 الناصرية / حسين العاملشددت اوساط حكومية ومهنية في محافظة ذي قار على ضرورة محاسبة الشركات المتورطة بتنفيذ مشاريع خدمية غير مطابقة للمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة وذلك اثر ظهور علامات فشل في عدد من المشاريع المنفذة خلال الاعوام القليلة الماضية . وكشف عضو المجلس البلدي في قضاء الشطرة علي احمد مشهد التميمي مؤخرا عن تعرض عدد كبير من مشاريع الطرق المنفذة خلال عام 2005 للانهيار والتلف بصورة  كبيرة .
وعزا اسباب الفشل إلى عدم التزام الشركات المنفذة والى عدم مطابقة الكشوفات الخاصة بالمشاريع للمواصفات الهندسية والفنية .مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن ، المجلس البلدي في قضاء الشطرة  فاتح محافظة ذي قار بشأن فرض عقوبات على الشركة المنفذة للمشاريع المذكورة .واشار المصدر إلى ظهور علامات فشل في عدد من المشاريع المنفذة في القضاء المذكور من بينها مشروع طريق مدخل معامل الثلج ، وطريق بداية الحي الصناعي ، بالإضافة إلى طريق في منطقة الفتاحية .وكان نقيب المهندسين في ذي قار فكرت عبد الكريم عليوي قد شدد في وقت سابق وعبر تصريح صحفي نشرته المدى على أهمية متابعة الدوائر والجهات المعنية للمشاريع بعد التنفيذ ومساءلة الشركات والمقاولين عن الاضرار والفشل في أعمال التنفيذ التي ستظهر لاحقا، منوها الى أن الشركات المتلكئة والمتسببة بالفشل لم تساءل من الجهات الحكومية المعنية في الوقت الحاضر.واشار عليوي إلى ان سلامة المشروع هي مسؤولية تضامنية بين الشركة المنفذة وجهة المشرفة لكن في النهاية تظل الشركة المنفذة هي المسؤول الرئيسي عن سلامة المشروع بعد تنفيذه".واوضح قائلا " فالشركة المنفذة هي المسؤول الاول عن التنفيذ وان اخفت الخلل عن الجهة المشرفة على المشروع " .وفي ذات السياق حذر نقيب المهندسين في ذي قار من رداءة المواد الإنشائية الداخلة  في تنفيذ  المشاريع وانعكاسها سلبا على العمر الإنشائي للمشروع ،مؤكدا عدم مطابقة 50%  من المواد الإنشائية للمواصفات العالمية .واشار عليوي إلى ان الآثار السلبية للعمر الإنشائي للمشاريع أخذت تظهر بصورة واضحة على عدد من الأبنية المنشأة حديثا وهذا ما ينعكس سلبا على عمر المشروع، مشيرا الى ان 30% من المشاريع التي أنشئت بعد 2003 تواجه حاليا مخاطر الفشل .ورد نقيب المهندسين أسباب الفشل الى عدة عوامل أساسية منها عدم مطابقة المواد الإنشائية الداخلة في تنفيذ المشاريع للمواصفات العالمية، مؤكدا عدم مطابقة 50% من تلك المواد الإنشائية للمواصفات الفنية والعلمية .ودعا نقيب المهندسين الى تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية في منع استيراد المواد الإنشائية الرديئة ودخولها للأسواق المحلية .وتابع عليوي اما العامل الآخر لفشل المشاريع فيتمثل في اختيار الشركة المنفذة وتحديد المشرفين على تنفيذ تلك المشاريع واضاف فعدم اعتماد التخصص الفني للشركات في تنفيذ المشاريع وضعف خبرة الشركات المنفذة تسبب بتنفيذ مشاريع غير مطابقة للمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة .وأردف كما ان تكليف المهندس المشرف بالإشراف على اكثر من مشروع ومن دون الاعتماد على توافق الاختصاص الهندسي للمهندس المشرف مع طبيعة المشروع المنفذ أسهم هو الآخر في ظهور سلبيات وملامح فشل في تنفيذ عدد من المشاريع، مشيرا الى قيام بعض الدوائر الحكومية بتكليف المهندس بأكثر من عشرة مشاريع مختلفة في آن واحد وهذا ما يفوق قدرة المهندس على الإشراف الميداني الدقيق على المشاريع المنفذة .