحكومات المحلية خدماتها إلى موطنيها بعيدا عن عمليات التأخير وآليات وزارة التجارة التي كشفت السنوات الماضية عقمها في توفير المفردات الداخلة رغم انه تم تقليلها من 10 مفردات الى خمس ..مثلما قال انه لا توجد أية صلاحية للحكومات المحلية لمعاقبة مسببي ارتفاع الأسعار بسبب غياب القوانين الرادعة ،
 كاشفا عن عدم وجود دعم لتفعيل دور الأسواق المركزية التي كانت فاعلة في السنوات السابقة. وقال الخيكاني في حديث للمدى  أمس أن لا احد يضمن استمرار وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن وان لا احد يعرف ماذا ينقص المواطن وماالذي تم توزيعه لذلك طالبنا كثيرا بتعويض المواطن ما لم يوزع من مفردات البطاقة التموينية للأعوام الماضية..وأضاف :ان عدم انسيابية تأمين المواد الغذائية لكافة الأشهر  يعود إلى التلكؤ الحاصل في عمل وزارة التجارة والذي سبب مشاكل سياسية واجتماعية كان من أثرها خروج المظاهرات وكان من أهم مطالب المتظاهرين تحسين مفردات البطاقة التموينية  وديمومتها وقد خرجت تصريحات في وقتها بأنه سيتم إرسال الأموال اللازمة لدعم الباقة التموينية إلى مجالس المحافظات لتقوم بشراء المواد وتوزيعها إلا أن هذه التصريحات لم تتحقق وبقيت الوزارة متمسكة بمركزية شراء مفردات البطاقة وتوزيعها على مخازن المحافظات..موضحا انه كان هناك مقترح لرئيس الوزراء بتوزيع المواد الغذائية بسلة واحدة للمواطن ولم نر شيئا حتى الآن ونحن نطالب وزارة التجارة بإعادة النظر في هذا الموضوع وإرسال الأموال للمحافظات وهي تتكفل بشراء مفردات البطاقة التموينية بعيدا عن الاحتكار والمركزية أو أن تفعل دورها بصورة كاملة وتأخذ على عاتقها تأمينها كاملة وباستمرار..وأشار إلى إن الكثير من المواطنين يشتكون من رداءة الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية وهذا يعود إلى عدة أسباب ومنها اختلاف نوعية الخلطة التي يقوم بتجهيزها وتوزيعها سايلو كربلاء على المطاحن فمنها يعتمد على الحبوب المحلية وأخرى على الأجنبية ومنها من تحتوي على مادتين أو ثلاث مما يؤدي إلى حصول تفاوت في نوعية الطحين المنتج  في المطاحن إضافة لذلك بعض أجزاء المطاحن قديمة وتعتمد على أساليب تقليدية في العمل ومنها أجزاؤها متهالكة وتالفة وقد قامت اللجنة الاقتصادية ولجان من وزارة التجارة  بتغريم بعض المطاحن وإغلاقها بسبب رداءة الطحين الذي تنتجه إلا انه توجد في كربلاء مطاحن صالحة للعمل وتنتج الطحين بنوعية جيدة وثابتة كل شهر ونحن ندعو الوزارة إلى بناء مطاحن جديدة في المحافظة لسد احتياجات المواطنين من الطحين وتحسين نوعيته وهناك العديد من المواطنين قدموا طلبات لإنشاء مطاحن حديثة ومتطورة في المدينة تمت الموافقة عليها . وأفاد الخيكاني ان عمليات ارتفاع الأسعار إن كان في المناسبات الدينية أو المناسبات الأخرى كبدء الدوام الدراسي أو الأعياد فانها خاضعة لمبدأ العرض والطلب وسوقنا مفتوح لجميع البضائع  محلية أو أجنبية وان عدم وجود قوانين تحد من عملية ارتفاع الأسعار إضافة إلى عدم وجود صلاحية خاصة للجنة الاقتصادية تحد من هذا الأمر أدى إلى حدوث ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية  بالرغم من قيام اللجنة بالاتصال ببعض التجار وتوقيعهم على تعهدات خطية بعدم رفع الأسعار أو احتكار بعض المواد إلا انهم لم يلتزموا بتعهداتهم لعلمهم بعدم وجود صلاحية للجنة الاقتصادية لمحاسبتهم  إلا فيما يتعلق بحجز المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية .وعن تفعيل دور الأسواق المركزية لتكون رافدا لتوفير المواد ومن مناشئ رصينة قال رئيس اللجنة الاقتصادية إن الأسواق المركزية كانت صرحا اقتصاديا كبيرا يعتمد عليه أبناء الشعب العراقي في السنوات الماضية لكن هناك أسباب عديدة أدت إلى اضمحلال دوره في السنوات الأخيرة ومنها وقوع السوق في داخل منطقة القطع الأمني بحيث لا تستطيع شاحنات المواد الغذائية الوصول إليه وبالتالي صعوبة تجهيزه بالمواد الغذائية إضافة إلى عدم وجود الدعم الكافي له من قبل وزارة التجارة ليستطيع تأدية دوره على أحسن وجه ويغطي احتياجات مواطني كربلاء ورغم ذلك فإنه تم تجهيز السوق المركزي ببعض المواد الغذائية والمنزلية التي تباع بأسعار أقل نسبيا مما معروض في السوق المحلي .وان اللجنة قدمت عدة مقترحات لرفد السوق وتفعيل  دوره عن طريق نقله إلى خارج مركز المدينة القديمة وبالتالي يسهل وصول المواطن إليه والتسوق بحرية إضافة إلى سهولة تجهيزه بالمواد اللازمة .وبخصوص الجمعيات الاستهلاكية فقد طالبنا وزارة التجارة بضرورة تفعيل دورها وإعادتها للعمل إضافة إلى دعم الأسواق المركزية كونها تمثل عنصراً مهماً في تهدئة أسعار السوق المحلية وخفض أسعار المواد الغذائية .لكننا لم نتلق أي رد إيجابي منها  إضافة إلى مطالبتنا بزيادة الدعم المالي للأسواق المركزية والتي بالنتيجة تعود بالربح عليها ..وأفاد ان دور اللجنة الاقتصادية في مساعدة الصناعة العراقية والصناعيين  هو رقابي تشريعي ونحن خاطبنا اتحاد الصناعات ولأكثر من مرة بهذا الخصوص إلا أننا لم نلمس أي رغبة في التعاون وهناك تباطؤ في تواصلهم مع اللجنة الاقت